سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تشریح مشکلات صنفی رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای و علل ناترازی بازار لاستیک خودروهای سنگین، بر لزوم نظارت موثر بر واردات، اخذ تضامین محکم از واردکنندگان و برخورد قاطع قوه قضائیه با شبکه‌های فساد در این بازار تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت، زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: امروز کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد و در چنین شرایط دشواری، مقاومت و صبوری مردم و رانندگان زحمتکش است که امور را پیش می‌برد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، در بیان دلایل ناترازی بازار لاستیک خودروهای سنگین، خاطرنشان کرد: نیاز سالانه کشور حدود دو میلیون حلقه لاستیک است و این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد لاستیک کامیون‌ها ازطریق واردات تامین می‌شود و تنها حدود ۴۰ درصد آن توسط تولیدکننده داخلی تولید می‌گردد؛ بنابراین شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از ضعف نظارت بر فرآیند واردات، تصریح کرد: معاونت بازرگانی وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید تسلط و نظارت موثرتری بر عملکرد واردکنندگان داشته باشند اما متاسفانه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نظارت کافی بر عملکرد کسانی که ارز واردات را دریافت کرده، اما کالا را به‌موقع وارد نمی‌کنند، وجود ندارد و واردکنندگان بهانه‌هایی همچون دشواری مسیرهای حمل و هزینه‌های کانتینری را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت موظف است تضامین محکمی از واردکنندگان اخذ کند تا کالاها در زمان مقرر و با قیمت واقعی در پایانه‌ها توزیع شود.
سعیدی با اشاره به شکل‌گیری شبکه‌های فساد در این بخش عنوان کرد: هم اکنون یک مافیا در این بازار شکل گرفته است و انتظار می رود قوه قضائیه به‌صورت جدی، فوری و قاطع با این مافیا برخورد کند. همچنین در مواردی مشاهده می‌شود پس از پیگیری‌ها، تنها با یک کارمند جزء برخورد شده و اخراج می‌شود، در حالی که ریشه فساد و گروه‌های متضرر اصلی، یعنی رانندگان، مغفول می‌مانند بنابراین دولت باید آیین‌نامه‌ها و قوانین خود را متناسب با شرایط جنگی به‌سرعت اصلاح و به‌روزرسانی کند.
سعیدی با تمجید از جایگاه حساس فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، تاکید کرد: رانندگان قشر زحمتکشی هستند که تمامی سرمایه، جان و زندگی خود را شبانه‌روزی در جاده‌ها گذاشته‌اند و باید از حقوق آنان به طور جدی دفاع شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تاکید بر لزوم پاسخگویی مدیران متولی، یادآور شد: در مجلس دهم با تشکیل کمیته‌ای مشترک میان دستگاه‌های مسئول توانستیم بخش عمده‌ای از مشکلات این صنف را ساماندهی کنیم، اما متاسفانه به دلیل وقفه‌ای که رخ داد، بار دیگر چالش‌ها افزایش یافته است. به‌زودی در رایزنی مشترک با روسای کمیسیون‌های صنایع و عمران، مدیران و مسئولان حوزه مربوطه را برای پاسخگویی به مجلس فرامی‌خوانیم تا مطالبات بحق این صنف تا حصول نتیجه پیگیری شود./
پایان پیام