زنجان - ایرنا - نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق کارگران و کارفرمایان گفت: همسویی منافع، مشارکت نیروی کار در تصمیم‌گیری‌ها، ارتقای انگیزه و توانمندسازی کارگران از الزامات بهبود روابط کار و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نبی الله محمدی روز پنجشنبه در گردهمایی جامعه کار و تولید استان زنجان به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، اظهار داشت: روابط کار بر سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت استوار است و تعامل میان این سه بخش باید بر مبنای انصاف، رعایت حقوق متقابل و مسئولیت‌پذیری شکل بگیرد.

وی افزود: کارفرمایان موظفند علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای قانونی، ایمنی، بهداشت و سلامت محیط کار را تأمین کنند و با استفاده از مشوق‌های مادی و معنوی، تکریم نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌ها، انگیزه شغلی را افزایش دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان ادامه داد: دولت باید در موارد تضییع حقوق هر یک از طرفین ورود کند و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، زمینه اجرای صحیح قوانین را فراهم سازد.

محمدی با اشاره به پیگیری مسائل و مطالبات جامعه کارگری استان افزود: موضوع مسکن کارگری با همکاری خانه کارگر و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، همچنین تسهیلات درمانی بازنشستگان و کارگران با پیگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال و دستورهایی برای اختصاص تسهیلات بیشتر به استان دریافت شده است.

وی استانداردسازی بیمارستان امام حسین(ع)، نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول و تناسب حقوق و مزایا با نرخ تورم را از دیگر موضوعات مورد پیگیری برشمرد.

این نماینده مجلس با انتقاد از فاصله میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق‌ها گفت: میزان افزایش حقوق با شرایط تورمی و هزینه‌های معیشت خانوارها تناسب ندارد و این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.

محمدی با اشاره به نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور افزود: نقش و سهم کارگران در حفظ دستاوردهای انقلاب و پایداری کشور نیز بسیار مهم و شایسته قدردانی است.

وی با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در رسیدگی به مسائل کارگری گفت: مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در موارد ارجاعی پاسخگو بوده‌اند و انتظار می‌رود این روند با تقویت ارتباط مستقیم با تشکل‌های کارگری ادامه یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خواستار فراهم شدن زمینه ملاقات و ارتباط مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان شوراها، مجامع و تشکل‌های کارگری شد و گفت: پیگیری مطالبات باید در چارچوب سلسله‌ مراتب مشخص انجام شود تا ضمن حفظ نظم اداری، اثربخشی رسیدگی‌ها افزایش یابد.

محمدی همچنین آموزش مستمر، توانمندسازی و اعطای اختیار به کارگران در محیط کار را از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری دانست و تصریح کرد: آموزش‌های تخصصی در جوار کارگاه، مشارکت نیروی انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و سهیم کردن کارگران در منافع بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش انگیزه و کیفیت تولید منجر شود.

وی تأکید کرد: کارگری که از حقوق قانونی، پاداش و مزایای متناسب با عملکرد خود برخوردار نباشد، انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری نخواهد داشت؛ بنابراین کارفرمایان نیز باید در پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و رعایت حقوق نیروی انسانی اهتمام داشته باشند.

محمدی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در حوزه روابط کار، گفت : بخشی از مشکلات کارگران این واحد با ورود و پیگیری مسئولان استانی برطرف شده و حمایت از حقوق کارگران و حل مشکلات واحدهای تولیدی باید با جدیت ادامه یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیگیری مطالبات جامعه کارگری گفت: ترمیم حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم، تقویت پوشش بیمه تکمیلی و حمایت از کارگران در شرایط دشوار اقتصادی از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌کنیم.

محمدی افزود: کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال‌های اخیر ناشی از فاصله میان میزان افزایش حقوق و رشد تورم بوده و این مسئله معیشت کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار حقوق‌بگیر را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی کشور افزود: در کنار بیان انتقادات و پیگیری مشکلات، باید از تلاش مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط دشوار اقتصادی و جنگی نیز قدردانی کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری مطالبات کارگران تصریح کرد: امسال در موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران کوتاه نخواهیم آمد و معتقدیم حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی ترمیم شود.

