عضو کمیسیون اجتماعی تأکید کرد:تنظیم مبالغ کالابرگ بر اساس درآمد خانوار،علاوه بر ایجاد عدالت، می‌تواند حمایت از ۶۰ الی ۷۰ درصد اکثریت جامعه را به شکلی مؤثر و منطقی ارتقاء دهد.
دکتراحمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی دولت در اجرای طرح کالابرگ، بر لزوم بازنگری در روش‌های توزیع یارانه برای حفظ قدرت خرید مردم تأکید کرد.
نماینده مردم خدابنده با اشاره به برنامه‌ریزی‌های پیشین، تاکید کرد:قرار بود برای حدود ۸۶ میلیون نفر، ماهیانه معادل یک میلیون تومان کالابرگ در نظر گرفته بود، اما این عدد در قانون، بدون ملاحظات افزایش یا کاهش تدوین شده بود.
به گفته نماینده خدابنده؛عدد یک میلیون تومانی بر اساس جمعیت و نیاز معیشتی کل مردم محاسبه شده بود تا قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند، اما با توجه به نرخ بالای تورم، این مبلغ دیگر کافی نیست؛ از این رو دولت در نظر دارد مبالغ را برای ۳ تا۵ دهک جامعه که در تنگنای معیشتی هستند، افزایش دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی با ورود به بحث منابع مالی، به شکاف میان پیش‌بینی‌ها و واقعیت‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: طبق بودجه، قرار بود ۹۹۶ همت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز یا درآمدهای حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی تأمین شود، اما به دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی، این پیش‌بینی‌ها محقق نشد،در حال حاضر دولت تلاش می‌کند بخشی از این شکاف را از طریق اصلاحات در بخش‌های دیگر، از جمله هزینه‌های سوخت، جبران کند؛ با این حال، منابع در اختیار دولت برای حمایت گسترده و همگانی، کافی نیست.
بیگدلی با تبیین تفاوت دیدگاه مجلس و دولت را نیز تبیین یادآور شد:دولت قصد دارد مبلغ کالابرگ را تنها به ۳ تا ۵ دهک پایین جامعه اختصاص دهد، اما رویکرد کمیسیون اجتماعی این است که این مبلغ برای تمامی مردم افزایش یابد.
وی در ادامه، از تلاش‌ها برای حرکت به سمت عدالت‌محوری در توزیع یارانه خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم طبق پروتکل‌های جدید عمل کنیم، پیشنهاد می‌شود یارانه بر پایه درآمد خانوار دو نفره، سه نفره و... تنظیم شود، با اجرای این روش، افزایش یارانه برای حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه که در سطوح پایین درآمدی هستند، منطقی و قابل‌قبول خواهد بود، این مدل برخلاف پرداخت مبلغ ثابت به همه، نیاز واقعی هر خانواده را در نظر می‌گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به شرایط بحرانی اقتصاد، بر لزوم ایجاد تعادل میان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حفظ ثبات مالی دولت تأکید کرد و افزود: ما در شرایط دشواری هستیم؛
تورم به قدرت خرید ضربه می‌زند و دولت با کمبود درآمد مواجه است،اگر بخشی از مسئولیت به عهده خودِ افراد واگذار شود و ۲۵ الی ۳۰ درصد جامعه که واقعاً نیازی به یارانه ندارند، از دریافت آن صرف‌نظر کنند، منابع دولت برای اقشار واقعاً نیازمند حفظ خواهد شد.
بیگدلی با اشاره به دارایی‌های مردم و لزوم تفکیک ثروت واقعی از تورم دارایی‌ها، تأکید کرد: امروزه افزایش قیمت خودرو و مسکن لزوماً ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری نیست، بلکه نتیجه مستقیم تورم و کاهش ارزش پول است، نباید افرادی را که به دلیل تورم دارایی‌هایشان ارزش اسمی بالا رفته، ثروتمند قلمداد کرد.
این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد:در تدوین سیاست‌های جدید، حتماً باید پایه درآمد مدنظر قرار گیرد؛ برای مثال، اگر ملاک را سه برابر حداقل حقوق برای یک خانواده دو نفره قرار دهیم و کالابرگ آن‌ها حذف نشود،این رویکرد به سمت عدالت بسیار نزدیک‌تر خواهد بود.