زنجان - ایرنا - رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان با انتقاد از مشکلات رفع تعهد ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان گفت: بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی استان ناشی از اختلافات آماری، بخشنامه‌های نادرست و اجرا نشدن آرای دیوان عدالت اداری است.
منصور علمی فرد، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از مجموع حدود ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی استان، نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو به مشکلات مرتبط با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بازمی‌گردد.
وی اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های مکرر مسئولان استان و برگزاری جلسات متعدد با مدیران سازمان توسعه تجارت، تاکنون اقدام مؤثری برای حل این مشکلات انجام نشده و تصمیم‌گیری‌ها در تهران، فعالیت صادرکنندگان را با دشواری مواجه کرده است.
علمی فرد با اشاره به تعلیق کارت‌های بازرگانی برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: این تعلیق‌ها در شرایطی انجام می‌شود که برخی شرکت‌ها به دلیل اختلافات و مشکلات اداری از امکان تولید و صادرات محروم می‌شوند و خسارت‌های ناشی از این وضعیت نیز بدون پاسخگویی مشخص باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که برای رفع تعلیق کارت بازرگانی موافقت شده، انجام یک مکاتبه اداری ساده هفته‌ها طول می‌کشد و این تأخیرها فرصت‌های صادراتی شرکت‌ها را از بین می‌برد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان همچنین با اشاره به اختلافات آماری میان بانک مرکزی و گمرک گفت: در برخی پرونده‌ها، اطلاعات صادراتی یا مکاتبات گمرکی به بانک مرکزی نرسیده یا در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است، در نتیجه، صادرکنندگان همچنان بدهکار شناخته می‌شوند، در حالی که بخشی از این مشکلات ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌هاست.
وی با بیان اینکه این موضوع در جلسات مشترک با حضور نمایندگان بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت مطرح شده است، افزود: ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول با بررسی مستندات و تطبیق اطلاعات، نسبت به اصلاح تعهدات ارزی شرکت‌ها اقدام کنند.
علمی فرد در ادامه به موضوع آرای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: با وجود صدور رأی هیأت عمومی دیوان، در برخی موارد مفاد رأی به‌طور کامل اجرا نشده است.
به گفته وی، این مساله، موجب شده برخی صادرکنندگان همچنان با مطالبه تعهداتی مواجه باشند که از نظر آنان مبنای قانونی ندارد.
وی همچنین درباره سازوکار مصالحه تعهدات ارزی اظهار داشت: در مواردی، مبالغی بر اساس مقررات و بخشنامه‌های پیشین از شرکت‌ها دریافت شده، اما پس از اصلاح محاسبات، بخشی از مبالغ به‌عنوان طلب صادرکننده شناسایی شده، با این حال، نحوه بازپرداخت یا محاسبه مجدد این مبالغ همچنان محل اختلاف است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان افزود: تغییر نرخ‌های مبنای مصالحه نیز می‌تواند هزینه سنگینی به شرکت‌ها تحمیل کند، به‌گونه‌ای که صادرکنندگان ناچار شوند برای حل مشکلات ناشی از خطاهای اداری، مبالغی چندین برابر پرداخت‌های قبلی بپردازند.
علمی فرد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح این روند گفت: پیشنهاد شده است امکان مصالحه برای شرکت‌هایی که دارای آرای دیوان عدالت اداری یا پرونده‌های مرتبط با صادرات تکراری هستند، با رعایت مقررات و بر مبنای شرایط پیشین بررسی شود؛ موضوعی که به گفته وی، در جلسات کارشناسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، موازی‌کاری در پیگیری پرونده صادرکنندگان از سوی مراجع مختلف را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و خواستار تعیین تکلیف پرونده‌ها پیش از تشدید اقدامات اجرایی شد.
علمی‌فرد تأکید کرد: انتظار می‌رود شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این مسائل را در سطح ملی پیگیری کند و مسئولان مربوط با حضور در جلسات تخصصی، درباره خسارت‌های واردشده به شرکت‌ها و راهکار جبران آن تصمیم‌گیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، اعتبار تجاری صادرکنندگان و فرصت‌های صادراتی استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این رو، اصلاح تعهدات ارزی، اجرای آرای قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید در اولویت قرار گیرد.