در پی ناآرامی‌های هفته گذشته و نگرانی از تکرار خشونت‌ها، رئیس جمهور فرانسه دستور ممنوعیت تظاهرات روز شنبه در این کشور را صادر کرد.
به گزارش تجارت نیوز، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به مقامات محلی دستور داد تظاهرات روز شنبه را به‌جز تجمعات سازمان‌دهی‌شده از سوی اتحادیه‌های کارگری ممنوع کنند. این تصمیم پس از ناآرامی‌های هفته گذشته و در پی انتشار فراخوان‌هایی برای برگزاری دور تازه‌ای از اعتراضات اتخاذ شده است.
مکرون پس از نشست امنیتی با سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه و مقام‌های اطلاعاتی اعلام کرد درخواست برگزاری تجمع از سوی افرادی که به گفته او «صلاحیت لازم را ندارند» رد خواهد شد. وی هدف از این اقدام را حفظ نظم عمومی و حمایت از کسب‌وکار‌ها عنوان کرد.
در اعتراضات هفته گذشته، حدود ۵۵۰ هزار نفر در ۱۱۰ تجمع در سراسر فرانسه شرکت کردند. در جریان این تظاهرات، معترضان نقاب‌دار به سوی نیرو‌های پلیس سنگ و مواد آتش‌زا پرتاب کردند و پلیس نیز برای متفرق‌کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد.
هم‌زمان، گروه‌هایی به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی حمله کردند، مغازه‌ها را غارت کردند و خودرو‌ها و برخی ساختمان‌ها را به آتش کشیدند؛ در شهر لیموژ نیز ساختمان تاریخی شهرداری دچار آتش‌سوزی شد. دولت از دستگیری گسترده افراد و زخمی‌شدن نیرو‌های پلیس خبر داد و مقامات گروه‌های خشونت‌طلب را مسئول تشدید ناآرامی‌ها دانستند.
انتشار فراخوان‌های جدید در فضای مجازی، نگرانی‌ها درباره تبدیل‌شدن اعتراضات به رویدادی هفتگی را افزایش داده است؛ وضعیتی که در جریان جنبش جلیقه‌زرد‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز رخ داده بود.
مکرون اعلام کرد روز جمعه ریاست جلسه شورای دفاع را بر عهده خواهد داشت و پس از آن تصمیمات جدیدی را اعلام می‌کند. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه نیز از استقرار نیرو‌های ویژه پلیس و یک یگان نظامی فعال ضد تروریسم در داخل کشور طی آخر هفته خبر داد.
دولت فرانسه به دلیل برآورد نادرست شمار معترضان در هفته گذشته و اعزام‌نکردن نیروی پلیس کافی برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
رسانه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند مجوز برگزاری تظاهرات یکی از اتحادیه‌های بزرگ کارگری در پاریس صادر شده، اما تمامی تظاهرات روز شنبه در شهر لیون ممنوع شده است.
این اعتراضات از ماه گذشته میلادی و در واکنش به کمبود امکانات آموزشی آغاز شد. با پیوستن اتحادیه‌های کارگری و گسترش مطالبات درباره دستمزد‌ها و قدرت خرید، اعتراضات ادامه یافت و مخالفت با کاهش هزینه‌های دولت در بودجه سال ۲۰۲۷ نیز به نارضایتی‌ها دامن زده است./
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان