مسأله اصلی، فقط احتمال جنگ نیست؛ کیفیت حکمرانی در وضعیت نااطمینانی است. در شرایطی که جامعه میان احتمال جنگ و امید به جلوگیری از آن قرار گرفته است، مسأله اصلی حکمرانی صرفاً مدیریت تهدید خارجی یا آمادگی دفاعی نیست؛ بلکه چگونگی اداره جامعه در وضعیت نااطمینانی، حفظ آرامش روانی مردم، صیانت از معیشت خانوارها و جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی نیز اهمیت اساسی دارد.
دکتر غلامرضا ظریفیان در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
باید توجه داشت که جنگ، حتی اگر به پیروزی نظامی منجر شود، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی قابل‌توجهی بر جامعه تحمیل کند. همچنین جلوگیری از جنگ، به‌خودی‌خود به معنای موفقیت کامل حکمرانی نیست؛ اگر مردم در شرایط صلح نیز با ناامنی اقتصادی، نگرانی از آینده، بی‌اعتمادی و احساس بی‌تأثیری بر سرنوشت خود مواجه باشند.
بنابراین، ارزیابی عملکرد حکمرانی باید همزمان بر سه محور استوار باشد:
۱. امنیت ملی: حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی و توان دفاعی کشور.
۲. امنیت انسانی: حفاظت از جان، معیشت، سلامت روانی و چشم‌انداز زندگی مردم.
۳. امنیت سیاسی و اجتماعی: حفظ اعتماد عمومی، انسجام ملی و رابطه سازنده میان جامعه و حاکمیت.
این سه محور نه‌تنها در برابر هم نیستند، بلکه در بلندمدت به یکدیگر وابسته‌اند. جامعه‌ای که مردم آن از آینده خود اطمینان نسبی دارند، در برابر تهدیدهای خارجی مقاوم‌تر است؛ و حاکمیتی که از پشتوانه اجتماعی برخوردار است، از قدرت چانه‌زنی و بازدارندگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
وقوع جنگ: آری یا نه؟
با این درآمد، باید پاسخ نکات مطرح شده را مطرح کرد.
پرسش اول: در شرایط دشوار «جنگ می‌شود یا نمی‌شود»، حکمرانی چه وظیفه‌ای برای تزریق آرامش به مردم دارد؟
وظیفه حکمرانی، تولید آرامش مبتنی بر واقعیت است، نه ایجاد آرامش کاذب‌در شرایط نااطمینانی، مردم فقط از وقوع احتمالی جنگ نمی‌ترسند؛ بلکه از پیامدهای نامعلوم آن نیز نگران هستند:
آیا درآمدشان کاهش می‌یابد؟ آیا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ آیا کسب‌وکارشان آسیب می‌بیند؟ آیا خدمات عمومی ادامه خواهد یافت؟ آیا مسئولان تصویری روشن از شرایط دارند؟
در چنین وضعیتی، نخستین وظیفه حکمرانی، کاهش فاصله میان واقعیت‌های موجود و تصورات نگران‌کننده جامعه است. برای تحقق این هدف، انجام چنداقدام ضروری است.
۱ـ ارتباطات شفاف، منظم و مسئولانه با جامعه: مردم باید بدانند مسئولان چه اطلاعاتی دارند، چه اقداماتی انجام می‌دهند و برای چه سناریوهایی آماده شده‌اند.
البته شفافیت به معنای انتشار اطلاعات محرمانه نظامی یا امنیتی نیست؛ بلکه به معنای توضیح صادقانه درباره وضعیت عمومی کشور، سیاست‌های اقتصادی، تمهیدات خدماتی و تصمیماتی است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
در این زمینه، معیارهای زیر باید رعایت شود:
الف: پرهیز از وعده‌های قطعی درباره آینده‌ای که قابل پیش‌بینی دقیق نیست.
ب: پرهیز از بزرگ‌نمایی تهدیدها و انتشار پیام‌های متناقض.
