کارزار اخیر آمریکا درباره ایران موسوم به طرد اقتصادی در واقع ادامه سیاست فشار حداکثری در دولت نخست دونالد ترامپ است که در دستیابی به اهداف خود با شکست مواجه شد.

عابد اکبری، کارشناس مسائل آمریکا طی یادداشتی برای میزان به بررسی ابعاد کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و ادعاهای مقام‌های آمریکایی در این زمینه پرداخته است.

این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

راهبرد آمریکا در قبال ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب تحریم‌های اقتصادی یا فشار‌های متعارف مالی تحلیل کرد. آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، فراتر از تحریم چند بانک، شرکت یا مسیر تجاری است؛ واشنگتن در پی آن است که ایران را به‌تدریج از شبکه‌های اصلی مبادله، تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، بیمه و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی خارج کند. به بیان دقیق‌تر، با نوعی «عملیات طرد اقتصادی» مواجه هستیم؛ راهبردی که هدف آن نه فقط افزایش هزینه‌های اقتصادی ایران، بلکه محدود کردن امکان حضور عادی و مؤثر آن در اقتصاد بین‌المللی است. این رویکرد را باید در امتداد سیاست فشار حداکثری دولت نخست دونالد ترامپ فهم کرد؛ با این تفاوت که اکنون به نظر می‌رسد هدف از فشار مستقیم بر اقتصاد ایران، به سمت ایجاد نوعی انزوای ساختاری و بلندمدت در محیط اقتصادی بین‌المللی حرکت کرده است. بااین‌حال، مسئله اصلی این است که آیا چنین راهبردی می‌تواند به نتایجی دست یابد که سیاست فشار حداکثری در دوره نخست ترامپ از دستیابی به آنها بازماند؟

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست فشار حداکثری بر این فرض استوار بود که افزایش مستمر هزینه‌های اقتصادی، کاهش درآمد‌های نفتی، محدودسازی دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی و ایجاد فشار اجتماعی، در نهایت تهران را به پذیرش مجموعه‌ای از مطالبات حداکثری واشنگتن وادار خواهد کرد. این سیاست در دستیابی به هدف اصلی خود، یعنی تغییر بنیادین رفتار راهبردی ایران از مسیر اجبار اقتصادی، موفق نشد. واشنگتن نتوانست ایران را به پذیرش توافقی مطابق با شروط دوازده‌گانه مایک پمپئو وادار کند. همچنین نتوانست از طریق فشار اقتصادی، ظرفیت‌های اصلی راهبردی ایران را از میان ببرد یا تهران را به پذیرش یک نظم امنیتی منطقه‌ای مطلوب آمریکا سوق دهد. در واقع، تجربه دوره نخست ترامپ نشان داد که تحریم اقتصادی، حتی اگر از نظر دامنه و شدت بی‌سابقه باشد، الزاماً به تسلیم سیاسی طرف مقابل منجر نمی‌شود.

مسئله این بود که میان تحمیل هزینه اقتصادی و دستیابی به نتیجه سیاسی مطلوب آمریکا فاصله‌ای جدی وجود داشت. واشنگتن در محاسبه خود، قدرت تحمل و سازگاری ایران، ظرفیت‌های اقتصاد غیررسمی، امکان توسعه روابط با شرکای غیرغربی و هزینه‌های سیاسی و امنیتی تشدید فشار را به اندازه کافی لحاظ نکرده بود.

آنچه امروز در قالب عملیات طرد اقتصادی دنبال می‌شود، در واقع تلاش برای رفع همین محدودیت‌های تجربه‌شده است. در این رویکرد، آمریکا دیگر صرفاً به دنبال تحریم مستقیم نهاد‌ها و اشخاص ایرانی نیست، بلکه می‌کوشد حلقه‌های واسط اقتصادی ایران با جهان را نیز هدف قرار دهد. بانک‌های خارجی، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران، واسطه‌های تجاری، مؤسسات مالی و حتی اشخاص و بنگاه‌هایی که در کشور‌های ثالث با اقتصاد ایران ارتباط دارند، در معرض تهدید تحریم قرار می‌گیرند. اعلام رسمی عملیات «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نشانه‌ای از این تحول است. واشنگتن این عملیات را یک کارزار اقتصادی فراگیر و مستمر عنوان کرده که هدف آن قطع ارتباطات مالی و اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی است. در این چارچوب، آمریکا علاوه بر تحریم افراد، نهاد‌ها و شناورها، دامنه تهدید تحریم‌های ثانویه را به حوزه‌هایی نظیر فناوری، دارایی‌های دیجیتال، طلا، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داده است.

