بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اعلام آمادگی کرد.
به گزارش تجارت نیوز، در چهل‌وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که بخش عمده آن به بررسی برنامه‌های دولت برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل اختصاص داشت، نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت طراحی سازوکار اقتصادی و رقابتی برای مشارکت بخش خصوصی و تضمین بازده سرمایه‌گذاری در این طرح تأکید کردند.
بر اساس اظهارات رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در صورت نوسازی یک میلیون دستگاه خودرو و سه میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده، امکان صرفه‌جویی سه میلیارد لیتر بنزین وجود دارد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی گزارشی از عملکرد فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور ارائه کردند و به بررسی چالش‌ها و موانع موجود در این حوزه پرداختند.
چرا مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل نمی‌شود؟
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با اشاره به تداوم مشکلات فعالان اقتصادی با وجود قوانین و راهکارهای اجرایی، گفت: حل‌نشدن مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده و ادامه این وضعیت، حیات بنگاه‌های تولیدی و تجاری را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
وی از اجرا نشدن بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره جداسازی فرآیند دادرسی بیمه‌ای و مالیاتی از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و استقلال هیئت‌های تشخیص مطالبات را از مطالبات بخش خصوصی دانست.
نجفی‌منش همچنین بی‌توجهی به الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و دریافت نکردن نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی پیش از ابلاغ مقررات جدید را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد.
وی با اشاره به چالش‌های حوزه مالیات، از مشکلات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اعمال نشدن صحیح معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ابهامات مربوط به تشخیص‌های سیستمی انتقاد کرد.
به گفته وی، افزایش اعتبار گواهی ماده ۱۸۶ به یک سال، حل مشکلات مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۶۳ و ساماندهی سامانه‌های مالیاتی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران همچنین بر رعایت مواد ۳۶، ۳۸، ۴۱ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و جلوگیری از اعمال ضرایب بیمه‌ای خارج از چارچوب قانونی تأکید کرد.
وی کندی تشریفات گمرکی، رسوب کالا، طولانی بودن زمان ترخیص، ضرورت ابلاغ مسیر آبی و تکمیل اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد تجارت فرامرزی را از دیگر موانع فعالیت اقتصادی برشمرد.
نجفی‌منش همچنین تعیین تکلیف سازوکار تهاتر ارزی، رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات، شفافیت در تخصیص ارز واحدهای تولیدی و تسریع در واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی توانمند را خواستار شد.
عبور از ناترازی بنزین با اسقاط خودروهای فرسوده
در ادامه این نشست، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو، گزارشی از برنامه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور با هدف کاهش ناترازی سوخت و توسعه اقتصاد چرخشی ارائه کرد.
مقیمی با اشاره به تعداد بالای وسایل نقلیه فرسوده در کشور اظهار کرد: مصرف سوخت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده به‌تنهایی سه برابر ناترازی بنزین کشور است و این میزان اتلاف سوخت، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد ملی و بخش انرژی تحمیل می‌کند.
وی اعلام کرد در سه سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط و ۱۵۰ هزار دستگاه نوسازی شده است؛ اقدامی که معادل ۲۵ درصد کل اسقاط انجام‌شده در ۲۰ سال گذشته بوده است.
به گفته رئیس هیئت عامل ایدرو، این اقدامات علاوه بر صرفه‌جویی بیش از دو میلیارد لیتر بنزین و کاهش ۱۰ درصدی آلاینده‌ها، زمینه بازگشت بیش از ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان به چرخه تولید را فراهم کرده است.
مقیمی از بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف دستیابی به ظرفیت اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خبر داد و گفت: طراحی بسته‌های نوسازی برای ۳۰ هزار کشنده فرسوده با عمر بیش از ۵۰ سال، ۹۶ هزار تاکسی و موتورسیکلت عمومی و همچنین توسعه الگوهای مالی و تسهیلاتی از برنامه‌های پیش‌رو برای حل این مشکل است.
