یازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به منظور بررسی موانع و چالش‌های صنعت دام و طیور با حضور مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام و همچنین مشاور معاون وزیر در امور پرورش و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی برگزار شد. کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و واردکنندگان نهاده‌های دامی، نوسان قیمتی، مشکلات تامین ارز و واردات، قیمت‌گذاری محصولات پروتئینی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از جمله مسائلی بود که در این نشست به آن‌ها اشاره شد.
اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در نشست اخیر خود که به واکاوی مسائل تولیدکنندگان در صنعت دام و طیور اختصاص داشت، برضرورت اصلاح مقررات، پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌های تجاری و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاکید کردند.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ابتدای نشست با اشاره به تحولات اخیر بازار محصولات کشاورزی و دامی، از تسویه مطالبات گندم‌کاران به‌عنوان یکی از اتفاقات مثبت یاد کرد و گفت: طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، مطالبات گندم‌کاران تسویه شده است. همچنین واردات گندم توسط بخش خصوصی از حدود یک ماه پیش آزاد شد.
به گفته وی، در چارچوب توافق تجاری اوراسیا، برای واردات سه میلیون تن گندم و حدود یک‌ونیم میلیون تن جو تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است. این امتیاز در ابتدا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، امکان استفاده بخش خصوصی از آن نیز فراهم شد و ترخیص گندم وارداتی با تعرفه ترجیحی از چند هفته قبل آغاز شده است.
زرگران با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: پیش از بارندگی‌های اخیر، حدود ۵۷ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی بود و امیدواریم بارش‌ها به بهبود ذخایر آبی کمک کند.
وی همچنین از توافق بر سر قیمت شیر خام خبر داد و افزود: قیمت هر کیلوگرم شیر خام در دامداری ۶۸ هزار تومان و در کارخانه لبنی ۷۰ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، موضوع مدیریت صادرات فرآورده‌هایی مانند خامه و کره با محدودیت‌هایی از سوی دولت روبه‌روست. سیاست‌های مشابهی نیز درباره صادرات تخم‌مرغ مطرح شده که نگرانی فعالان این صنعت را به دنبال داشته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با بیان اینکه «وضعیت تامین نهاده‌های دامی در مقطع فعلی مناسب است» افزود: بر اساس اطلاعات موجود، برای سه تا چهار ماه آینده نگرانی جدی از بابت موجودی نهاده‌ها وجود ندارد، هرچند لازم است گزارش دقیق‌تری از ذخایر ارائه شود.
زرگران با اشاره به زیان مرغداران در ماه‌های گذشته، کاهش جوجه‌ریزی را یکی از پیامدهای شرایط موجود دانست و افزود: در کنار این مسائل، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی برای واردات کالاهای گروه یک و دو نیز فراهم شده است.
وی همچنین به بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، سازوکاری برای بررسی اسناد و مطالبات واردکنندگان و پرداخت بخشی از بدهی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورویی دولت در قالب علی الحساب در نظر گرفته شده است.
زرگران در ادامه به تغییر قیمت گندم مورد استفاده در تولید ماکارونی اشاره کرد و افزود: قیمت این محصول که تا شهریور حدود ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان بود، در آبان ماه به ۶۰ هزار تومان رسید و تداوم این نرخ می‌تواند بر قیمت ماکارونی و در نهایت سبد مصرفی خانوار اثر بگذارد.
وی همچنین با اشاره به دریافت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات گندم مصرف انسانی، خواستار پیگیری اصلاح مقررات یا فراهم شدن امکان جبران این مالیات برای کارخانه‌های آرد از طریق زنجیره تولید شد.
نقدینگی؛ مشکل اصلی مرغداران کشور
فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران با اشاره به اینکه مسئله اصلی مرغداران در شرایط فعلی کمبود نهاده نیست، گفت: مشکل اصلی این بخش، تامین نقدینگی است. طرح‌هایی مانند پالیز و اکوتام نیز نتوانسته‌اند این مسئله را حل کنند؛ زیرا مشکلات مالی واردکنندگان همچنان پابرجاست و همین موضوع هزینه تامین اعتبار را به تولیدکننده منتقل کرده است.
