برگردیم به مرداد و شهریوری که بنزین به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و افکار عمومی تبدیل شده بود. کسری تراز بنزین، تنگ‌تر شدن حلقه محاصره و سخت‌تر شدن امکان واردات بنزین و افزایش مصرف بنزین در تابستان به دلیل سفرهای مردم، به عنوان دلایلی مطرح می‌شد که براساس آن باید اقدامی عاجل در زمینه بنزین صورت گیرد. اقدامی که با تغییر معنادار قیمت، بتواند شوک مؤثری به تقاضای بنزین وارد کند و با کاهش آن، وضعیت ناتراز بنزین را سامان دهد. در همان مقطع، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در واکنش به اخباری درباره عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان، از سناریوهایی خبر داد که شامل تعطیلی جایگاه‌ها پس از اتمام بنزین تولید داخل، عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی به عنوان نرخ سوم بنزین و عرضه بنزین براساس کدملی به اعضای خانوار به جای خودرو و امکان فروش سهمیه مازاد به قیمت بازار می‌شد.
در حقیقت فضای تصمیم‌سازی در دولت و فضای افکار عمومی از سوی افرادی که همیشه نسخه شوک‌درمانی را برای ارز و انرژی توصیه می‌کردند و می‌کنند، برای جهش قیمت بنزین در حال فراهم شدن بود اما در سمت مقابل استدلال‌های دیگری مطرح بود. برخی مسئولان وزارت نفت، از تولید بنزین غیرپالایشگاهی خبر می‌دادند و می‌گفتند کسری تراز بنزین به اندازه‌ای که طرفداران شوک‌درمانی مطرح می‌کنند، نیست. علاوه بر اینکه با عبور از دوره سفرهای تابستانی، مصرف بنزین کاهش خواهد یافت. همچنین آمارهایی از ظرفیت خالی سی‌ان‌جی مطرح می‌شد که نشان می‌داد بخشی از مسئله کسری بنزین که بزرگ‌نمایی هم شده بود، از مسیر افزایش استفاده از سی‌ان‌جی قابل حل است.
بازگردیم به میز تصمیم‌سازی که برخی در دولت بر شوک‌درمانی در زمینه بنزین اصرار داشتند اما واضح بود که در شرایط مواجهه با تهدیدهای جنگی و برنامه‌ریزی دشمن برای ایجاد نارضایتی و آشوب‌های داخلی، حتماً تصمیم‌گیری در بالاترین سطح دولت و سایر دستگاه‌ها، با لحاظ احتیاط‌های امنیتی باید صورت می‌گرفت اما دمیدن در شیپور کمبود بنزین و شکل‌گیری صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها داشت تصمیم‌گیران را به سمت گزینه‌های شوک‌درمانی برای بنزین می‌کشاند.
خوشبختانه، عقلانیت حاکم بر دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر موجب شد گزینه‌های شوک‌درمانی از میز تصمیم‌گیری کنار برود و افزایش قیمت نرخ سوم بنزین از ۵ تا ۱۰ هزار و برخی اقدام‌های مکمل دیگر از جمله تشویق به استفاده از سی‌ان‌جی در دستور کار قرار گیرد و اکنون کار به جایی رسیده که رئیس جمهور روز گذشته در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره تأمین سوخت مورد نیاز کشور در شرایط محاصره اقتصادی گفته است: «برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزه انرژی و سوخت موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی صورت گرفت و امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم در حالی که می‌بایست ۱۲میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم». اکنون اگرچه جای خوشحالی دارد که مسئله بنزین فعلاً از وضعیت بحرانی خارج شده، اما این پرسش قابل طرح است که چگونه در حساس‌ترین شرایط اجتماعی و اقتصادی و در وضعیتی که آمریکایی‌ها به تغییر دست فرمان از جنگ نظامی به «عملیات خشم اقتصادی» با محوریت وزیر خزانه‌داری رسیده بودند، مسئله بنزین با بزرگ‌نمایی و تبلیغات به عنوان مسئله نخست کشور روی میز تصمیم‌گیری قرار گرفته بود؟ معلوم نبود اگر تصمیم‌گیران، شوک بنزینی را به جامعه تحمیل می‌کردند، تاب‌آوری اجتماعی ما در برابر جنگ اقتصادی، نظامی و روانی دشمن چقدر بود.
اینجاست که مجدد با ابراز خشنودی نسبت به اینکه با اقدامات غیرشوک‌آور فعلاً از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم، لازم است بازخوانی کنیم که چه افراد و جریان‌هایی داشتند ما را در مخمصه شوک بنزینی قرار می‌دادند. اینجاست که باید درباره شوک‌درمان‌ها، نقش آن‌ها در محافل تصمیم‌گیر و نفوذ آن‌ها در تصمیم‌سازی حساس شد و با جدیت بیشتری در این باره اندیشید.
خبرنگار: مهدی حسن‌زاده