استاندار خراسان رضوی گفت: تعیین تکلیف این اراضی باید بر مبنای مستندات و آرای قضایی انجام شود.
به گزارش قدس، در جلسه استاندار خراسان رضوی با اعضای هیئت‌مدیره شرکت چهل‌بازه فلات توس، آخرین وضعیت اراضی این شرکت و اختلافات مربوط به بستر و حریم رودخانه چهل‌بازه بررسی شد.
غلامحسین مظفری، در این جلسه با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل قانونی اختلافات این پروژه، اظهار کرد: تعیین تکلیف این اراضی باید بر مبنای مستندات و آرای قضایی انجام شود و تصمیمی اتخاذ کنیم که هم قابل اتکا و هم قابل اجرا باشد.
علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز با اشاره به برگزاری حدود ۱۰ جلسه کارشناسی و نظارتی برای بررسی موضوع گفت: استانداری خود را متعهد به اجرای صورت‌جلسه توافق‌شده می‌داند و رویکرد اصلی، حل مسئله با رعایت حقوق سهامداران و تمامی ملاحظات قانونی است.
در این نشست، پیشنهاد واگذاری زمین جایگزین با کاربری مسکونی و قیمت کارشناسی به سهامداران نیز مطرح شد. همچنین بر لزوم بررسی آرای قضایی و تطبیق اقدامات شرکت آب منطقه‌ای با مفاد این آرا تأکید شد.