به گفته وی، واردکنندگان برای فروش اعتباری نهاده‌ها در دوره‌های حدود ۱۰۰روزه، ماهانه ۵ تا ۷ درصد هزینه مالی از مرغداران دریافت می‌کنند. این در حالی است که جوجه‌ریزی در ماه‌های خرداد و تیر دست‌کم ۲۵ درصد بیش از ظرفیت جذب بازار بوده است.
طلاکش با اشاره به افزایش نرخ ارز مبنای تامین کالاهای اساسی از حدود ۱۱۲هزار تومان در دی‌ماه سال گذشته به حدود ۱۸۹ هزار تومان گفت: با وجود این افزایش، مبلغ سبد کالای الکترونیکی خانوار تغییر متناسبی نداشته و همین مسئله باعث کاهش قدرت خرید و تضعیف گردش نقدینگی در زنجیره تولید شده است.
وی افزود: در مردادماه مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شد، اما میزان صادرات از سه هزار تن فراتر نرفت، بنابراین نباید درباره ظرفیت صادراتی این صنعت برآوردهای غیرواقعی داشت.
این فعال صنعت طیور با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد واحدهای مرغداری گوشتی کمتر از ۳۰ هزار قطعه ظرفیت دارند، گفت: این واحدها توان تحمل زیان‌های طولانی‌مدت را ندارند. در حال حاضر هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۲۷۰ هزار تومان است، درحالی‌که مرغداران محصول خود را با قیمت حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان عرضه می‌کنند.
وی همچنین نسبت به عرضه احتمالی ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور دام هشدار داد و گفت: بخشی از ذخایر خریداری‌شده ممکن است تا بهمن‌ماه به بازار عرضه شود؛ اتفاقی که می‌تواند در زمانی که تولیدکنندگان در تلاش برای جبران زیان‌های خود هستند، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کند.
هزینه تولید تخم‌مرغ به ۳۳۷ هزار تومان رسید
محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین نوسان قیمت نهاده‌ها در صنعت تخم‌مرغ گفت: یک واحد متوسط با ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه برای آغاز فعالیت به حداقل ۱۵۰میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، درحالی‌که سرمایه در گردش موردنیاز این واحدها در گذشته حدود ۲۵ میلیارد تومان بود. هزینه تامین مالی نیز در شرایط فعلی به ماهانه دست‌کم ۹ درصد رسیده است.
مرادی هزینه تولید هر کیلوگرم تخم‌مرغ را حدود ۳۳۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با وجود این، دستگاه‌های مسئول هزینه بالاتر از ۲۷۰ هزار تومان را نمی‌پذیرند، بدون آنکه دلایل و مبانی محاسباتی این اختلاف به‌روشنی توضیح داده شود.
وی با بیان اینکه «تولیدکننده نباید نقش تامین‌کننده یارانه مصرف‌کننده را برعهده بگیرد» پیشنهاد کرد که حمایت از خانوارهای کم‌درآمد از طریق سبد غذایی و یارانه هدفمند انجام شود و همزمان تامین نهاده و تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی و مقرون‌به‌صرفه باشد.
نوسان مقررات، تولید را آسیب‌پذیر کرده است
داوود رنگی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس هیئت مدیره فدراسیون طیور ایران هم با اشاره به فاصله میان قیمت نهاده‌های خریداری‌شده در ماه‌های گذشته و هزینه جایگزینی آن‌ها گفت: تولیدکننده نهاده را با نرخ ارز و شرایط مالی چند ماه قبل خریداری کرده، اما در زمان عرضه محصول با قیمت‌های جدید و مقررات روز مواجه می‌شود.
وی افزود: این وضعیت، محاسبات اقتصادی واحدهای تولیدی را مختل کرده و آن‌ها را در معرض زیان و حتی جریمه‌های نظارتی قرار می‌دهد.
رنگی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اصلاح قانون سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات در تعامل با مجلس و قانون‌گذاران شد.
