در شرایطی که ایران با یکی از شدیدترین دوره‌های تنش آبی چند دهه اخیر روبه‌روست، بخش کشاورزی همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است.
به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد کشاورزی ایران سال‌ها بر پایه دسترسی نسبتاً ارزان به آب شکل گرفته است؛ آبی که بخش قابل‌توجهی از هزینه واقعی استخراج، انتقال، نگهداری زیرساخت‌ها و خسارت برداشت از منابع زیرزمینی آن مستقیماً در قبض کشاورز منعکس نمی‌شود.
این مدل در دوره‌ای که منابع آب فراوان‌تر بود، شاید هزینه کمتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد، اما در شرایط فعلی تفاوت میان قیمت پرداختی و ارزش واقعی آب به یک مسئله اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی الجزیره در ژوئن ۲۰۲۶، ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف کرده؛ رقمی که حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب بیشتر از منابع تجدیدپذیر قابل اتکای کشور برآورد شده است. در همین گزارش، سهم کشاورزی از برداشت آب حدود ۹۱ درصد، سهم خانوارها ۷ درصد و صنعت حدود ۲ درصد اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که حتی اگر مصرف آب شهری به‌طور کامل اصلاح شود، مسئله اصلی منابع آب ایران همچنان بدون اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی حل نخواهد شد.
اما راه اصلاح الزاماً از افزایش ناگهانی قیمت آب نمی‌گذرد. پرسش اقتصادی مهم‌تر این است که اگر آب به قیمت واقعی نزدیک شود، آیا کشاورز واقعاً می‌تواند مصرف خود را کاهش دهد، یا به دلیل نبود گزینه‌های جایگزین، هزینه افزایش قیمت را به شکل کاهش سود یا افزایش قیمت محصولات پرداخت خواهد کرد؟
آب کشاورزی در ایران چقدر ارزان‌تر از ارزش واقعی آن است؟
برای پاسخ به این سؤال باید میان «هزینه تأمین» و «ارزش اقتصادی» تفاوت گذاشت. هزینه تأمین شامل هزینه‌هایی مانند استخراج، انتقال، نگهداری تأسیسات و انرژی موردنیاز است، در حالی که ارزش اقتصادی آب به این پرسش پاسخ می‌دهد که هر مترمکعب آب در تولید یک محصول مشخص چه ارزشی ایجاد می‌کند و اگر این آب در جای دیگری مصرف شود، چه منفعتی می‌تواند داشته باشد.
یک پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۵ و نمایه‌شده در پایگاه AGRIS سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، ارزش اقتصادی آب در استان همدان را برای محصولات مختلف بررسی کرده است. میانگین ارزش اقتصادی آب در نمونه این مطالعه ۹۲۳۲ ریال برای هر مترمکعب برآورد شده، در حالی که هزینه استخراج آب زیرزمینی در گران‌ترین حالت مورد بررسی حدود ۴۹۶ ریال به ازای هر مترمکعب بوده است. این مطالعه نتیجه گرفته است که ارزش اقتصادی آب در محصولات بررسی‌شده از هزینه تأمین آن بیشتر است.
البته این ارقام را نمی‌توان به‌عنوان «قیمت واقعی آب در کل ایران» معرفی کرد. ارزش یک مترمکعب آب در همدان با یک مترمکعب آب در گیلان، یزد، کرمان یا خوزستان یکسان نیست. نوع محصول، عمق چاه، انرژی پمپاژ، کیفیت آب، وضعیت سفره زیرزمینی و بهره‌وری مزرعه همگی بر ارزش اقتصادی آب اثر می‌گذارند.
اما همین اختلاف، یک پیام اقتصادی مهم دارد: قیمت اسمی آب لزوماً ارزش واقعی کمیابی آن را نشان نمی‌دهد.
قانون چه می‌گوید و کشاورز چقدر می‌پردازد؟
نظام قیمت‌گذاری آب کشاورزی در ایران سابقه طولانی دارد و نرخ آب در بسیاری از سامانه‌های آبیاری به‌طور مستقیم بر اساس هزینه واقعی تأمین و کمیابی منطقه‌ای تعیین نمی‌شود.
