ارزیابی‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های حقوق بشری در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر/آبان ۱۴۰۵) ابعاد تازه نژادپرستی ساختاری، محدودیت‌های حقوقی مهاجران و تعمیق فقر جنسیتی را در کانادا آشکار کرده است.
کانادا در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر/آبان) با زنجیره‌ای متداخل از چالش‌های حقوق بشری مواجه شده است؛ بحران‌هایی که از نژادپرستی ساختاری نظام‌مند تا محدودیت‌های قانونی علیه مهاجران و تضعیف زیرساخت‌های حمایتی زنان را در بر می‌گیرد.
ارزیابی‌های اخیر نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که این ۳ محور مجزا نبوده، بلکه حلقه‌های یک زنجیره واحد از تبعیض ساختاری هستند که عموما جوامع حاشیه‌نشین، زنان بومی و اقلیت‌های نژادی را هدف قرار می‌دهند.
بیانیه سازمان ملل و افشای نژادپرستی ساختاری در نهاد‌های دولتی کانادا
در نخستین بخش از این ارزیابی‌ها، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) در بیانیه رسمی خود پیرامون پایان ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکل‌های معاصر نژادپرستی در اکتبر ۲۰۲۶، ابعاد عمیق نابرابری در کانادا را به تصویر کشید.
براساس گزارش رسمی سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که واقعیت‌های ملموس زندگی گروه‌های نژادی، آزمون اصلی میزان موفقیت تلاش‌های ضد نژادپرستی در کانادا است.
این سند آشکار می‌کند که نژادپرستی ساختاری و تبعیض‌های چندلایه در سیستم‌های قضایی، مسکن، نظام بهداشت و درمان و بستر آموزش کانادا عمیقا در ساختار‌های تاریخی این کشور ریشه دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این ارزیابی تاکید کرده است که بومیان (به‌ویژه زنان و دختران بومی) همراه با سیاه‌پوستان و اقلیت‌های نژادی، اصلی‌ترین قربانیان این سازوکار ناکارآمد حقوقی و اجرایی هستند. این تبعیض نظام‌مند باعث شده تا نرخ بازداشت‌های ناعادلانه، نابرابری در توزیع منابع آموزشی و عدم دسترسی به مسکن مناسب برای این گروه‌ها به‌طور معناداری بالاتر از میانگین جامعه باشد.
اعتراضات در آلبرتا و تهدید حقوق پناهجویان و مهاجران
تبعیض‌های ساختاری مورد اشاره به‌طور مستقیم در عرصه سیاست‌گذاری‌های استانی و منطقه‌ای علیه مهاجران نیز نمود یافته است.
براساس گزارش‌های منتشرشده توسط سی‌بی‌سی نیوز درباره نتایج و پیامد‌های حقوقی رفراندوم استانی آلبرتا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر)، تحلیلگران ابعاد حقوقی و سیاسی تصمیم‌های انتخابی و پرسش‌های مطرح‌شده درباره حقوق شهروندان در برابر غیرشهروندان را بررسی کرده‌اند.
این تصمیم‌ها و طرح‌های پیشنهادی با موج وسیعی از کارزار‌ها و اعتراضات سراسری نهاد‌های حقوق بشری در پایانی اکتبر (۲۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) مواجه شد.
نهاد‌های حامی حقوق پناهندگان و فعالان حقوق بشر در استان آلبرتا و سایر شهر‌های کانادا با صدور بیانیه‌هایی تاکید کردند که این لایحه‌ها دسترسی مهاجران به خدمات عمومی اولیه مانند بهداشت، مسکن و حمایت‌های مالی را شدیدا محدود می‌سازد.
از دیدگاه ناظران حقوق بشری، تضعیف حق پناهجویی در واقع ادامه همان رویکرد ساختاری است که اقلیت‌ها و گروه‌های تازه‌وارد را به حاشیه می‌راند و آنها را در برابر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بی‌دفاع می‌سازد.
تعمیق فقر جنسیتی، خشونت خانگی و کمبود زیرساخت‌های حمایتی
نقطه تلاقی نژادپرستی ساختاری و سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی، خود را در بحران خشونت جنسیتی و فقر ساختاری زنان نشان می‌دهد.
طبق ارزیابی‌های نهاد‌های حقق بشری در کانادا، کاهش بودجه‌های حمایتی و نبود امکانات زیربنایی، بار سنگینی را بر دوش زنان بومی، زنان دارای معلولیت و اقلیت‌های مهاجر قرار داده است.
گزارش‌هایمنتشرشده نشان می‌دهد که خشونت‌های خانگی و افت شدید امنیت اجتماعی به‌طور مستقیم با کمبود مهدکودک‌های ارزان‌قیمت، مسکن امن و خدمات مراقبتی مرتبط است. زنانی که از قبل تحت تاثیر نژادپرستی ساختاری و محدودیت‌های دسترسی به خدمات عمومی قرار دارند، هنگام مواجهه با خشونت خانگی یا فقر، فاقد هرگونه چتر حمایتی کارآمد هستند.
این نهاد‌ها تاکید می‌کنند که کمبود شدید زیرساخت‌های حمایتی برای زنان معلول و بومی، چرخه بازتولید فقر جنسیتی را تشدید کرده است.