نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ثبت دقیق جمعیت استان همدان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: توزیع اعتبارات و بودجه‌های ملی بر اساس جمعیت استان‌ها و مناطق انجام می‌شود و هرگونه خطا در آمار جمعیتی می‌تواند سهم استان از منابع ملی را برای سال‌های طولانی تحت تاثیر قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه مسوولان و دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد، مشارکت جدی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن و اطمینان از ثبت دقیق و واقعی جمعیت استان است.
وی با اشاره به تاثیر مستقیم آمار جمعیتی در تخصیص اعتبارات و منابع ملی افزود: بودجه‌های ملی بر مبنای شاخص‌های مختلف از جمله جمعیت هر استان و منطقه توزیع می‌شود و به همین دلیل ضروری است آمار جمعیتی همدان با دقت و حساسیت بالایی استخراج و ثبت شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان همدان در سرشماری سال ۱۳۹۵ با کاهش قابل توجه آمار جمعیت مواجه شد، گفت: در آن سرشماری جمعیت استان حدود ۱۵۰ هزار نفر کمتر از میزان واقعی اعلام شد که این موضوع در روند تخصیص اعتبارات و سهم استان از منابع ملی تاثیرگذار بود.
حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه جبران چنین خطا‌هایی به سادگی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: اگر در سرشماری پیش‌رو اطلاعات جمعیتی استان به درستی ثبت نشود، تا ۱۰ سال آینده امکان اصلاح و جبران آثار ناشی از این اشتباه وجود نخواهد داشت و استان در این مدت با پیامد‌های آن مو
اجه می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند سرشماری خاطرنشان کرد: در دوره گذشته بخشی از فرآیند سرشماری به بخش خصوصی واگذار شد که این شیوه با برخی اشتباهات همراه بود و لازم است در دوره جدید با حساسیت بیشتری نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام شود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید همه ظرفیت‌های استان از جمله دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط برای همکاری در این زمینه به میدان بیایند تا آمار واقعی جمعیت استان به دست آید.
حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه موضوع سرشماری نباید صرفا به فعالیت یک دستگاه محدود شود، گفت: همه استان همدان باید برای ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی بسیج شوند تا آمار صحیح و قابل استناد از استان استخراج و به مراجع ملی ارائه شود.
وی یادآور شد: ثبت درست جمعیت تنها یک موضوع آماری نیست، بلکه با برنامه‌ریزی‌های کلان، تخصیص اعتبارات، توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و آینده اقتصادی و اجتماعی استان ارتباط مستقیم دارد و کوتاهی در این زمینه می‌تواند آثار بلندمدتی بر روند توسعه همدان برجای بگذارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست از راه‌اندازی مرکز تحقیقات معدنی استان با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خبر داد و گفت: این مرکز به عنوان سومین مرکز تحقیقات معدنی کشور فعالیت خود را آغاز کرده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اکتشافی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی در بخش معدن استان باشد.
مسلم مروجی‌فرد اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز با هدف تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و تخصصی حوزه معدن و ایجاد ارتباط موثر میان ظرفیت‌های علمی، مهندسی و اقتصادی استان انجام شده است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های این مجموعه افزود: پیشنهاد شده است یک هزار و ۳۰۰ مهندس در قالب ظرفیت‌های تخصصی این مرکز فعالیت کنند که تحقق این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای اشتغال نیرو‌های متخصص و افزایش توان فنی بخش معدن استان فراهم کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه فعالیت این مرکز ظرفیت ایجاد گردش مالی قابل توجهی دارد، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد با توسعه فعالیت‌های آن، بیش از یک هزار میلیارد ریال گردش مالی ایجاد شود و زمینه رونق فعالیت‌های معدنی و خدمات مهندسی مرتبط در استان فراهم شود.
مروجی‌فرد با اشاره به ظرفیت‌های معدنی همدان اظهار کرد: استان دارای حدود ۳۰۰ معدن است که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های آن برای بهره‌برداری بهینه و شناسایی ذخایر جدید نیازمند انجام مطالعات و عملیات اکتشافی است.
وی با بیان اینکه اکتشافات معدنی از الزامات توسعه پایدار این بخش به شمار می‌رود، افزود: ایمیدرو در سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ میلیارد ریال برای فعالیت‌های اکتشافی در استان هزینه کرده است و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های جدید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن منجر شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان همچنین از اعلام آمادگی سه سرمایه‌گذار خارج از استان برای ورود به حوزه معدن و صنایع معدنی همدان طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین این درخواست‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد تومانی در حوزه سیلیس است که در صورت تحقق، می‌تواند به توسعه زنجیره ارزش این ماده معدنی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در استان کمک کند.
مروجی‌فرد در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن استان بیان کرد: ایجاد شهرک صنایع معدنی برای نخستین بار در کشور در حال پیگیری و اجراست که این طرح می‌تواند زمینه تجمیع فعالیت‌های مرتبط با فرآوری مواد معدنی، تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده منابع معدنی را فراهم کند.
وی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی در این طرح، عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین‌دستی است تا ظرفیت‌های معدنی استان به فرصت‌های پایدار تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان همچنین از فعالیت مرکز ایمینو در راستای حمایت از طرح‌ها و واحد‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه و طرح‌های فناورانه در بخش صنعت و معدن فعالیت می‌کند و از طرح‌های واجد شرایط در استان حمایت خواهد کرد.
مروجی‌فرد ادامه داد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور می‌تواند به افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های معدنی، توسعه فناوری‌های نوین، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات منجر شود.
وی با اشاره به روند صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: طی سه ماه اخیر ۲۱۰ جواز تاسیس در حوزه‌های مختلف صنعتی صادر شده که نشان‌دهنده استمرار درخواست‌ها برای راه‌اندازی واحد‌های جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی در همدان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی سامانه ناظر ۷۲۴ با هدف تقویت نظارت بر بازار و تسهیل فرآیند رسیدگی به شکایت‌های مردمی خبر داد.
مروجی‌فرد گفت: در راستای افزایش شفافیت در بازار و ایجاد امکان نظارت موثرتر بر عملکرد واحد‌های صنفی، این سامانه راه‌اندازی شده و نزدیک به ۱۱۵ فروشگاه در استان به آن پیوسته‌اند.
وی افزود: با استفاده از این سامانه، شهروندان می‌توانند شکایت‌ها و گزارش‌های خود را ثبت کنند تا موضوع از طریق سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده پیگیری و روند رسیدگی به تخلفات احتمالی دنبال شود.
وی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی علاوه بر تسهیل ارتباط مردم با دستگاه‌های نظارتی، امکان پیگیری بهتر شکایت‌ها و افزایش پاسخگویی واحد‌های صنفی را فراهم می‌کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار کرد: توسعه ابزار‌های هوشمند نظارتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنار نظارت میدانی می‌تواند به ساماندهی بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای اعتماد عمومی کمک کند.