ج: ارائه اطلاعات معتبر در زمان‌بندی مشخص، حتی هنگامی که پاسخ همه پرسش‌ها معلوم نیست. گاهی یک توضیح صادقانه درباره آنچه هنوز معلوم نیست، اعتمادآفرین‌تر از یک وعده قطعی و غیرقابل اتکاست.
۲ـ ایجاد مرجعیت ارتباطی واحد، بدون انحصاری کردن اطلاع‌رسانی: در بحران، تعدد سخنگویان و اظهارنظرهای متناقض، اضطراب عمومی را تشدید می‌کند.
ضروری است سازوکاری برای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول شکل بگیرد تا مردم درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و خدمات عمومی، اطلاعاتی سازگار و قابل‌اعتماد دریافت کنند. این سازوکار باید در عین هماهنگی، امکان نقد کارشناسی و انتشار اطلاعات معتبر از سوی رسانه‌های مستقل و متخصصان را نیز به رسمیت بشناسد.
هماهنگی اطلاع‌رسانی نباید به معنای حذف صداهای متفاوت یا تبدیل رسانه‌ها به تریبون یک‌سویه باشد. حفاظت از امنیت اقتصادی خانوارها برای خانواده‌ای که نگران اجاره خانه، هزینه خوراک، دارو، اشتغال یا درآمد ماهانه است، ضرورت دارد. سخنان کلی درباره اقتدار ملی به‌تنهایی آرامش‌آفرین نیست.
۳ـ دولت باید برای سناریوهای مختلف، برنامه‌های مشخص و قابل ارزیابی داشته باشد؛ از جمله:
الف: تأمین مستمر کالاهای اساسی و دارو.
ب: جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی.
ج: مراقبت از ثبات شبکه بانکی، پرداخت‌ها و خدمات عمومی.
د: حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و مشاغل آسیب‌پذیر.
ه: اطلاع‌رسانی روشن درباره برنامه‌های حمایتی و نحوه دسترسی مردم به آن‌ها.
این اقدامات باید تا حد امکان پیشگیرانه باشند، نه اینکه پس از گسترش بحران آغاز شوند.
۴ـ آماده‌سازی جامعه بدون ایجاد هراس: آموزش عمومی برای مواجهه با بحران ضروری است، اما نحوه ارائه آن اهمیت دارد. مردم باید بدانند در شرایط اضطراری چگونه اطلاعات معتبر را تشخیص دهند، از خدمات ضروری استفاده کنند و از انتشار شایعات زیان‌بار بپرهیزند. این آموزش‌ها باید آرام، کاربردی و متناسب با سطح خطر باشند؛ نه آنکه با پیام‌های مبهم یا هشدارهای اغراق‌آمیز، اضطراب عمومی را افزایش دهند. شنیدن صدای جامعه آرامش را نمی‌توان صرفاً از طریق سخنرانی و پیام رسانه‌ای به جامعه تزریق کرد. بخشی از آرامش هنگامی ایجاد می‌شود که مردم احساس کنند نگرانی‌هایشان شنیده می‌شود و امکان اثرگذاری بر تصمیمات وجود دارد.
دولت باید سازوکارهایی برای دریافت سریع و منظم نگرانی‌های مردم، تشکل‌های صنفی، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و گروه‌های اجتماعی ایجاد کند.
تبعات بی‌توجهی به مطالبات مردم
پرسش دوم: بی‌توجهی به مطالبات مردم و نگرانی‌های اقتصادی جامعه چه تبعاتی دارد؟
خطر اصلی، تبدیل نارضایتی اقتصادی به بی‌اعتمادی سیاسی و تضعیف همبستگی ملی است. نارضایتی اقتصادی لزوماً به نارضایتی سیاسی منجر نمی‌شود؛ همان‌طور که مشکلات اقتصادی الزاماً موجب فروپاشی سرمایه اجتماعی نیستند. آنچه اهمیت تعیین‌کننده دارد، چگونگی مواجهه حکمرانی با این مشکلات و برداشت مردم از میزان مسئولیت‌پذیری آن است.
