شیراز- ایرنا- وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به چالش‌های حقوقی خریدوفروش در شبکه‌های اجتماعی گفت: نرسیدن کالا پس از پرداخت وجه، تبلیغات گمراه‌کننده و خودداری فروشنده از انجام تعهدات می‌تواند خریداران را با مشکلات حقوقی روبه‌رو کند اما با این حال، تشخیص تخلف از کلاهبرداری به شرایط هر معامله و شواهد موجود بستگی دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، خرید از یک صفحه اینستاگرامی، پرداخت وجه و انتظار برای رسیدن کالا اما با گذشت روزها، نه خبری از سفارش است و نه راهی روشن برای ارتباط با فروشنده.
گاهی صفحه فروشگاهی از دسترس خارج می‌شود و گاهی با وجود فعال‌بودن آن، خریدار نمی‌داند با یک بدقولی ساده روبه‌روست یا معامله‌ای که از ابتدا با فریب همراه بوده است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که خریدار چه حقوقی دارد، چگونه می‌تواند شکایت کند و از نظر قانونی چه تفاوتی میان خلف وعده فروشنده و کلاهبرداری وجود دارد؟
خریدوفروش در اینستاگرام هم تابع قانون است
فعالیت اقتصادی در اینستاگرام نیز مانند سایر شیوه‌های خریدوفروش، تابع قوانین و مقررات کشور است و قوانین مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقررات مالیاتی در این حوزه اهمیت دارند.
فروشنده باید اطلاعات مربوط به کالا یا خدمت، قیمت، شیوه پرداخت و شرایط تحویل را به‌صورت روشن و درست در اختیار خریدار قرار دهد و از انتشار تبلیغات گمراه‌کننده یا ارائه اطلاعات خلاف واقع خودداری کند.
آیا هر صفحه فروشگاهی به مجوز نیاز دارد؟
رضا هاشمی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با ایرنا با تشریح مسئولیت قانونی فروشندگان در معاملات اینستاگرامی گفت: نرسیدن کالا پس از پرداخت وجه، لزوما به معنای وقوع کلاهبرداری نیست و تشخیص این موضوع به شرایط معامله، قصد فروشنده و وجود یا نبود رفتار متقلبانه بستگی دارد.
فروشنده پول را گرفت اما کالا را نفرستاد؛ چه باید کرد؟
وی با اشاره به اینکه نرسیدن کالا پس از پرداخت وجه لزوما به معنای وقوع جرم نیست، افزود: در برخی موارد، موضوع می‌تواند ناشی از نقض تعهد قراردادی باشد و خریدار برای مطالبه حقوق خود از جمله تحویل کالا، استرداد وجه و در صورت وجود شرایط قانونی، جبران خسارت اقدام کند.
به گفته این وکیل دادگستری، مطابق مقررات قانون تجارت الکترونیکی، از جمله مواد یک و ۳۹ این قانون، اگر تامین کالا یا ارائه خدمت در زمان معامله امکان‌پذیر نباشد، فروشنده باید وجه دریافتی را در اسرع وقت بازگرداند.
هاشمی بیان کرد: چنانچه فروشنده از ابتدا بداند که امکان انجام تعهد خود را ندارد، باید میان مسئولیت ناشی از نقض تعهد و مسئولیت کیفری تفاوت قائل شد و تشخیص عنوان قانونی رفتار به جزئیات پرونده و ادله موجود بستگی دارد.
چه زمانی بدقولی به کلاهبرداری تبدیل می‌شود؟
مرز اصلی میان بدقولی و کلاهبرداری، بررسی رفتار فروشنده و وجود یا نبود وسایل متقلبانه برای فریب خریدار است.
وی با اشاره به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری گفت: برای تحقق کلاهبرداری، صرف دریافت پول و انجام ندادن تعهد کافی نیست بلکه باید ارکان قانونی جرم از جمله استفاده از وسایل متقلبانه، فریب‌خوردن بزه‌دیده و بردن مال او از این طریق، احراز شود.
هاشمی تاکید کرد: چنانچه فروشنده با اطلاعات ساختگی یا روش‌های متقلبانه اعتماد خریدار را جلب کند و از این طریق مال او را ببرد، رفتار وی در صورت احراز سایر شرایط قانونی می‌تواند عنوان کلاهبرداری داشته باشد.
آیا استفاده از اینستاگرام مجازات را تغییر می‌دهد؟
به گفته این وکیل دادگستری، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارتکاب جرم، به‌تنهایی به این معنا نیست که رفتار انجام‌شده به‌طور خودکار مشمول عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای می‌شود؛ انطباق رفتار با عناوین مجرمانه از جمله مقررات مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای، باید با توجه به شیوه ارتکاب و ارکان قانونی هر جرم بررسی شود.
هاشمی با اشاره به مقررات مربوط به کلاهبرداری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای فریب افراد افزود: در مواردی که شرایط قانونی مربوط احراز شود، شیوه ارتکاب جرم و استفاده از ابزارهای ارتباطی می‌تواند در تعیین عنوان اتهامی و مجازات موثر باشد اما با این حال، صرف استفاده از یک صفحه اینستاگرامی برای اثبات یک عنوان کیفری کافی نیست و تشخیص نهایی بر عهده مرجع قضایی است.
پیام‌ها و رسیدهای بانکی را نگه دارید
وی با تاکید بر اهمیت حفظ مدارک در اختلافات خرید اینترنتی گفت: خریدارانی که با مشکل روبه‌رو می‌شوند، بهتر است رسید پرداخت، پیام‌های ردوبدل‌شده با فروشنده، مشخصات صفحه، اطلاعات مربوط به سفارش و هر مدرک دیگری را که به روشن‌شدن موضوع کمک می‌کند، نگه دارند.
به گفته این وکیل دادگستری مقررات قانون تجارت الکترونیکی، از جمله مواد ۶ و ۱۲ تا ۱۵، امکان استناد به داده‌پیام‌ها و ادله الکترونیکی را در شرایط مقرر قانونی به رسمیت شناخته است. بنابراین، دیجیتالی‌بودن یک مدرک به‌خودی‌خود به معنای بی‌اعتباری آن نیست.
هاشمی ادامه داد: در صورت بروز اختلاف درباره اصالت یا اعتبار مدارک، امکان بررسی تخصصی آن‌ها وجود دارد و مرجع رسیدگی می‌تواند با توجه به شرایط پرونده، از نظر کارشناسی یا ظرفیت‌های تخصصی پلیس فتا استفاده کند.
خریدار تنها به یک تصویر اکتفا نکند
به گفته این وکیل دادگستری، بهتر است خریدار به یک تصویر از صفحه یا پیام اکتفا نکند و در کنار آن اصل گفت‌وگوها، رسیدهای بانکی، مشخصات حساب یا صفحه فروشنده و اطلاعات مربوط به زمان و جزئیات معامله را نیز حفظ کند.
هاشمی تاکید کرد: هرچه مدارک کامل‌تر و امکان بررسی اصالت آن‌ها بیشتر باشد، رسیدگی به اختلاف و روشن‌شدن ابعاد موضوع آسان‌تر خواهد بود.