اهمیت این سیاست در آن است که موضوع را از سطح تحریم یک معامله یا یک شرکت فراتر می‌برد و به مسئله امنیت اقتصادی همه طرف‌های ثالث تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر، آمریکا می‌خواهد هر بانک، شرکت یا کشوری که با ایران همکاری می‌کند، پیش از هر تصمیم اقتصادی، هزینه احتمالی از دست دادن دسترسی خود به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار را محاسبه کند. در ادامه همین سیاست، هدف قرار دادن برخی نهاد‌های مالی در کشور‌های همسایه و گسترش اقدامات علیه شبکه‌های کشتیرانی و واسطه‌های تجاری نشان می‌دهد که راهبرد جدید صرفاً بر شناسایی منابع درآمدی ایران متمرکز نیست، بلکه زیرساخت‌های انتقال، جابه‌جایی و تبدیل این درآمد‌ها را نیز هدف قرار داده است. از این منظر، عملیات طرد اقتصادی را باید تلاشی برای تبدیل تحریم‌های آمریکا به نوعی نظام نظارت و کنترل فرامرزی بر روابط اقتصادی ایران دانست. هدف نهایی آن است که حتی کشور‌هایی که از نظر سیاسی با واشنگتن اختلاف دارند، در عمل نتوانند بدون پذیرش هزینه‌های سنگین، با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند.

این همان نقطه‌ای است که راهبرد جدید را از فشار حداکثری دوره نخست ترامپ متمایز می‌کند. در فشار حداکثری، آمریکا عمدتاً می‌کوشید منابع درآمدی ایران را محدود کند؛ در عملیات طرد اقتصادی، علاوه بر منابع درآمدی، امکان دسترسی ایران به شبکه‌های اقتصادی و مالی جهان نیز هدف قرار گرفته است. بااین‌حال، مشکل بنیادین راهبرد آمریکا همچنان پابرجاست: واشنگتن میان دو مفهوم متفاوت، یعنی «تضعیف اقتصادی» و «تغییر رفتار راهبردی»، نوعی رابطه خودکار و مکانیکی فرض می‌کند. تجربه سیاست فشار حداکثری نشان داد که چنین رابطه‌ای لزوماً وجود ندارد. تحریم اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند، اما تبدیل این هزینه‌ها به امتیاز سیاسی، به عوامل متعددی از جمله محاسبات امنیتی، ارزیابی طرف مقابل از اهداف نهایی تحریم‌کننده و وجود چشم‌انداز معتبر برای رفع فشار بستگی دارد.

تحریم اقتصادی زمانی می‌تواند به ابزار مؤثر اجبار سیاسی تبدیل شود که طرف تحریم‌شونده، هزینه مقاومت را بیشتر از هزینه عقب‌نشینی ارزیابی کند و در عین حال، مسیر معتبری برای کاهش فشار از طریق تغییر رفتار پیش روی خود ببیند. اما هنگامی که تحریم‌ها به هدفی فراگیر و نامحدود تبدیل شوند و چشم‌انداز روشنی از رفع آنها وجود نداشته باشد، انگیزه طرف مقابل برای پذیرش مطالبات تحمیل‌شده کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی بازیگران اقتصادی و سیاسی نیز به‌تدریج خود را با وضعیت تحریم تطبیق می‌دهند. از این منظر، عملیات طرد اقتصادی ممکن است با یک تناقض راهبردی مواجه شود: هرچه آمریکا تلاش کند ارتباط اقتصادی ایران با جهان را دشوارتر کند، انگیزه ایران برای توسعه مسیر‌های جایگزین، تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، تقویت پیوند‌های منطقه‌ای و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های مالی تحت کنترل غرب بیشتر خواهد شد.

نباید ظرفیت سازگاری را با مصونیت اقتصادی اشتباه گرفت. ایران برای مقابله با این سیاست، نیازمند راهبردی فعال‌تر از صرفاً تحمل تحریم‌هاست. مقاومت اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند از یک وضعیت دفاعی و واکنشی به راهبردی برای افزایش قدرت ملی تبدیل شود. تنوع‌بخشی واقعی به شرکای تجاری، ایجاد سازوکار‌های پایدار بانکی، مالی و بیمه‌ای با کشور‌های منطقه و قدرت‌های اقتصادی غیرغربی، تقویت ظرفیت تولید داخلی در حوزه‌های راهبردی، استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران برای تبدیل شدن به بازیگری مؤثر در کریدور‌های ترانزیتی و شبکه‌های منطقه‌ای انرژی و تجارت، و در نهایت اصلاح محیط کسب‌وکار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی، از جمله ضرورت‌های این مسیر است.

