نماینده مجلس گفت: در شرایطی که بخشی از بنگاه‌ها و صنایع کشور بر اثر جنگ با آسیب و اختلال در فعالیت مواجه شده‌اند، تأمین سریع منابع مالی با آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی آغاز شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صنایع متعددی در جنگ اخیر ایران با دشمن آمریکایی و صهیونیستی آسیب دیدند و در شرایطی که بخشی از بنگاه‌ها و صنایع کشور بر اثر جنگ با اختلال در فعالیت خود مواجه شدند؛ عدم تسریع در بازسازی این واحدها می‌تواند زنجیره‌های تولید و تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و از همین رو تأمین سریع منابع مالی برای بازسازی و نوسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد را می‌توان اقدامی در جهت جلوگیری از تداوم این اختلالات و حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصادی دانست. هرچه فاصله میان ایجاد آسیب و تأمین منابع موردنیاز برای ترمیم و راه‌اندازی مجدد واحدها کوتاه‌تر باشد، امکان بازگشت سریع‌تر بنگاه‌ها به مدار تولید نیز افزایش پیدا می‌کند.
اهمیت این تسهیلات صرفاً به جبران خسارت‌های ایجادشده محدود نمی‌شود، بلکه استمرار فعالیت بنگاه‌ها به معنای حفظ بخش مهمی از زنجیره‌های تأمین، اشتغال و ظرفیت تولید کشور است.
توقف یک واحد صنعتی می‌تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر تأمین مواد اولیه، تولید کالاهای واسطه‌ای و نهایی و فعالیت سایر بنگاه‌های مرتبط اثر بگذارد. بنابراین پرداخت تسهیلات بازسازی می‌تواند از سرایت اختلال از یک بنگاه به مجموعه‌ای از حلقه‌های زنجیره تولید جلوگیری کرده و زمینه را برای تثبیت فعالیت اقتصادی فراهم کند.
از سوی دیگر، بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌توانند پس از بازگشت به فعالیت، با ظرفیت و بهره‌وری بالاتری نسبت به گذشته فعالیت کنند. این موضوع در نهایت می‌تواند به افزایش عرضه داخلی، کاهش نیاز به واردات کالاهای جایگزین و تقویت توان صادراتی بنگاه‌ها منجر شود و فشار بر منابع ارزی کشور را نیز کاهش دهد.
احمد مرادی با تأکید بر لزوم انسجام داخلی در برابر فشارهای اقتصادی، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد در زمینه حمایت از بخش مولد اقتصاد، اقدامات حمایتی در حوزه تسریع در فرآیند بازسازی صنایع کشور از مسیر هدایت اعتبارات است که تمرکز بر احیای صنایع از طریق پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی است. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی صورت گرفته است تا وابستگی به واردات کاهش یافته و با افزایش عرضه در بازار، فشار تورمی مهار شود.
وی با اشاره به تشکیل اتاق جنگ اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد برای حمایت از بخش مولد اقتصاد گفت: تشکیل اتاق جنگ اقتصادی برای هدایت اعتبارات بانکی به این بخش، نشان‌دهنده درک درست از ضرورت حمایت از تولید در شرایط جنگ اقتصادی است.
وی افزود: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده از سوی وزارت اقتصاد را می‌توان یکی از اقدامات مهم در مسیر بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به چرخه اقتصاد دانست.
مرادی افزود: در شرایطی که بخشی از بنگاه‌ها و صنایع کشور بر اثر جنگ با آسیب و اختلال در فعالیت مواجه شده‌اند، تأمین سریع منابع مالی با آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد اقدامی برای جلوگیری از تداوم اختلال در زنجیره تولید و حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصادی است.
هرچه این تسهیلات با سرعت بیشتر، بروکراسی کمتر و دوره تنفس مناسب در اختیار واحدهای آسیب‌دیده قرار گیرد، امکان بازگشت سریع‌تر آنها به مدار تولید نیز افزایش خواهد یافت. این تسهیلات کمک می‌کند تا صنایع، تکنولوژی‌های خود را به‌روز کرده و با افزایش ظرفیت تولید، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ارزآوری کشور را نیز تقویت کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اهمیت این تسهیلات از منظر کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی نیز قابل توجه است. بازسازی یک واحد تولیدی فعال به معنای استفاده مجدد از ظرفیت موجود برای تولید کالاهایی است که در صورت توقف تولید، ممکن است نیاز به واردات آنها افزایش پیدا کند. بنابراین، هدایت منابع بانکی به سمت احیای تولید می‌تواند هم عرضه کالا در بازار داخلی را تقویت کند و هم از فشار بر منابع ارزی برای تأمین کالا و تجهیزات جایگزین بکاهد.
پیش از این هم شجاعی معاون وزیر صمت هم از صدور مجوز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و اظهار کرد: مجوز این تسهیلات در ماه های گذشته در دولت صادر شده است.
وی افزود: برای اجرایی شدن این تسهیلات، لازم است مصوبه شورای عالی نظارت بر بانک‌ها نیز اخذ شود تا شبکه بانکی بتواند پرداخت این منابع را آغاز کند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت با اشاره به سایر منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بخش تولید گفت: در برخی موارد بودجه‌ای از جمله انتشار ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق نیز اخذ مجوز از مراجع بالادستی از جمله سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی ضروری است که این موضوع در مسیر طی شدن مراحل قانونی و اجرایی قرار دارد.
شجاعی تأکید کرد: وزارت صمت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در تلاش است منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و احیای واحدهای صنعتی را هرچه سریع‌تر تأمین کند تا روند بازگشت ظرفیت تولید در صنایع آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود.