شهرری - ایرنا - رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به مطالبات رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان گفت: منابع حاصل از یک‌سوم جرائم وصول‌شده تعزیراتی و یک‌درهزار مالیات‌های وصولی از محل عوارض ارزش افزوده، باید در اختیار اتاق‌های اصناف قرار گیرد تا برای تقویت سامانه‌های نظارتی و بهبود نظارت بر فعالیت‌های صنفی هزینه شود.
سیدعلی یزدی‌خواه عصر سه‌شنبه در حاشیه نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: در ادامه سلسله جلسات با مسئولان اتاق‌های اصناف، نشستی به مدت حدود ۲ ساعت و نیم برگزار شد و مسائل و مشکلات این بخش در حوزه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست موضوعات متعددی از جمله مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، مسائل مربوط به نیروی انسانی، سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار و نحوه تعامل اتاق‌های اصناف با سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مطرح شد و حاضران دیدگاه‌ها و مطالبات خود را بیان کردند.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات مالی اصناف ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح‌شده، اختصاص یک‌سوم جرائم وصول‌شده از تخلفات صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به اتاق‌های اصناف بود که باید برای تقویت نظارت بر فعالیت‌های صنفی و توسعه سامانه‌های نظارتی در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد.
یزدی‌خواه همچنین به موضوع اختصاص یک‌درهزار از مالیات‌های وصولی از محل عوارض ارزش افزوده به اتاق‌های اصناف اشاره کرد و گفت: این منابع نیز باید در راستای تقویت ظرفیت نظارتی و ارتقای عملکرد اتاق‌های اصناف هزینه شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به مشکلات مربوط به تسویه مطالبات واحدهای صنفی در طرح کالابرگ اشاره کرد و افزود: با وجود اعلام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انجام تسویه‌ها، برخی از فعالان صنفی در این نشست اعلام کردند مطالبات آن‌ها با گذشت حدود ۴۵ روز همچنان پرداخت نشده است که این موضوع نیز برای پیگیری مطرح شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه موضوع انتخاب رؤسای کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این زمینه با رئیس سازمان صمت استان تهران مذاکره شد و مقرر شد بررسی‌های بیشتری برای رفع مشکلات موجود انجام شود.
یزدی‌خواه با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط با نمایندگان اصناف بیان کرد: مقرر شد جلسات آینده به‌صورت موضوع‌محور و مسئله‌محور برگزار شود تا هر یک از مشکلات مطرح‌شده با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
وی همچنین به مطالبه فعالان صنفی برای ایجاد بانک تخصصی اصناف اشاره کرد و گفت: این موضوع در سال‌های گذشته نیز در جلسات کارشناسی مطرح شده، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
وی افزود: هدف از ایجاد بانک تخصصی اصناف، فراهم شدن امکان سپرده‌گذاری و بهره‌مندی فعالان این بخش از تسهیلات متناسب با نیازهای اقتصادی و مالی آن‌هاست؛ هرچند در بررسی‌های گذشته استفاده از ظرفیت بانک‌های موجود نیز به‌عنوان راهکار مطرح شده است.
یزدی‌خواه خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح‌شده در این نشست با مسئولان استانی و کشوری نیز به‌صورت تلفنی پیگیری شده و امیدواریم با تداوم این جلسات و تعامل دستگاه‌های مسئول، مطالبات و مشکلات فعالان صنفی در مسیر اجرا و حل‌وفصل قرار گیرد.
شهرستان ری در جنوب پایتخت واقع شده است.