یک پژوهش جدید در سال ۲۰۲۶ درباره اقتصاد سیاسی یارانه آب کشاورزی در ایران نیز تأکید می‌کند که آب آبیاری در کشور به‌واسطه سرمایه‌گذاری دولتی در سدها و شبکه‌های آبیاری و همچنین یارانه انرژی مورد استفاده برای پمپاژ، با قیمت پایین‌تری در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. این پژوهش می‌گوید در نظام موجود، هزینه‌های پرداختی کشاورزان برای آب آبیاری لزوماً با هزینه ارائه خدمت یا زیرساخت مرتبط نیست.
بر اساس مقرراتی که در مطالعات مربوط به نظام آب ایران مورد اشاره قرار گرفته، هزینه آب شبکه‌های آبیاری در برخی شرایط تاریخی بر مبنای درصدی از ارزش محصول تعیین شده است، نه بر اساس مترمکعب آب مصرف‌شده. در یک بررسی، این نسبت برای سیستم‌های مدرن حدود ۳ درصد، سیستم‌های سنتی ۱ درصد و سیستم‌های ترکیبی ۲ درصد ارزش محصول عنوان شده است.
مشکل اقتصادی چنین مدلی روشن است: اگر کشاورز به ازای هر مترمکعب آب هزینه مستقیمی پرداخت نکند، انگیزه مالی او برای کاهش مصرف آب کمتر می‌شود؛ به‌خصوص زمانی که آب ارزان‌تر از سایر نهاده‌های تولید مانند کود، بذر، نیروی کار یا سوخت باشد.
پژوهش روی کشاورزان ورامین چه می‌گوید؟
یکی از جالب‌ترین شواهد درباره رابطه قیمت آب و رفتار کشاورزان از مطالعه‌ای در دشت ورامین به دست آمده است. پژوهشگران با استفاده از اطلاعات ۱۲۰ کشاورز در ورامین، پیشوا و پاکدشت، اثر افزایش قیمت آب بر رفتار کشاورزان و الگوی کشت را بررسی کردند.
نتیجه این مطالعه نشان داد ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب، بسته به روش محاسبه، حدود ۲۳۹۱۸ تا ۳۵۷۷۰ ریال بوده است؛ یعنی حدود ۷ تا ۱۰ برابر قیمت پرداختی کشاورزان. نکته مهم‌تر اینکه در قیمت‌های پایین، تقاضای آب تقریباً واکنش چندانی به افزایش قیمت نشان نمی‌داد.
این یافته یک هشدار برای سیاست‌گذار دارد. اگر قیمت آب فقط اندکی افزایش پیدا کند، ممکن است کشاورز به دلیل ضرورت آبیاری و نبود جایگزین، همان مقدار آب را مصرف کند و فقط هزینه بیشتری بپردازد.
به بیان ساده‌تر، آب ارزان می‌تواند مصرف را بالا نگه دارد، اما آب گران نیز لزوماً مصرف را پایین نمی‌آورد.
برای اینکه قیمت به ابزار اصلاح مصرف تبدیل شود، کشاورز باید امکان تغییر الگوی کشت، ارتقای سیستم آبیاری، دسترسی به تجهیزات و حتی انتخاب محصول جایگزین را داشته باشد.
کشاورزان فقط قیمت پایین آب را نمی‌خواهند؛ آب مطمئن می‌خواهند
این بخش از ماجرا در مطالعات مربوط به رفتار کشاورزان اهمیت زیادی دارد. پژوهشی درباره ترجیحات کشاورزان دشت ورامین که در سال ۲۰۲۵ منتشر شده، نشان می‌دهد کشاورزان تنها به قیمت آب توجه نمی‌کنند؛ اطمینان از دریافت آب در فصل‌های کم‌بارش نیز برای آنها اهمیت بسیار بالایی دارد.