اگر مردم احساس کنند مشکلاتشان دیده می‌شود، مسئولان صادقانه درباره آن‌ها توضیح می‌دهند و برای کاهش آن‌ها اقدام می‌کنند، حتی ممکن است در شرایط دشوار نیز همکاری اجتماعی حفظ شود.اما اگر احساس کنند مشکلاتشان نادیده گرفته می‌شود یا مطالباتشان همواره به آینده موکول می‌شود، پیامدهای زیر محتمل خواهد بود:
۱ - فرسایش اعتماد عمومی: اعتماد عمومی زمانی آسیب می‌بیند که میان وعده‌های مسئولان و تجربه روزمره مردم فاصله‌ای پایدار شکل بگیرد.
برای مثال، اگر مسئولان از ثبات اقتصادی سخن بگویند، اما خانوارها هر روز با کاهش قدرت خرید مواجه شوند، ممکن است اعتبار پیام‌های رسمی نیز کاهش یابد. در چنین وضعیتی، حتی اطلاع‌رسانی درست درباره تهدیدهای واقعی نیز ممکن است با تردید مواجه شود.
۲ - کاهش همکاری اجتماعی در شرایط بحران: مدیریت بحران به همکاری مردم نیاز دارد؛ از رعایت توصیه‌های ایمنی گرفته تا پرهیز از احتکار، مقابله با شایعات و مشارکت در فعالیت‌های جمعی. اگر اعتماد عمومی کاهش یافته باشد، اجرای سیاست‌های ضروری دشوارتر می‌شود. به بیان دیگر، سرمایه اجتماعی فقط یک ارزش اخلاقی نیست؛ یکی از منابع عملی قدرت و تاب‌آوری کشور است.
۳ - گسترش نااطمینانی اقتصادی: هنگامی که مردم نسبت به آینده اطمینان ندارند، ممکن است مصرف، سرمایه‌گذاری، استخدام و فعالیت اقتصادی خود را کاهش دهند.در چنین شرایطی، کسب‌وکارها برای توسعه یا حتی حفظ فعالیت خود محتاط‌تر می‌شوند و خانوارها تصمیمات بلندمدت را به تعویق می‌اندازند. اگر این وضعیت با تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی سیاستی همراه شود، چرخه‌ای از رکود انتظاری و تشدید نگرانی عمومی شکل می‌گیرد.
۴ - تشدید شکاف‌های اجتماعی و احساس بی‌عدالتی: اگر مردم تصور کنند هزینه‌های بحران به‌صورت نابرابر توزیع می‌شود، احساس بی‌عدالتی افزایش می‌یابد. برای نمونه، هنگامی که گروه‌های کم‌درآمد فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند، اما با برخورداری برخی گروه‌ها از امتیازات ویژه یا مصونیت از پاسخ‌گویی مواجه می‌شوند، مسأله از دشواری معیشت فراتر می‌رود و به مسأله عدالت و مشروعیت تصمیمات تبدیل می‌شود. در این شرایط، شفافیت مالی، مقابله با رانت و توضیح روشن درباره نحوه توزیع هزینه‌ها اهمیت مضاعف دارد. نمی‌توان هر اعتراض یا انتقاد داخلی را محصول عملیات روانی خارجی دانست. چنین رویکردی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تعمیق آن‌ها بینجامد. مقابله مؤثر با بهره‌برداری خارجی، پیش از هر چیز به کاهش زمینه‌های واقعی نارضایتی و افزایش اعتماد داخلی نیاز دارد.
