اقتصادآنلاین: سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، علت حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات را اعلام کرد.
گروه سیاسی؛ طرح دوفوریتی مجلس برای حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات با پیشنهاد تشکیل دو سازمان مستقل حفاظت اطلاعات و عقیدتیسیاسی همراه شده است. هرچند که مجلس با یک فوریت بررسی این طرح موافقت کرد. طرحی که میتواند ساختار وزارت اطلاعات را به کلی دگرگون کند.
بررسیهای اقتصادآنلاین از بهارستان حاکی از احتمال اتخاذ تصمیم جدید درباره وزیر بعدی اطلاعات است.
در این باره، ولیالله بیاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص روند تصویب مصوبه حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، گفت: این موضوع از جمله مسائلی بود که در مجلس مطرح و در نهایت با رای مثبت نمایندگان جمعبندی شد.
حذف شرط اجتهاد به دلیل آشنا نبودن با وظایف وزارت اطلاعات
او ادامه داد: اصلاح این بند به نفع دستگاه وزارت اطلاعات است؛ چرا که وجود شرط اجتهاد باعث میشد فرد منتخب معمولاً از خارج از بدنه وزارتخانه انتخاب شود که این امر به دلیل عدم آشنایی با وظایف و اقدامات تخصصی وزارت اطلاعات، موجب بروز مشکلاتی میشد.
به گفته بیاتی، در صورت وجود شرط اجتهاد، یافتن فردی واجد شرایط در میان نیروهای داخلی وزارت اطلاعات دشوار است و اگر بخواهیم فردی را از خارج از دستگاه انتخاب کنیم، با چالشهای مدیریتی مواجه خواهیم شد؛ زیرا اداره وزارت اطلاعات نیازمند تخصص و شناخت عمیق از ساختار این وزارتخانه است.
تصمیم جدید قطعی شد؟
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ادامه داد: بنابراین با توجه به ضرورت حفظ ساختار حفاظت اطلاعات، این اصلاحیه مسیر را برای اعمال نظرات تخصصی فراهم میکند.
بیاتی با اشاره به جایگاه وظایف فقهی، گفت: مسئولیتهایی که فرد در رابطه با فقه و اجتهاد بر عهده دارد، در ساختار نمایندگی ولایت فقیه مانند وزارت دفاع وجود دارد. همچنین در کنار این موضوع، بحث انتصابات و نظارت بر اطلاعات نیز توسط نهاد حفاظت اطلاعات دنبال میشود، اما تا زمان رایگیری نهایی در صحن مجلس، نمیتوان نتیجه قطعی را اعلام کرد.
این نماینده مجلس گفت: تصویب این مصوبه با رویکرد فوریت انجام شده است تا پس از آن، نظرات کارشناسان و نیروهای متخصص وزارت اطلاعات اعمال و نتیجه نهایی مشخص شود.
با گذشت بیش از هشت ماه از ترور سید اسماعیل خطیب وزیر سابق اطلاعات در جنگ، هنوز وزیر این وزارتخانه کلیدی تعیین نشده است و با سرپرست اداره میشود. گفته میشود دولت چهار گزینه را برای تصدی مسئولیت وزارت اطلاعات مد نظر دارد.