در این مطالعه، کشاورزان برای تضمین حقابه و دریافت آب در دوره‌های کم‌آبی، حاضر بودند هزینه بیشتری بپردازند؛ به‌طوری که ارزش‌گذاری انجام‌شده نشان داد این ویژگی برای آنان اهمیت بسیار بیشتری از تشدید نظارت بر شبکه آب داشته است.
این یافته را می‌توان چنین تفسیر کرد: کشاورز حاضر است برای آب بیشتر پول بدهد، اما انتظار دارد در مقابل پول خود آب مطمئن و قابل برنامه‌ریزی دریافت کند.
از همین‌جاست که سیاست قیمت‌گذاری آب می‌تواند از یک «قبض بیشتر» به یک «قرارداد اقتصادی» تبدیل شود؛ یعنی اگر کشاورز آب کمتری مصرف کرد یا هزینه واقعی‌تری پرداخت کرد، در مقابل باید از تأمین پایدارتر، زیرساخت بهتر، تعمیر کانال‌ها و حمایت فنی برخوردار شود.
اعتراض کشاورزان به افزایش آب‌بها از کجا می‌آید؟
واکنش کشاورزان به افزایش قیمت آب را نمی‌توان صرفاً مقاومت در برابر اصلاح مصرف دانست. بخشی از این واکنش به ساختار هزینه تولید مربوط است.
در شهریور ۱۴۰۴، کشاورزان گیلانی نسبت به نحوه محاسبه آب‌بهای کشت برنج اعتراض کردند و استدلال آنها این بود که افزایش آب‌بها بدون توجه به سود پایین تولید برنج، فشار بیشتری بر درآمد کشاورز وارد می‌کند. گزارش ایلنا از این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که کشاورزان خواستار محاسبه منطقی‌تر آب‌بها و توجه به شرایط اقتصادی محصول بودند.
این اعتراض از نظر اقتصادی قابل فهم است. اگر قیمت محصول کشاورزی کنترل‌شده یا درآمد کشاورز پایین باشد و هم‌زمان قیمت آب افزایش یابد، ممکن است حاشیه سود مزرعه کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت آب به‌تنهایی ممکن است به کاهش مصرف منجر نشود؛ بلکه کشاورز را به کاهش سطح زیرکشت، بدهکارشدن یا تغییر شغل سوق دهد.
بنابراین سیاست‌گذار باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: حفظ معیشت کشاورز و حفظ منابع آب.
آیا قیمت‌گذاری آب واقعاً مصرف را کاهش می‌دهد؟
تجربه پژوهشی ایران پاسخ نسبتاً روشنی دارد: بله، اما نه به‌تنهایی.
مطالعه‌ای که با داده‌های ۲۱۳ مزرعه در دشت همدان-بهار انجام شده، نشان داده است که سیاست قیمت‌گذاری آب می‌تواند الگوی کشت و روش آبیاری را تغییر دهد و کشاورزان را به سمت استفاده از فناوری‌های کارآمدتر سوق دهد. اما پژوهش تأکید می‌کند که اگر هم‌زمان جلوی توسعه سطح زیرکشت گرفته نشود، افزایش بهره‌وری آبیاری حتی می‌تواند به برداشت بیشتر از آبخوان منجر شود.
این همان پدیده‌ای است که در اقتصاد منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد: اگر کشاورز با فناوری جدید بتواند با هر مترمکعب آب محصول بیشتری تولید کند، ممکن است به جای کاهش برداشت، سطح بیشتری از زمین را زیر کشت ببرد.
در نتیجه، هدف سیاست‌گذار نباید صرفاً «افزایش بهره‌وری آب در مزرعه» باشد؛ هدف اصلی باید کاهش برداشت از منابع آب در سطح حوضه آبریز و آبخوان باشد.
این تفاوت بسیار مهم است. اگر یک کشاورز با آبیاری قطره‌ای بتواند با نصف آب قبلی محصول تولید کند، اما زمین خود را دو برابر کند، مصرف کل آب ممکن است نه‌تنها کاهش پیدا نکند، بلکه افزایش یابد.
