تبریز - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون قاچاقچیان و متخلفان صنفی و بهدشتی این استان بیش از ۶۳ هزار و ۳۳۸ میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش ایرنا، صمد حضرتی روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این میزان جریمه با رسیدگی و مختومه شدن ۱۲ هزار و ۳۹۲ پرونده در حوزه های کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز صادر شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۱۳ هزار و ۲۴۵ پرونده تخلف و قاچاق به این اداره کل وارد شده است، اظهار کرد: میزان کل ورودی پرونده ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد میانگین ۲۸ درصدی مواجه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: میزان ورودی پرونده ها به تعزیرات حکومتی در حوزه کالا و خدمات ۲۱ درصد، حوزه بهداشت، دارو و درمان ۲۴ درصد و حوزه قاچاق کالا و ارز ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.

حضرتی، ادامه داد: میزان وصولی جرایم پرونده های مورد رسیدگی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی مواجه شده است.

کسب رتبه برتر کشور در اجرای گشت های مشترک

وی با تاکید بر اینکه عمده مطالبه مردم از نهادهای نظارتی، حضور مستمر بازرسان در قالب گشت های نظارتی در بازار برای کنترل قیمت کالاها است، یادآور شد: در هفت ماه سال جاری این اداره کل با تشکیل ۲ هزار و ۲ مورد اکیپ گشت مشترک با نهادهای نظارتی و انجام ۹ هزار و ۹۷۷ مورد بازرسی از اصناف و بازار، موفق به کسب رتبه برتر کشور در این زمینه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در این بازه زمانی تعداد گشت های مشترک بازرسی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹ درصد و تعداد بازرسی های انجام شده از اصناف ۱۰۳ درصد افزایش یافته است.

حضرتی، افزود: در جریان این بازرسی ها ۲ هزار و ۵۶۹ واحد صنفی متخلف شناسایی و برای آن ها سه هزار و ۸۷۰ پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می شود تعداد گشت های مشترک بازرسی بر بازار افزایش یابد تا مردم حضور بازرسان در بازار را به عینه مشاهده کنند، یادآور شد: با توجه به اینکه نظارت های سنتی و فیزیکی جای خود را به نظارت های داده محور و هوشمند تغییر داده است، این نظارت ها از طریق سامانه های مختلف انجام می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: اصناف باید میزان کالاهای موجود در انبارها، وضعیت معاملات خود و ورود و خروج کالاها به انبار را به دقت در سامانه های مربوط مانند سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاها و سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

حضرتی، ادامه داد: عدم ثبت کالاها در این سامانه ها، قاچاق و تخلف محسوب می شود و برای اصناف جریمه های سنگین و حتی پلمب واحد صنفی به دنبال خواهد داشت.

وی عمده تخلفات صنفی در آذربایجان شرقی را عدم درج قیمت کالاها، گرانفروشی و کم فروشی اعلام و اظهار کرد: اصناف باید مطابق قانون نسبت به درج قیمت مصوب بر روی کالاها اقدام کنند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و مجازات خواهند شد.

کشف و ۸۵۳ هزار و ۷۲۸ کیلوگرم انواع فرآورده پروتئینی و لبنی غیرقابل مصرف در آذربایجان شرقی

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نظارت بر عرضه و توزیع انواع فرآورده های پروتئینی و لنبی از جمله وظایف این اداره کل است، گفت: حفظ سلامت شهروندان خط قرمز این اداره کل بوده و برخورد با افرادی که سلامت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند از اولویت های ماست.

حضرتی، افزود: در این راستا در سال جاری ۸۵۳ هزار و ۷۲۸ کیلوگرم انواع فرآورده های پروتئینی و لبنی غیرقابل مصرف در استان شناسایی و کشف شد و برای متخلفان ۱۹۶ پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی کشف بیش از ۴۰۰ تن شکر احتکار شده، ۲ تن مرغ منجمد و یک تن تخم مرغ فاسد را از جمله اقدامات بازرسان این اداره کل اعلام و اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی ۲ فقره پرونده مهم و در سطح ملی در رابطه با احتکار کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر در این استان تشکیل شد و برای متخلفان یک هزار و ۷۰۰ میلیار ریال جریمه صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه یک شرکت عرضه خارج از شبکه گندم نیز در استان شناسایی و کشف شد، گفت: شرکت مذکور به پرداخت یک هزار میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریال و مدیرعامل این شرکت به پرداخت ۵۵۴ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

حضرتی، با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلف سازنده سوله در این استان، گفت: طراح و سازنده متخلف سوله ها به پرداخت ۲ هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال و یک صادرکننده متخلف مس که اقدام به صادرات کالای مغایر با اظهارنامه کرده بود به پرداخت ۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

آموزش ۶۵۰ نفر از بازرسان نظارتی در آذربایجان شرقی

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به وجود خلاء سطح آگاهی بازرسان دستگاه های نظارتی از قوانین تعزیراتی، گفت: به منظور ارتقای دانش تخصصی و توانمندی های بازرسان در خصوص قوانین تعزیراتی برای ۶۵۰ نفر از بازرسان دستگاه های نظارتی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، جهادکشاورزی، صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی دوره های تخصصی برگزار شد.

حضرتی، ادامه داد: با فراگیری بازرسان از آموزش های تخصصی، پرونده های تعزیراتی به صورت قانونمند، مستند و متقن تشکیل و از بروز برخی نقایص، موارد و اختلافات در این پرونده ها جلوگیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه حضور مستمر و میدانی بازرسان در بازار موجب آرامش روانی مردم می شود، یادآور شد: این اداره کل با این رویکرد، با سوءاستفاده کنندگان، سوداگران و اخلالگران بازار به شدت برخورد و از اصناف قانونمند، متشرع و منصف حمایت می کند.

تلاش برای تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلف صنفی و کاهش مدت زمان رسیدگی به ۱۲ روز

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زمان کنونی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها ۲۲ روز است، گفت: تلاش می شود با تسریع در رسیدگی به این پرونده ها، این زمان به ۱۵ روز و در صورت امکان به ۱۲ روز کاهش یابد.

حضرتی، از مردم خواست به عنوان ناظر افتخاری و فعال در بازار، شکایت ها و تخلفات صنفی را از طریق سامانه های ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت معدن و تجارت گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی همچنین خواستار مطالبه گری مردم در موقع خرید کالا و دریافت فاکتور رسمی فروش، خرید از فروشگاه های معتبر و مجاز، تحریم مدنی و عدم خرید از فروشگاه های متخلف و آشنایی با حق و حقوق خود شد و از اصناف و واحدهای صنفی خواست، نرخ های مصوب موجود در سامانه ۱۲۴ را رعایت و بر روی کالاها درج کنند، به سودمتعارف قانع باشند، حیثیت تجاری خود را حفظ کنند و از احتکار، عدم صدور فاکتور و عرضه خارج از شبکه کالا پرهیز کنند.

به گزارش ایرنا، سازمان تعزیرات حکومتی هشتم آبان سال ۱۳۶۷ با مصوبه مجمع تشخیص نظام با هدف رسیدگی به تخلفات و صدور احکام در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز تاسیس شد.

سازمان تعزیرات حکومتی مرجعی تخصصی با ماهیت شبه‌قضایی است که به پرونده‌های مربوط به تخلفات در حوزه‌های تعیین‌شده رسیدگی می‌کند.

این سازمان در سه حوزه تخلفات صنفی، از جمله گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و تقلب؛ تخلفات حوزه بهداشت و درمان، از جمله تخلفات داروخانه‌ها، پزشکان، بیمارستان‌ها و مؤسسات پزشکی غیرمجاز؛ و قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند.