رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از تعیین مهلت دو روزه برای ارائه جدول زمان‌بندی اجرای مراحل مختلف سامانه جدید امور گمرکی خبر داد و گفت: روند اجرای این سامانه با تشکیل کمیته مشترک دستگاه‌های مسئول و برگزاری نشست‌های دوره‌ای پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با موضوع بررسی روند راه‌اندازی سامانه جدید امور گمرکی و با حضور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح این نشست با اشاره به آثار مخرب قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد و در ادامه، آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ این قانون نیز با سه سال تأخیر در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید که در آن بر ایجاد سامانه‌ای برای جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی و تبادل اطلاعات مرتبط با شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا تأکید شده است.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: بر اساس تکالیف قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول راه‌اندازی این سامانه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز باید در اجرای آن همکاری کنند. این سامانه باید با سامانه جامع تجارت مرتبط و متصل باشد تا امکان نظارت دقیق بر جریان ورود، خروج و مبادله کالا فراهم شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های چندین‌ساله برای اجرای این قانون اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع قاچاق و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن، تأکیدات صریح و متعددی از سوی مقام معظم رهبری در این زمینه مطرح شده و دستگاه‌های نظارتی نیز گزارش‌های مختلفی درباره ضرورت اجرای این تکلیف قانونی ارائه کرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اصل نود از مجلس نهم تاکنون به‌صورت مستمر این موضوع را پیگیری کرده‌اند و در این مسیر، مشخص شد برخی دستگاه‌های مسئول از جمله گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع راه‌اندازی سامانه‌ها تصریح کرد: این شورا نیز گزارشی در این زمینه به مقام معظم رهبری ارائه کرد و ایشان نسبت به اجرایی نشدن این تکلیف قانونی ابراز نارضایتی و بر ضرورت راه‌اندازی سامانه امور گمرکی تأکید کردند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به جلسات و پیگیری‌های متعدد این کمیسیون از سال۱۴۰۳ تاکنون خاطرنشان کرد: در مقاطع مختلف مقرر شده بود سامانه جدید امور گمرکی ابتدا به صورت پایلوت در گمرک غرب اجرایی شود و در گمرک شهریار استقرار یابد و پس از رفع مشکلات، در سراسر کشور اجرایی شود، اما این برنامه نیز مطابق پیش‌بینی‌ها به نتیجه نرسید.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی گمرک برای اجرای رویه‌های مختلف این سامانه گفت: بر اساس تعهدات اعلام‌شده، قرار بود رویه واردات تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، صادرات تا خردادماه، کالاهای متروکه تا مردادماه، ترانزیت تا مهرماه، مرجوعی تا آذرماه، خروج موقت تا بهمن‌ماه و ورود موقت تا اسفندماه ۱۴۰۵ اجرایی شود؛ اما با توجه به عقب‌ماندگی در اجرای مراحل قبلی تا به امروز، نسبت به تحقق تعهدات مربوط به ماه‌های آینده نیز نگرانی جدی وجود داشت.
وی با اشاره به جمع‌بندی نشست امروز کمیسیون اصل نود گفت: در این جلسه وضعیت اجرای سامانه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول تشکیل شود تا با نگاه ملی و همکاری مشترک، موانع اجرای این طرح برطرف شود. همچنین آقای عسگری، رئیس کل گمرک، پذیرفتند که با جدیت و به‌صورت کامل در این زمینه ورود کنند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان از تعیین ضرب‌الاجل برای ارائه برنامه اجرایی خبر داد و افزود: مقرر شد سزمان گمرک حداکثر ظرف دو روز آینده جدول زمان‌بندی اجرای بخش‌های مختلف سامانه را به کمیسیون ارائه کند و نشست بعدی نیز یک ماه آینده برگزار شود تا روند اجرای تعهدات به صورت منظم مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد./
پایان پیام