قیمت آب باید چقدر باشد؟
هیچ عدد واحدی را نمی‌توان به‌عنوان «قیمت واقعی آب کشاورزی ایران» تعیین کرد.
آب در یک دشت بحرانی که سطح آب زیرزمینی هر سال افت می‌کند، ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار متفاوتی با آب یک منطقه پربارش دارد. همچنین آب مورد استفاده برای تولید زعفران، پسته، گندم یا برنج، بسته به درآمد حاصل از محصول، ارزش متفاوتی برای کشاورز ایجاد می‌کند.
به همین دلیل، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش «چشم‌انداز جهانی خشکسالی» در سال ۲۰۲۵ تأکید کرده است که قیمت‌گذاری آب می‌تواند با انعکاس هزینه اقتصادی خدمات آب، هزینه‌های محیط‌زیستی و هزینه فرصت کمیابی، انگیزه صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش مصرف را ایجاد کند. اما این سازمان هم‌زمان هشدار می‌دهد که قیمت‌گذاری به‌تنهایی برای مقابله با برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی کافی نیست و باید با مقررات، مشوق‌ها، اندازه‌گیری دقیق و ابزارهای مدیریتی دیگر همراه شود.
بنابراین قیمت آب باید منطقه‌ای، حجمی و پلکانی باشد و به وضعیت منابع آب وابسته شود.
در یک دشت بحرانی، هر مترمکعب آب اضافی ممکن است هزینه محیط‌زیستی بسیار بیشتری نسبت به یک دشت برخوردار داشته باشد. اگر این تفاوت در قیمت لحاظ نشود، کشاورز هیچ سیگنال اقتصادی برای تغییر الگوی کشت دریافت نمی‌کند.
یک عدد مهم از سال ۲۰۲۶؛ مصرف آب گندم در ایران چقدر است؟
پژوهش منتشرشده در ماه مه ۲۰۲۶ در نشریه Irrigation and Drainage با استفاده از داده‌های ۷۶۶ نقطه در ۳۱ استان ایران طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، نیاز آبی گندم را بررسی کرده است.
نتایج نشان می‌دهد نیاز آبی بالقوه گندم به‌طور متوسط حدود ۵۱۲.۹ میلی‌متر بوده، در حالی که تبخیر و تعرق واقعی به‌طور متوسط ۳۰۲.۹ میلی‌متر برآورد شده است. نیاز واقعی آبیاری نیز به‌طور متوسط حدود ۲۰۲.۷ میلی‌متر بوده و بهره‌وری متوسط آب برای گندم حدود ۰.۹۴ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب گزارش شده است.
این اعداد نشان می‌دهند که مسئله فقط مقدار آب نیست؛ زمان، مکان و بهره‌وری آب نیز اهمیت دارد.
ممکن است دو مزرعه مقدار یکسانی آب مصرف کنند، اما یکی محصول بیشتری تولید کند. در این حالت، قیمت‌گذاری آب اگر با سیاست افزایش بهره‌وری همراه باشد، می‌تواند سرمایه و زمین را به سمت تولیدی هدایت کند که از هر مترمکعب آب ارزش بیشتری ایجاد می‌کند.
اقتصاد آب؛ هر مترمکعب آب چقدر برای کشور می‌ارزد؟
ارزش اقتصادی آب فقط درآمد کشاورز نیست. وقتی یک کشاورز آب زیرزمینی برداشت می‌کند، ممکن است هزینه‌هایی ایجاد شود که در حسابداری مزرعه دیده نمی‌شود؛ افت سطح آبخوان، افزایش هزینه پمپاژ، فرونشست زمین، شورشدن خاک و کاهش دسترسی سایر مصرف‌کنندگان به آب از جمله این هزینه‌هاست.