یکی دیگر از ابعاد مهم عملیات طرد اقتصادی، پیامد‌های آن برای نظم اقتصادی بین‌المللی است. آمریکا با اتکا به جایگاه دلار، نظام بانکداری کارگزاری و قدرت تحریم ثانویه تلاش می‌کند تصمیمات اقتصادی بازیگران مستقل را تحت تأثیر قرار دهد. اما این سیاست یک هزینه پنهان نیز دارد: تضعیف اعتماد به بی‌طرفی و قابلیت پیش‌بینی نظام مالی بین‌المللی. اگر دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی دلار به ابزاری برای وادار کردن کشور‌ها به تبعیت از سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شود، سایر قدرت‌ها نیز انگیزه بیشتری برای ایجاد سازوکار‌های مستقل پرداخت، تسویه مالی، بیمه و تجارت پیدا خواهند کرد. این روند الزاماً به معنای پایان هژمونی دلار نیست، اما می‌تواند به‌تدریج زمینه‌های چندقطبی‌تر شدن زیرساخت‌های اقتصادی جهان را تقویت کند.

در این میان، کشور‌های چین، روسیه و اعضای بریکس با یک انتخاب راهبردی مواجه‌اند. مسئله صرفاً حمایت سیاسی از ایران نیست؛ بلکه موضوع، میزان استقلال اقتصادی و حق تصمیم‌گیری آنها درباره روابط تجاری‌شان است.

در نهایت، عملیات طرد اقتصادی آمریکا را نباید صرفاً تکرار مکانیکی تحریم‌های گذشته دانست. این سیاست از نظر ابزارها، دامنه مداخله و تمرکز بر شبکه‌های ارتباطی اقتصاد ایران، صورت‌بندی جدیدتری از فشار اقتصادی است. بااین‌حال، منطق بنیادین آن همچنان به همان فرض قدیمی بازمی‌گردد: اینکه می‌توان از طریق افزایش مستمر هزینه‌های اقتصادی، اراده سیاسی یک کشور را به تغییر وادار کرد. تجربه دولت نخست ترامپ نشان داد که این فرض دست‌کم در مورد ایران با محدودیت‌های جدی مواجه است.

عملیات طرد اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هزینه‌های بیشتری ایجاد کند و برخی از مسیر‌های سنتی تجارت و مبادلات مالی ایران را دشوارتر سازد؛ بنابراین پاسخ ایران باید هم‌زمان دو وجه داشته باشد: مقابله هوشمندانه با فشار خارجی و اصلاح آسیب‌پذیری‌های داخلی. نباید اجازه داد که تحریم به توجیهی برای تداوم ناکارآمدی تبدیل شود و در عین حال، نباید پذیرفت که فشار اقتصادی به ابزاری برای سلب حق انتخاب و استقلال راهبردی کشور تبدیل شود.

آمریکا ممکن است بتواند هزینه ارتباط اقتصادی ایران با جهان را افزایش دهد، اما افزایش هزینه ارتباط، لزوماً به معنای قطع ارتباط یا تغییر اراده سیاسی نیست. تجربه فشار حداکثری نشان داد که قدرت اقتصادی یک کشور تنها در میزان دسترسی آن به نظام مالی مسلط جهان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در توانایی آن برای سازگاری، بازآفرینی ظرفیت‌های اقتصادی، ایجاد پیوند‌های جایگزین و حفظ قدرت تصمیم‌گیری مستقل نیز ریشه دارد. از این منظر، عملیات طرد اقتصادی بیش از آنکه نشانه ابداع یک راهبرد کاملاً جدید باشد، بیانگر تلاش واشنگتن برای حل مسئله‌ای است که در دوره نخست ترامپ نتوانست آن را حل کند. تاریخ روابط ایران و آمریکا نشان داده است که فشار اقتصادی می‌تواند رفتار‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، اما تبدیل آن به ابزار تسلیم سیاسی، به‌مراتب دشوارتر از آن چیزی است که طراحان تحریم تصور می‌کنند.

  • بیشتر بخوانید:
  • کارشناس مسائل آمریکا: شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای تبعات بسیاری برای جمهوری‌خواهان دارد
  • موضوع ایران چگونه به اختلافات سیاسی در واشنگتن تبدیل شد؟