تاخیر در پرداخت مطالبات و گرفتار شدن دامداران
کیوان جعفرپور، نماینده اتحادیه مرکزی دامداران ایران نیز نقدینگی را مشکل مشترک تولیدکنندگان دانست و گفت: قیمت ۶۸ هزار تومانی شیر خام نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها ممکن است دیگر پاسخگوی هزینه تولید نباشد؛ زیرا پس از تعیین این نرخ، قیمت سبوس به‌تنهایی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات دامداران افزود: دامدار شیر را نقدی عرضه می‌کند، اما ممکن است حدود سه ماه بعد وجه آن را دریافت کند. در مقابل، برای تامین نهاده و خرید خوراک دام باید هزینه مالی و کارمزد بپردازد.
به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از فروش نهاده‌ها نیز به‌صورت اعتباری انجام می‌شود و این مسئله فشار مالی واردکنندگان را افزایش داده است.
قدرت خرید مصرف‌کننده باید دیده شود
علی آقابابایی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران نیز با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی خانوارها گفت: افزایش قیمت شیر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ در شرایط فعلی می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. از سوی دیگر، دولت باید به‌جای انتقال تمام هزینه‌ها به مصرف‌کننده، برای کنترل قیمت نهاده‌ها و سایر عوامل تولید اقدام کند.
وی افزود: اگر دولت امکان ایفای نقش خود در تنظیم بازار را ندارد، باید درباره نحوه مداخله و مسئولیت‌های خود بازنگری کند؛ زیرا نمی‌توان همزمان از تولیدکننده انتظار ادامه فعالیت داشت و هزینه‌های رو به افزایش او را نادیده گرفت.
ضرورت متناسب سازی مقررات بازارگاه با شرایط دامداری صنعتی
مهرداد طباطبایی، رییس هیات مدیره انجمن دامداران سبک صنعتی کشور با اشاره به توسعه واحدهای صنعتی پرورش دام سبک گفت: ضوابط فعلی بازارگاه عمدتا بر اساس الگوی دامداری روستایی و مرتعی تنظیم شده و با نیاز واحدهای صنعتی تناسب ندارد. درحالی که دام‌های شیری و مولد برای تولید حدود دو کیلوگرم شیر در روز به ۳.۵ تا چهار کیلوگرم خوراک نیاز دارند، اما سهمیه‌های موجود در بازارگاه پاسخگوی نیاز واقعی این واحدها نیست.
وی افزود: در گذشته برخی واحدها ناچار شدند کنجاله سویا را خارج از بازارگاه و با قیمت‌هایی تا حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تهیه کنند.
طباطبایی در ادامه، خواستار بازنگری فنی در سهمیه‌بندی نهاده‌ها بر اساس نوع دام، ظرفیت گله و شیوه تولید شد.
او همچنین واردات دام مولد، به‌ویژه دام نر را برای جلوگیری از افت ژنتیکی ضروری دانست و خواستار اختصاص سهمیه و اولویت ارزی به واردات دام‌های اصلاح‌نژادی با مجوز تشکل‌های تخصصی شد.
در ادامه محمدرضا گنجی، مدیرعامل انجمن دامداران سبک صنعتی کشور نیز کمبود دارو و واکسن را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: با وجود مذاکرات انجام‌شده با موسسه رازی، هنوز مشکلات به‌طور کامل برطرف نشده است.
وی خواستار حمایت از واردات دارو و واکسن شد و گفت: با حمایت مناسب، واحدهای صنعتی دام سبک می‌توانند بخشی از نیاز کشور به گوشت گوسفندی را تامین کنند.
موجودی نهاده برای چند ماه کافی است؟
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات نیز با اشاره به پیگیری مصوبه ترخیص کالا در شرایط اضطراری گفت: این مصوبه در روز چهارشنبه به دولت ابلاغ شده، اما هنوز به گمرک و دستگاه‌های مرتبط ارجاع نشده است. اجرای این مصوبه می‌تواند با تسهیل ترخیص در برابر ضمانت‌نامه بانکی، بخشی از مشکلات واردکنندگان را کاهش دهد.
وی در ادامه درباره زیان واردکنندگان توضیح داد: هزینه تمام‌شده ذرت وارداتی از شمال حدود ۶۲ هزار تومان و از جنوب حدود ۷۳ هزار تومان است؛ درحالی‌که نرخ‌های بازارگاه پایین‌تر از این ارقام تعیین شده است. همچنین بهای تمام‌شده جو حدود ۵۵ هزار تومان و نرخ بازارگاه حدود ۴۷ هزار تومان، هزینه کنجاله سویا حدود ۱۰۸ هزار تومان و نرخ بازارگاه ۸۷ هزار تومان است.