مطالعه‌ای درباره آب کشاورزی ایران که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، برآورد کرده است که مصرف خالص سالانه آب برای تولید ۱۹ محصول اصلی کشاورزی حدود ۴۲.۴۳ میلیارد مترمکعب است. از این میزان، حدود ۳۵.۵ میلیارد مترمکعب، معادل ۷۸ درصد مصرف آب آبی محاسبه‌شده در آن پژوهش، در طبقه مصرف ناپایدار قرار گرفته است.
این عدد را نباید با کل برداشت رسمی آب کشاورزی ایران یکی دانست، زیرا روش‌شناسی پژوهش بر «ردپای آب» و محصولات مشخص تمرکز دارد. اما نشان می‌دهد که مسئله فقط مقدار آب مصرفی نیست؛ بخشی از آب مصرف‌شده در کشاورزی ممکن است از منظر پایداری منابع قابل دفاع نباشد.
در چنین شرایطی، آب ارزان یک هزینه پنهان ایجاد می‌کند. کشاورز قبض کمتری می‌پردازد، اما جامعه هزینه کاهش آبخوان، فرونشست زمین و از دست رفتن منابع طبیعی را متحمل می‌شود.
اگر آب گران شود، قیمت مواد غذایی هم بالا می‌رود؟
این یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره اصلاح قیمت آب است.
افزایش هزینه آب، در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه تولید محصول را افزایش دهد؛ به‌خصوص در محصولاتی که آب سهم بزرگی از هزینه تولید آنها دارد. اگر بازار اجازه انتقال این هزینه به مصرف‌کننده را بدهد، بخشی از فشار به قیمت مواد غذایی منتقل می‌شود.
اما نتیجه همیشه افزایش قیمت نیست. کشاورز ممکن است محصول کم‌آب‌برتری انتخاب کند، سطح زیرکشت را تغییر دهد یا روش آبیاری را اصلاح کند.
در واقع، هدف قیمت‌گذاری هوشمند نباید این باشد که «آب را آن‌قدر گران کنیم که کشاورز نتواند تولید کند». هدف این است که آب آن‌قدر ارزان نباشد که مصرف بی‌رویه اقتصادی‌تر از صرفه‌جویی باشد.
مطالعات انجام‌شده در ورامین نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت باید تدریجی باشد؛ زیرا در قیمت‌های پایین، تقاضای آب واکنش کمی دارد و افزایش ناگهانی قیمت می‌تواند فشار اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
راهکار؛ قیمت آب بیشتر، اما با تضمین و حمایت بیشتر
اصلاح قیمت آب بدون اصلاح سایر اجزای اقتصاد کشاورزی، احتمالاً نتیجه مطلوب را ایجاد نمی‌کند.
اگر دولت از کشاورز بخواهد آب را گران‌تر بخرد، اما هم‌زمان دسترسی او به فناوری آبیاری، تسهیلات بانکی، بازار فروش محصول، بیمه و آموزش فنی محدود باشد، سیاست قیمت‌گذاری می‌تواند صرفاً هزینه تولید را افزایش دهد.
مدل مناسب‌تر می‌تواند این باشد که آب تا یک سطح پایه با حمایت بیشتری عرضه شود، اما مصرف بالاتر از سهم تعیین‌شده در دشت‌های بحرانی با نرخ بیشتری محاسبه شود. در مقابل، کشاورزی که مصرف خود را کاهش می‌دهد یا به روش‌های کم‌مصرف مهاجرت می‌کند، تسهیلات ارزان‌تر دریافت کند.
کنتورهای هوشمند نیز در این مدل اهمیت اساسی دارند. بدون اندازه‌گیری دقیق، قیمت‌گذاری حجمی عملاً امکان‌پذیر نیست. در سال ۲۰۲۶ حتی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری اتصال سامانه‌های اطلاعاتی تولید و الگوی کشت با داده‌های منابع آب است تا حجم مصرف آب هر بهره‌بردار بهتر مشخص شود.
این اتصال داده‌ای می‌تواند مقدمه‌ای برای یک سیستم واقعی‌تر قیمت‌گذاری باشد؛ سیستمی که در آن مشخص باشد چه کسی، در کجا، برای چه محصولی و چه مقدار آب مصرف می‌کند.