مشوق‌های مالی برای نوسازی ناوگان سنگین
رئیس هیئت عامل ایدرو در تشریح مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای نوسازی ناوگان سنگین گفت: در طرح جایگزینی بیش از ۳۰ هزار دستگاه کامیون کشنده فرسوده با عمر بالای ۵۰ سال، علاوه بر تخصیص ۲۴ فقره گواهی اسقاط به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای هر دستگاه، یارانه صرفه‌جویی سوخت مبتنی بر پیمایش نیز از دو هزار تا ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از اصلاح ساختارهای اجرایی و توسعه اتوماسیون اداری در ایدرو خبر داد و کاهش زمان تعیین عوارض از هفت روز به یک روز را از جمله دستاوردهای این اقدامات عنوان کرد.
به گفته مقیمی، سازوکار قیمت‌گذاری گواهی‌های اسقاط نیز با هدف متناسب‌سازی ارزش آن‌ها با تغییرات قیمت خودروهای نو و فرسوده و افزایش شفافیت مورد بازنگری قرار گرفته است.
پیش‌بینی اسقاط ۲.۶ میلیون خودروی فرسوده
مقیمی درباره سناریوهای پیش‌روی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، در سناریوی خوش‌بینانه می‌توان از محل شماره‌گذاری خودروهای جدید، ۷۰۰ هزار دستگاه و از طریق مشوق‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو، یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را از چرخه خارج کرد.
به گفته وی، در مجموع امکان اسقاط ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده و صرفه‌جویی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت در این سناریو وجود دارد.
رئیس هیئت عامل ایدرو کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، صرفه‌جویی ارزی و کاهش تصادفات را از مهم‌ترین مزایای اجرای طرح اسقاط دانست و بر ضرورت همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، ایمیدرو و نظام بانکی تأکید کرد.
وی همچنین از آمادگی ایدرو برای همکاری با اتاق تهران در اجرای این طرح خبر داد و گفت: نقش دولت در این فرآیند باید صرفاً هماهنگ‌کننده باشد و اجرای طرح با مشارکت منابع بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
مقیمی با اشاره به اینکه نوسازی ۸۶ هزار دستگاه خودرو به ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد، از اتاق تهران خواست از پیش‌بینی بودجه لازم برای تسریع اسقاط و نوسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ حمایت کند.
وی همچنین از آغاز طرح اسقاط نیسان آبی با تسهیلات ۲۳ درصدی خبر داد و ارزش مجموع صرفه‌جویی و فرصت افزایش بهره‌وری مصرف سوخت حاصل از اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده را نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای مشارکت اتاق تهران
شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در این نشست با اشاره به اسقاط و جایگزینی بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده طی سه سال گذشته و اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از شهریورماه امسال، پیشنهاد کرد اتاق تهران با همکاری وزارت صمت در اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور مشارکت کند.
وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز این طرح در بودجه سال آینده دولت تأکید کرد.
ضرورت کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با اشاره به اینکه متوسط مصرف سوخت خودروهای سواری تولید داخل هشت لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر است، گفت: خودروهای تولیدی پس از یک سال پیمایش نیز قادر به رعایت استانداردهای یورو ۲ نیستند و این موضوع باید از سوی خودروسازان مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بازنگری در آمار موتورسیکلت‌های فرسوده و فعال در تهران و کلان‌شهرها را ضروری دانست و اعلام کرد آمار ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور واقعی نیست.
تأکید بخش خصوصی بر خروج دولت از سرمایه‌گذاری
پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طرح اسقاط خودروهای فرسوده گفت: خروج دولت از زیست‌بوم سرمایه‌گذاری باید یکی از محورهای اصلی این طرح باشد.
وی افزود: برای اجرای طرح در قالب یک مدل سرمایه‌گذاری، باید زمینه حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود؛ چراکه مالکان خرد به‌تنهایی توان تأمین مالی و اجرای چنین طرحی را ندارند.