مطالبات مردم را نادیده نگیریم
نادیده گرفتن مطالبات مردم ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه تصمیم‌گیری را برای برخی مسئولان کاهش دهد، اما در بلندمدت می‌تواند هزینه اداره کشور را افزایش دهد.در مقابل، پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی به معنای تحقق فوری همه خواسته‌ها نیست؛ بلکه به معنای اولویت‌بندی منصفانه، توضیح محدودیت‌ها، ارائه برنامه و پاسخ‌گویی درباره نتایج است
لزوم پیوند موفقیت نظامی با کارآمدی در حکمرانی
پرسش‌سوم:آیا موفقیت در درگیری نظامی می‌تواند بی‌توجهی به مشکلات روزمره مردم را توجیه کند؟
قطعا پاسخ منفی است. موفقیت نظامی ممکن است دستاوردی مهم باشد، اما جایگزین موفقیت در حکمرانی نیست. برای پاسخ دقیق‌تر، باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت:
۱. موفقیت نظامی در میدان نبرد.
۲. موفقیت راهبردی در تأمین امنیت و منافع ملی.
۳.موفقیت حکمرانی در تأمین رفاه، عدالت، آزادی‌های قانونی و رضایت عمومی.
این سه مفهوم با یکدیگر ارتباط دارند، اما یکسان نیستند.
اول: موفقیت نظامی ارزشمند است، اما همه مسأله نیست: اگر کشوری بتوانداز تمامیت ارضی، استقلال و امنیت شهروندان خود دفاع کند، دستاوردی مهم حاصل شده است.
بااین‌حال، ارزش این دستاورد باید در نسبت با اهداف راهبردی، هزینه‌های انسانی و اقتصادی، پایداری نتایج و پیامدهای بلندمدت آن ارزیابی شود. پیروزی نظامی اگر به امنیت پایدار منجر نشود یا هزینه‌های آن بدون برنامه جبران بر دوش جامعه باقی بماند، لزوماً به معنای موفقیت کامل راهبردی نیست.
دوم: مردم فقط در میدان جنگ زندگی نمی‌کنند. زندگی شهروندان مجموعه‌ای از نیازهای مستمر است: معیشت، سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال، امنیت روانی، کرامت انسانی و امید به آینده. حتی در زمان جنگ نیز این نیازها از بین نمی‌روند.
البته در شرایط اضطراری ممکن است برخی اولویت‌ها تغییر کنند و دولت ناچار شود منابع بیشتری به دفاع و امنیت اختصاص دهد. اما این تغییر اولویت باید ضروری، متناسب، شفاف و تا حد امکان موقت باشد. نمی‌توان هرگونه ناکارآمدی یا بی‌توجهی به حقوق مردم را با استناد به وضعیت امنیتی توجیه کرد.
سوم: دستاورد نظامی باید به دستاورد عمومی تبدیل شود: یکی از معیارهای مهم ارزیابی حکمرانی این است که آیا توانسته است دستاوردهای امنیتی را به بهبود وضعیت عمومی جامعه تبدیل کند یا خیر. این تبدیل می‌تواند در قالب کاهش خطر جنگ، بهبود ثبات اقتصادی، حفظ خدمات عمومی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه توسعه صورت گیرد. اگر دستاوردهای نظامی به بهبود چشم‌انداز زندگی مردم کمک نکند، ممکن است میان احساس موفقیت رسمی و تجربه روزمره جامعه فاصله ایجاد شود.
چهارم: وضعیت اضطراری نباید به وضعیت دائمی اداره کشور تبدیل شود: در شرایط جنگی، برخی محدودیت‌ها و تدابیر فوق‌العاده ممکن است ضرورت پیدا کنند؛ اما این وضعیت باید با معیارهای روشن، نظارت مؤثر، تناسب با خطر و امکان بازبینی همراه باشد. استفاده دائمی از ادبیات اضطرار برای به تعویق انداختن اصلاحات، کاهش پاسخ‌گویی یا نادیده گرفتن مطالبات عمومی، در بلندمدت می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. معیار نهایی قدرت ملی، فقط توان مقابله با دشمن نیست؛ توان حفاظت از زندگی مردم و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنان نیز هست.