آیا دولت باید هزینه واقعی آب را از کشاورز بگیرد؟
پاسخ اقتصادی الزاماً «بله» نیست.
هزینه واقعی آب فقط هزینه پمپاژ و انتقال نیست. اگر همه هزینه‌های زیرساختی، زیست‌محیطی و کمیابی منابع در یک قبض به کشاورز منتقل شود، ممکن است بخشی از فعالیت‌های کشاورزی در مناطق خشک دیگر از نظر اقتصادی امکان ادامه نداشته باشند.
در عین حال، ادامه قیمت‌گذاری بسیار پایین نیز به معنای یارانه پنهان به مصرف آب است و می‌تواند برداشت بیش از ظرفیت آبخوان را تشویق کند.
راه میانه، حرکت تدریجی به سمت قیمت‌گذاری است که بخشی از هزینه تأمین و بخشی از هزینه کمیابی را منعکس کند؛ در حالی که برای کشاورزان آسیب‌پذیر، دوره گذار، تسهیلات و حمایت هدفمند در نظر گرفته شود.
OECD نیز تأکید کرده است که قیمت‌گذاری آب زمانی مؤثرتر است که با اندازه‌گیری دقیق، مقررات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری همراه شود.
آب ارزان دیگر لزوماً آب اقتصادی نیست
ایران وارد مرحله‌ای شده است که ادامه مصرف آب بر مبنای قیمت‌های پایین، دیگر فقط یک مسئله مالی برای دولت نیست؛ بلکه به مسئله‌ای درباره امنیت غذایی، اشتغال روستایی، پایداری آبخوان‌ها و آینده تولید کشاورزی تبدیل شده است.
داده‌های سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد کشاورزی حدود ۹۱ درصد برداشت آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که منابع آبی قابل تجدید توان پاسخ‌گویی به سطح فعلی مصرف را ندارند. پژوهش‌های انجام‌شده در همدان و ورامین نیز نشان می‌دهد ارزش اقتصادی آب در بسیاری از موارد چند برابر هزینه یا قیمت پرداختی آن است.
اما این ارقام به معنای آن نیست که نسخه اصلاح بحران، افزایش ناگهانی آب‌بهاست.
تجربه پژوهشی ایران نشان می‌دهد قیمت‌گذاری می‌تواند الگوی کشت و روش آبیاری را تغییر دهد، اما تنها زمانی که کشاورز امکان واکنش داشته باشد. اگر آب گران شود ولی فناوری آبیاری، بازار محصول، تسهیلات و امنیت تأمین آب اصلاح نشود، نتیجه ممکن است فقط کاهش سود کشاورز باشد.
بنابراین مسئله اصلی شاید «گران‌کردن آب» نباشد؛ بلکه قیمت‌گذاری هوشمند آب است. در این مدل، آب در دشت‌های بحرانی گران‌تر، مصرف مازاد پرهزینه‌تر، مصرف بهینه تشویق‌شده و میزان برداشت به‌طور دقیق اندازه‌گیری می‌شود. در کنار آن، کشاورزی که آب کمتری مصرف می‌کند باید از مزیت اقتصادی برخوردار شود.
اگر چنین سازوکاری ایجاد شود، قیمت آب می‌تواند از یک عدد روی قبض به یک سیگنال اقتصادی تبدیل شود؛ سیگنالی که به کشاورز می‌گوید کدام محصول، کدام روش آبیاری و کدام سطح زیرکشت در شرایط کم‌آبی همچنان توجیه اقتصادی دارد.
در غیر این صورت، پایین نگه‌داشتن قیمت آب ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع هزینه تولید باشد، اما هزینه واقعی آن دیر یا زود از مسیر افت آبخوان، افزایش هزینه پمپاژ، فرونشست زمین، کاهش تولید و فشار بر امنیت غذایی به اقتصاد کشور بازمی‌گردد.