باقری با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، استفاده از گواهی‌ها و اوراق صرفه‌جویی سوخت و عرضه آن‌ها در بازار سرمایه را یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاران دانست.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به چنین طرح‌هایی به دو موضوع اساسی توجه دارند؛ نخست تضمین حفظ اصل سرمایه و دوم برخورداری از بازدهی اقتصادی قابل قبول. بنابراین، طراحی سازوکاری شفاف و قابل اتکا برای تضمین سرمایه و تعیین منافع حاصل از اجرای طرح ضروری است.
تأکید بر نقش خودروهای فرسوده در تصادفات
عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، نیز با اشاره به خسارات گسترده تصادفات رانندگی در کشور، خواستار بررسی ارتباط میان تعداد خودروهای فرسوده و میزان تصادفات شد.
وی تأکید کرد که محاسبه دقیق هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث رانندگی و لحاظ کردن آن‌ها در ارزیابی اقتصادی طرح نوسازی، می‌تواند ابعاد بیشتری از منافع اجرای این برنامه را مشخص کند.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز تأمین مالی نوین و ایجاد فضای رقابتی در فرآیند جایگزینی خودروهای فرسوده را ضروری دانست.
وی پیشنهاد کرد امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با وسایل نقلیه متنوع فراهم شود تا میزان صرفه‌جویی سوخت حاصل از جایگزینی نیز مبنای محاسبه و تخصیص گواهی اسقاط قرار گیرد. به گفته وی، چنین رویکردی می‌تواند رقابت را میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان افزایش دهد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های گذشته
شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران، نیز با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی راهبردی در حل مشکلات موجود گفت: چالش‌های فعلی می‌توانند به فرصتی برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها و تصمیمات گذشته تبدیل شوند.
وی تصریح کرد که به جای تمرکز صرف بر مدیریت پیامدهای مشکلات، باید ریشه‌های شکل‌گیری آن‌ها شناسایی و برای جلوگیری از تکرارشان برنامه‌ریزی شود.
جوانمردی همچنین خواستار بررسی آثار سیاست‌های نوسازی ناوگان بر حوزه‌هایی فراتر از مصرف سوخت، از جمله ایمنی، مدیریت تردد کالا، اشتغال و توسعه صنعت بازیافت شد.
وی تأکید کرد که باید از ظرفیت‌های ایجادشده در این حوزه برای خلق فرصت‌های اقتصادی جدید و افزایش ارزش افزوده در کشور استفاده شود.
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز پیشنهاد کرد برای اجرای این فرآیند یک پروژه کسب‌وکار تعریف شود و اتاق تهران به‌صورت جدی در آن مشارکت کند.
محسن بهرامی ارض اقدس، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه نوسازی ناوگان، بر استفاده از ظرفیت صرفه‌جویی سوخت برای تأمین مالی این طرح تأکید کرد.
تولید خودروهای هیبریدی در دستور کار خودروسازان
در پایان نشست، فرشاد مقیمی با استقبال از پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی، آمادگی وزارت صمت و سازمان ایدرو را برای حضور در جلسات تخصصی اتاق تهران و بررسی ابعاد اجرایی طرح اعلام کرد.
وی همچنین از قرار گرفتن تولید موتورهای هیبریدی در دستور کار خودروسازان داخلی خبر داد و گفت: بخشی از این پروژه‌ها در مراحل پایانی قرار دارند و برخی دیگر نیز در آینده نزدیک محصولات هیبریدی خود را به بازار عرضه خواهند کرد.
نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، نیز در جمع‌بندی مباحث این نشست از آمادگی اتاق تهران و بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور خبر داد.
وی تأکید کرد شرط موفقیت این طرح با استفاده از توان بخش خصوصی، جلوگیری از ایجاد موانع اجرایی از سوی دستگاه‌های دولتی است.
به گفته رئیس اتاق تهران، کمیسیون‌های تخصصی این اتاق ابعاد مختلف طرح نوسازی ناوگان را بررسی خواهند کرد تا با همکاری بخش خصوصی، مدل کسب‌وکار منطقی و قابل اجرایی برای آن تدوین شود.
وی همچنین استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری، به‌ویژه در استان تهران، را یکی از راهکارهای قابل بررسی برای اجرای این طرح عنوان کرد.
منبع: مهر