پیوند رابطه مردم و حاکمیت با قدرت ملی
پرسش چهارم: رابطه مطلوب مردم و حاکمیت چه تأثیری بر قدرت کشور دارد؟ رابطه کنونی چه وضعیتی دارد و برای بهبود آن چه باید کرد؟
پشتوانه اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی است، اما ارزیابی رابطه کنونی نیازمند شواهد دقیق و پرهیز از تعمیم‌های کلی است.
قدرت کشور را می‌توان حاصل ترکیب چند مؤلفه دانست:
الف: توان دفاعی و امنیتی؛ ب: ظرفیت اقتصادی و فناورانه؛ ج:کیفیت نهادها و نظام تصمیم‌گیری؛ د: سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی؛ ه: اعتبار بین‌المللی و توان دیپلماسی.
توان دفاعی بدون پشتوانه اجتماعی ممکن است در بلندمدت با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، اعتماد عمومی بدون توان دفاعی، مدیریت کارآمد و سیاست خارجی مؤثر نیز برای تأمین امنیت ملی کافی نیست.
بنابراین، رابطه مردم و حاکمیت را نباید مسأله‌ای صرفاً تبلیغاتی یا عاطفی دانست؛ این رابطه یکی از عناصر واقعی قدرت ملی است.
وضعیت کنونی را چگونه باید ارزیابی کرد؟
برای ارزیابی دقیق وضعیت رابطه مردم و حاکمیت در ایران، باید میان جامعه‌های مختلف، گروه‌های سنی، مناطق جغرافیایی و طبقات اقتصادی تفاوت گذاشت. نمی‌توان با اطمینان گفت همه مردم از حاکمیت حمایت می‌کنند؛ همان‌طور که نمی‌توان ادعا کرد همه جامعه اعتماد خود را از دست داده است. ممکن است فردی همزمان نسبت به امنیت و استقلال کشور حساس باشد، از حمله خارجی نگران شود، از نیروهای دفاعی حمایت کند و درعین‌حال نسبت به برخی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی انتقاد داشته باشد. این مواضع لزوماً متناقض نیستند. همچنین باید میان حمایت از ایران، حمایت از مردم ایران، حمایت از نهادهای ملی و تأیید همه تصمیمات دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی تفاوت گذاشت.
یکی از خطاهای راهبردی آن است که حمایت از کشور با تأیید همه سیاست‌های حاکمیت یکسان فرض شود؛ یا انتقاد از سیاست‌های حاکمیتی به معنای بی‌تفاوتی نسبت به امنیت و منافع ملی تلقی شود.در شرایط کنونی، برای ارزیابی رابطه جامعه و حاکمیت باید دست‌کم این شاخص‌ها بررسی شوند.
۱. میزان اعتماد مردم به نهادهای مختلف
۲. ارزیابی عمومی از عملکرد اقتصادی و عدالت در توزیع منابع
۳. احساس مردم درباره امکان اثرگذاری بر تصمیمات
۴. میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی
۵. نگرش گروه‌های مختلف اجتماعی به آینده کشور
۶. میزان اعتماد به رسانه‌ها و منابع رسمی اطلاع‌رسانی
۷. برداشت مردم از تناسب میان هزینه‌هایی که تحمل می‌کنند و نتایجی که به دست می‌آورند
برای این ارزیابی باید از نظرسنجی‌های معتبر، پژوهش‌های دانشگاهی، داده‌های اقتصادی، مطالعات میدانی و شنیدن مستقیم صدای جامعه استفاده کرد. اظهارنظرهای رسانه‌ای یا مشاهدات محدود به‌تنهایی برای داوری درباره کل جامعه کافی نیستند.
با این‌حال، اگر بخواهیم یک خطر ساختاری را مشخص کنیم، باید گفت هرگاه فاصله میان تجربه روزمره مردم و روایت رسمی از وضعیت جامعه افزایش یابد، زمینه تضعیف اعتماد عمومی فراهم می‌شود. میزان تحقق این وضعیت و شدت آن باید با داده‌های معتبر سنجیده شود.
