معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اثرسنجی واقعی در کاهش جرایم و آسیب‌ها گفت: تصمیمات و تدابیر دستگاه قضایی باید از مبدأ دارای ماهیت اجتماعی باشند و نگاه پیشگیرانه بر برخورد‌های سخت قضایی تقدم یابد.

مراسم اختتامیه همایش سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور مدیران ستادی، رؤسای کل و معاونان دادگستری‌های سراسر کشور در شیراز به کار خود پایان داد.

امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی برنامه‌های پیشگیرانه اظهار داشت: ظرفیت‌های کم‌نظیر و انباشت تخصصی ارزشمندی در سطح دادگستری‌های استانی وجود دارد که باید به‌صورت نظام‌مند در مدار تصمیم‌سازی‌های کلان قرار گیرد؛ از این رو نتایج و دستاورد‌های علمی و عملیاتی این همایش باید فراتر از قالب‌های سنتی مکتوب، در بستر تولیدات چندرسانه‌ای تدوین، تلفیق و به جامعه نخبگانی و افکار عمومی منتقل شود.

وی با تأکید بر بازتعریف مأموریت‌های متوازن در این معاونت تصریح کرد: تقویت متوازن هر دو بُعد «امور اجتماعی» و «پیشگیری از جرم» از الزامات اصلی کارآمدی قوه قضاییه است؛ پیوست اجتماعی نباید صرفاً پس از ابلاغ تصمیمات به ساختار الحاق شود، بلکه هر طرح، ابلاغیه و اقدام در عدلیه باید از همان نقطه آغازین متضمن نگاه، تبعات و ماهیت اجتماعی باشد.

معاون قوه قضاییه در ادامه به وظایف پنج‌گانه قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: تحقق تمام‌عیار این اصول وظیفه جمعی و پیوسته ارکان عدلیه است. همچنین در ارزیابی عملکرد استانی، معیار اصلی و نهایی باید میزان اثرگذاری عینی بر روند کاهش نرخ جرایم و آسیب‌های اجتماعی باشد، نه شمارش صرف کمی برنامه‌ها یا اقدامات اداری.

امیری اصفهانی با تبیین الزام هماهنگی سیاست‌های پیشگیرانه با تحولات پرشتاب نوین گفت: ورود پدیده‌هایی نظیر هوش مصنوعی، دگرگونی زیست‌بوم فضای مجازی و تغییر مفاهیم حقوقی و اجتماعی ایجاب می‌کند که مدل‌های پیشگیری از وقوع جرم به مقتضای «فردای جامعه» بازطراحی شوند. رویکرد نوین قوه قضاییه مبتنی بر راهبری، تنظیم‌گری و هدایت هوشمند فرایندهاست و تقدم سیاست‌های نرم بر مداخلات خشن و واکنشی، اولویت راهبردی ما خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و تبادل سازنده تجارب میان همکاران، از برنامه‌ریزی برای گسترش مشارکت معاونان استانی، واسپاری اختیارات و شکل‌گیری همایش‌ها و قطب‌های منطقه‌ای خبر داد.

در بخش دیگری از این مراسم، رئیس‌کل دادگستری استان فارس با ابراز خرسندی از میزبانی این رویداد علمی و کاربردی، برگزاری هدفمند این همایش را گامی اساسی در جهت تبیین سیاست‌های نوین قوه قضاییه دانست و گفت: این گردهمایی هم از حیث مباحث نظری و هم در قالب نشست‌های تخصصی مشترک با بخش‌های صنعت، متولیان فرهنگی و نظام آموزشی، دستاورد‌های راهبردی و ملموسی به همراه داشته است.

وی با قدردانی از اهتمام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مشارکت فعال معاونان سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد استمرار این نگرش علمی و جامع، بستر ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری مؤثر از جرایم را در کشور رقم بزند.

در پایان این مراسم، بیانیه پایانی همایش سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرائت و بر راهکار‌های اجرایی مصوبات تأکید شد.