به گفته جعفری، این اختلاف قیمت زیان سنگینی به واردکنندگان تحمیل کرده و ادامه این روند، انگیزه واردات و تامین مستمر نهاده را تضعیف می‌کند.
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف لبنیات
در ادامه محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران با اشاره به افت مصرف محصولات لبنی گفت: سرانه مصرف لبنیات در یک سال گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، افزایش هزینه شیر خام مستقیما بر قیمت محصولات نهایی اثر می‌گذارد؛ به‌طوری‌که هر هشت هزار تومان افزایش قیمت شیر خام می‌تواند به‌طور متوسط حدود یک‌ونیم برابر بر قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد.
وی افزود: در محاسبه قیمت محصولات، ضریب تبدیل شیر به ماست حدود یک به یک و برای تولید هر کیلوگرم پنیر حدود پنج کیلوگرم شیر است.
وی حاشیه سود صنعت لبنیات را حدود پنج درصد اعلام کرد و گفت: طبق قانون امکان برخورداری از حاشیه سود تا ۱۷ درصد نیز وجود دارد.
نقدینگی و انرژی؛ دو چالش جدی تولید
هاتف ممیزی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز با تایید مشکلات مطرح‌شده، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش را مهم‌ترین مسئله تولیدکنندگان دانست و گفت: نوسان قیمت‌ها نیز این مشکل را تشدید کرده است.
وی افزایش تعرفه برق واحدهای مرغداری، تامین سوخت و احتمال محدودیت گاز را از دیگر نگرانی‌های فعالان این بخش برشمرد و افزود: سیاست‌گذاری ها باید به‌گونه‌ای باشد که هم منافع تولیدکننده و هم قدرت خرید مصرف‌کننده در نظر گرفته شود.
۱۱.۵ میلیون تن ذرت باید وارد شود
در ادامه این جلسه، محمودرضا حیدری، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی و تامین پروتئین موردنیاز کشور در اولویت این معاونت قرار دارد، گفت: از سال گذشته و پس از آزادسازی نرخ ارز، بارها موضوع تامین نقدینگی واحدهای مرغداری، دامداری و کارخانجات خوراک دام را پیگیری کرده‌ایم. بخشی از وعده‌ها عملیاتی شده و بخشی دیگر همچنان در دست پیگیری است.
وی با اشاره به بهبود وضعیت تامین نهاده از طریق بازارگاه در سال ۱۴۰۴ افزود: در این سال حدود ۱۹ میلیون تن نهاده از طریق این سامانه خریداری شده است. برای سال ۱۴۰۵ نیز نیاز کشور با احتساب تولید داخلی حدود ۲۵ میلیون تن برآورد می‌شود.
حیدری میزان نیاز کشور به ذرت را حدود ۱۲.۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با تولید داخلی حدود یک میلیون تنی، باید نزدیک به ۱۱.۵ میلیون تن ذرت وارد شود. همچنین نیاز سالانه به کنجاله سویا و سایر کنجاله‌های روغنی حدود ۵.۲میلیون تن است، درحالی‌که تولید داخلی این محصولات تنها حدود ۲۸۵ هزار تن برآورد می‌شود.
به گفته وی، نیاز کشور به جو حدود ۷.۲ میلیون تن است و با تولید داخلی نزدیک به چهار میلیون تن، حدود ۳.۵ میلیون تن باید از محل واردات تامین شود. حیدری همچنین از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات و استفاده از منابع جایگزین پروتئینی مانند کنجاله آفتابگردان، کلزا، سورگوم و پنبه‌دانه خبر داد.
وی با اشاره به اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه و کاهش واردات محصولات تراریخته گفت: سال گذشته از حدود ۱۱ میلیون تن ذرت وارداتی، نزدیک به ۸۰ درصد تراریخته و حدود ۲۰ درصد غیرتراریخته بوده است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به واردات نهاده‌ها و مفهوم آب مجازی گفت: حدود ۳۲ میلیارد مترمکعب آب مجازی از طریق واردات نهاده‌های دامی وارد کشور می‌شود.