محمدی، اجرای صحیح قانون در حوزه بیمه تکمیلی، رسیدگی به مشکلات بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان و پیگیری مطالبات قانونی تشکل‌های کارگری را از دیگر اولویت‌ها دانست و خواستار ارائه مستندات موارد استنکاف دستگاه‌ها از اجرای قانون برای پیگیری در مجلس شد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و پیمانکاری گفت: حمایت از کارگران در دوره‌های رکود و توقف تولید ضروری است و کارفرمایان نیز باید در شرایط دشوار اقتصادی، تا حد امکان از نیروی انسانی خود حمایت کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات شرکت جهاد نصر، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای وصول مطالبات این مجموعه از دولت تأکید کرد تا امکان تداوم فعالیت و پرداخت حقوق کارگران فراهم شود.

محمدی، خواستار بررسی مستند مشکلات مربوط به ساعات کار، اضافه‌کاری و اجرای قانون کار شد و افزود: مواردی که با قانون مغایرت داشته باشد باید اصلاح و موارد نیازمند بازنگری قانونی نیز از طریق پیشنهادهای مکتوب برای پیگیری به مجلس ارائه شود.

معاون استاندار زنجان: عبور از شرایط دشوار کشور نیازمند حفظ وحدت و همدلی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان هم با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از تحولات و جنگ اخیر گفت: حفظ انسجام ملی، همدلی میان مردم و مسئولان و پرهیز از اختلاف‌افکنی، ضرورتی اساسی برای عبور از شرایط حساس کنونی کشور است.

علی صادقی افزود: کشور طی یک سال و نیم گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته و در این مدت، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله نان، مواد غذایی، سوخت و برق، حفظ اشتغال و پشتیبانی از نیروهای نظامی از جمله اولویت‌های مهم کشور بوده است.

وی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های کارگری در شهرستان‌های استان افزود: زنجان دارای هشت فرمانداری است و مسائل و مشکلات کارگری واحدهای تولیدی در کمیسیون‌های کارگری شهرستان‌ها بررسی و برای رفع آن‌ها پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط و اعضای کمیسیون امنیت کارگری ادامه داد: در شرایط دشوار گذشته، مجموعه‌های مسئول در حوزه کار و تولید و تأمین اجتماعی برای مدیریت مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و کارگری تلاش زیادی کردند.

صادقی با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های زندگی گفت: فاصله میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، فشار اقتصادی قابل توجهی بر کارگران و حتی کارکنان دولت وارد کرده است و بخش زیادی از درآمد خانوارها در روزهای ابتدایی ماه صرف هزینه‌های ضروری می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی در شرایط حساس کشور تصریح کرد: عبور از مشکلات و تهدیدهای پیش‌رو مستلزم حفظ وحدت، انسجام و همکاری متقابل است و نباید اجازه داد اختلافات و خطاهای احتمالی، اصل همبستگی ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه هماهنگی و همدلی از عوامل مهم موفقیت کشور در شرایط دشوار بوده است، افزود: مردم، رزمندگان و نیروهای مدافع کشور در مسیر حفظ امنیت و استقلال ایران تلاش‌های ارزشمندی داشته‌اند و مسئولان نیز وظیفه دارند با تقویت همبستگی، پاسخگوی مطالبات جامعه باشند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، قانون کار را قانونی مترقی در زمان تصویب دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات و شرایط جدید جامعه، بازنگری و اصلاح این قانون نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با استقبال از برگزاری نشست‌های مستمر با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: آمادگی داریم این جلسات بصورت ماهانه یا هر دو ماه یک‌بار برگزار شود تا مسائل و مطالبات فعالان حوزه کار و تولید به‌طور مستقیم شنیده و برای پیگیری آن‌ها اقدام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان بر ضرورت تقویت ارتباط میان مسئولان، کارگران، کارفرمایان و تشکل‌های صنفی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط کار و تولید تأکید کرد.