برای بهبود نگاه مردم به نظام حکمرانی چه الزام‌هایی وجود دارد؟
بهبود نگرش عمومی با تبلیغات صرف یا درخواست مکرر برای اعتماد کردن حاصل نمی‌شود؛ اعتماد باید در تجربه شهروندان قابل مشاهده باشد. در این زمینه،
چند الزام اساسی را می‌توان برشمرد.
الف) پذیرش حق انتقاد و شنیدن صدای متفاوت: نظام حکمرانی باید میان نقد، اعتراض مسالمت‌آمیز، تخلف و اقدام خشونت‌آمیز تفاوت قائل شود. انتقاد از یک سیاست، لزوماً به معنای مخالفت با اصل کشور یا منافع ملی نیست. وجود مسیرهای امن، قانونی و مؤثر برای بیان اعتراض، امکان شناسایی زودهنگام مشکلات و اصلاح سیاست‌ها را افزایش می‌دهد.
ب) بهبود ملموس وضعیت اقتصادی: مردم بیش از هر چیز نتیجه سیاست‌ها را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند.کاهش تورم، حفظ قدرت خرید، ثبات مقررات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، مبارزه با فساد و کاهش نااطمینانی باید در اولویت قرار گیرد. البته تحقق این اهداف به اصلاحات ساختاری و زمان نیاز دارد؛ ازاین‌رو، دولت باید هم برنامه میان‌مدت داشته باشد و هم اقدامات فوری و قابل سنجش تعریف کند.
ج) عدالت در توزیع هزینه‌ها و فرصت‌ها: اگر مردم احساس کنند گروه‌های مختلف به یک اندازه در معرض محدودیت‌ها و پیامدهای بحران قرار ندارند، اعتماد آسیب می‌بیند. شفافیت در بودجه، دسترسی منصفانه به فرصت‌ها، مقابله با رانت و پاسخ‌گویی درباره امتیازات ویژه از الزامات این حوزه است.
د) شایسته‌سالاری و مسئولیت‌پذیری: انتخاب مدیران باید بر اساس تخصص، تجربه، سلامت حرفه‌ای و توان حل مسأله صورت گیرد.
همچنین لازم است عملکرد مدیران بر اساس شاخص‌های روشن ارزیابی شود و در صورت ناکامی، توضیح و پاسخ‌گویی مطالبه شود. مردم باید احساس کنند در تعیین اولویت‌ها و ارزیابی سیاست‌های عمومی سهم دارند. تقویت نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی، شوراهای محلی، دانشگاه‌ها و سازوکارهای مشورت عمومی می‌تواند به این هدف کمک کند. مشارکت واقعی یعنی نظر مردم فقط شنیده نشود، بلکه در صورت امکان و بر اساس ملاحظات کارشناسی، در تصمیم‌گیری اثر بگذارد.
ه) صداقت درباره محدودیت‌ها و اشتباهات: پذیرش اشتباه، نشانه ضعف نیست؛ می‌تواند نشانه بلوغ نهادی باشد. حکمرانی قابل اعتماد باید بتواند توضیح دهد کدام سیاست موفق بوده، کدام سیاست ناکام مانده، چه عواملی دخیل بوده‌اند و چه تغییری در پی خواهد آمد.
پیامدهای تندروی
پرسش پنجم: تندروی چه پیامدهایی دارد و نظام تصمیم‌گیری با چه سازوکاری می‌تواند آن را کنترل کند؟ تندروی زمانی به یک مسأله جدی حکمرانی تبدیل می‌شود که از رفتارهای فردی فراتر برود و بر تصمیمات رسمی، فضای عمومی و روابط خارجی اثر بگذارد.
در شرایط پرتنش، تصمیم‌گیری شتاب‌زده، ادبیات تحریک‌آمیز و حذف دیدگاه‌های متفاوت می‌تواند هزینه‌های سنگینی داشته باشد.