دام سبک صنعتی می‌تواند کسری گوشت را جبران کند
در ادامه این نشست، امیر طاهری یگانه، مشاور معاون وزیر در امور پرورش و بهبود تولیدات دامی با اشاره به ضرورت ارائه پیشنهادات اجرایی از سوی تشکل‌ها، وضعیت تولید شیر و گوشت قرمز را نسبتا باثبات ارزیابی کرد و افزود: ظرفیت تولید شیر کشور سالانه حدود یک میلیون تن افزایش می‌یابد و نزدیک به ۹۰ درصد نیاز گوشت قرمز کشور نیز در داخل تامین می‌شود.
طاهری یگانه با هشدار نسبت به طرح دوباره صادرات دام سبک گفت: اختلاف قیمت دام در داخل و خارج کشور توجیه کافی برای صادرات ایجاد نمی‌کند و در شرایط فعلی نباید با تصمیم‌های شتاب‌زده، بازار داخلی را با مشکل مواجه کرد.
وی توسعه دام سبک صنعتی را یکی از مسیرهای مهم جبران کسری تولید گوشت قرمز دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی در قیمت‌گذاری شیر و گوشت گوسفندی مداخله نکرده و عرضه این محصولات باید تا حد امکان بر مبنای عرضه و تقاضا باشد.
کاهش تقاضا برای گوشت قرمز
فرهاد آگاهی، نائب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی نیز با اشاره به نارضایتی همزمان دامداران، مرغداران، کارخانه‌های فرآوری و مصرف‌کنندگان گفت: تقاضای گوشت قرمز در بازار حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و این مسئله باید در ارزیابی وضعیت تولید و واردات مورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از محدودیت‌های صادرات دام سبک گفت: تولیدکننده باید بتواند محصول خود را با سود منطقی عرضه کند و نمی‌توان صرفا با محدود کردن صادرات، مشکلات بازار را حل کرد.
آگاهی همچنین با اشاره به تجربه ترکیه در تامین گوشت ارزان برای اقشار کم‌درآمد، پیشنهاد کرد که حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت هدفمند انجام شود.
مازاد درآمد ارزی دولت باید شفاف شود
سید جلال طیبا طیبا عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور هم با اشاره به مبنای ۱۱۲ هزار تومانی نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: افزایش نرخ ارز در بازار، درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کرده است؛ اما باید مشخص شود این مازاد درآمد کجا هزینه شده و چرا متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت بیشتری به مردم اختصاص نیافته است.
وی تاکید کرد که افزایش مستمر نرخ ارز بدون شفاف‌سازی درباره محل مصرف درآمدهای حاصل از آن، پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت منابع ایجاد می‌کند.
اصلاح مقررات باید از وزارت جهاد آغاز شود
سید محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران هم با اشاره به اینکه محدودیت حاشیه سود ۱۵ درصدی مانع تشکیل سرمایه در بنگاه‌هاست، گفت: تولیدکننده پیش از دریافت مجوز افزایش قیمت، بخشی از قدرت خرید و سرمایه خود را به دلیل تورم از دست داده است.
وی با اشاره به مشکلات اجرایی بازارگاه و طولانی شدن فرآیندهای اداری افزود: گاهی ثبت یک کالا در سامانه و فراهم شدن امکان خریدوفروش آن ماه‌ها زمان می‌برد. این در حالی است که واحدهای دارای مجوز باید بتوانند متناسب با نوع فعالیت و نیاز واقعی خود نهاده تهیه کنند.
مرتضوی خواستار حل فوری مشکلات واحدهای دامداری صنعتی در زمینه خرید نهاده از بازارگاه شد و تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برای رفع موانع اجرایی، زمان‌بندی مشخص و مسئولیت‌پذیری روشن داشته باشد.
در این نشست حاضران، عبور از سیاست‌های مقطعی و حرکت به سمت نظامی شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی زنجیره دام و طیور را ضروری دانستند. نظامی که ضمن حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده، امکان تداوم فعالیت، تامین سرمایه در گردش و بازگشت سود منطقی به تولیدکنندگان و واردکنندگان را فراهم کند.