تندروی ممکن است در چند سطح بروز کند:
الف: در گفتار سیاسی و رسانه‌ای؛ ب:در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و تقنینی؛ ج:در سیاست خارجی و امنیتی؛ د: در برخورد با منتقدان و مخالفان؛
ه: در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی.
باید توجه داشت که هر موضع قاطع یا هر تصمیم پرهزینه‌ای الزاماً تندروانه نیست. گاهی شرایط، تصمیمات دشوار و قاطع را ضروری می‌کند. معیار تشخیص، میزان تناسب تصمیم با هدف، کیفیت شواهد، توجه به پیامدها و امکان اصلاح آن است.
سازوکارهای کنترل تندروی عبارتند از:
۱- نهادینه کردن تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد:تصمیمات مهم باید بر پایه اطلاعات معتبر، ارزیابی کارشناسی و بررسی پیامدهای احتمالی اتخاذ شوند.در موضوعات حساس، ارائه چند سناریو، ارزیابی هزینه‌ها و منافع و بررسی گزینه‌های جایگزین باید جزئی از فرایند رسمی تصمیم‌گیری باشد.
۲ - تقویت سازوکارهای مشورت و مخالفت کارشناسی: یکی از خطرهای نظام‌های تصمیم‌گیری بسته آن است که مدیران و مشاوران به‌تدریج فقط اطلاعات و تحلیل‌هایی را دریافت کنند که با نظر اولیه آنان سازگار است. برای پیشگیری از این مسأله، باید امکان حضور دیدگاه‌های متفاوت و ارائه گزارش‌های مخالف فراهم شود.در تصمیمات راهبردی، شنیدن نظر کارشناسان مستقل و بررسی استدلال مخالفان می‌تواند احتمال خطا را کاهش دهد.
۳ - تفکیک مسئولیت‌ها و جلوگیری از تمرکز بی‌مهار قدرت: هرچه تصمیمات مهم بدون نظارت و پاسخ‌گویی اتخاذ شوند، احتمال غلبه برداشت‌های شخصی و تصمیمات شتاب‌زده افزایش می‌یابد. نظارت قانونی، تقسیم روشن مسئولیت‌ها، ثبت فرایند تصمیم‌گیری و امکان ارزیابی مستقل، از ابزارهای کنترل این خطر هستند.
۴ - پاسخ‌گو کردن صاحبان تریبون: اظهارنظرهای مسئولان و چهره‌های تأثیرگذار می‌تواند بر انتظارات عمومی، بازارها و روابط خارجی اثر بگذارد. ازاین‌رو، لازم است میان حق اظهارنظر و مسئولیت پیامدهای آن تناسب برقرار باشد. این امر نباید به محدود کردن نقد یا تحمیل سکوت بینجامد؛ بلکه باید به معنای مسئولیت‌پذیری متناسب با جایگاه و اثرگذاری هر فرد باشد.
۵ - ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمات: پیش از تصویب سیاست‌های مهم، باید بررسی شود که چه گروه‌هایی از آن متأثر می‌شوند، چه هزینه‌هایی به جامعه تحمیل خواهد شد و آیا گزینه کم‌هزینه‌تری وجود دارد. در صورت بروز پیامدهای پیش‌بینی‌نشده نیز باید امکان بازنگری فراهم باشد.
۶ - ایجاد سازوکار اصلاح و توقف تصمیمات ناکارآمد: هیچ نظام تصمیم‌گیری از خطا مصون نیست. تفاوت حکمرانی کارآمد با حکمرانی ناکارآمد در این نیست که اولی هرگز اشتباه نمی‌کند؛ بلکه در این است که آیا اشتباه را به‌موقع تشخیص می‌دهد و می‌تواند آن را اصلاح کند یا خیر. راه‌حل تندروی، صرفاً دعوت اخلاقی به اعتدال نیست؛ طراحی نهادی‌ای است که تصمیمات شتاب‌زده را دشوارتر و تصمیمات مستدل، پاسخ‌گو و قابل اصلاح را آسان‌تر کند.