راهنمای میدانی برای یک جهان چندپاره شده
مترجم: رضا موسایی
معاون توسعه تجارت صنایع معدنی راشا
مجمع جهانی اقتصاد در داووس به ندرت صحنه گسستهای ژئوپلیتیکی بوده است. اما امسال، «مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا در برابر مدیران اجرایی و مقامهای بلندپایه گردهمآمده ایستاد و پایان یک دوران را اعلام کرد. جهانیشدن با وعده همکاری برد–برد جای خود را به تشدید جنگ اقتصادی داده است.
او گفت: «قدرتهای بزرگ شروع کردهاند از یکپارچگی اقتصادی بهعنوان سلاح، از تعرفهها بهعنوان اهرم فشار، از زیرساختهای مالی بهعنوان ابزار اجبار و از زنجیرههای تامین بهعنوان آسیبپذیریهایی برای بهرهبرداری استفاده کنند. وقتی یکپارچگی به منبع تابعیت شما تبدیل میشود، دیگر نمیتوانید در دروغِ منفعت متقابل از طریق ادغام زندگی کنید.» در روایت کارنی، غولها در حال پیشرویاند و دیگران چارهای جز همگرایی برای دفاع از خود ندارند. بااینحال، این روایت، هرچند طنینانداز، واقعیتی بیثباتتر را پنهان میکند: در این عصر جنگ اقتصادی، حتی قدرتهای بزرگ نیز بیش از پیش احساس ناامنی میکنند. کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، به آسیبپذیری خود در برابر اجبار اقتصادی خارجی آگاه شدهاند و هراسی که از این آگاهی برانگیخته شده، سیاستگذاری را به مسیرهایی غیرمنتظره سوق میدهد.
دو هفته پس از سخنرانی کارنی، «جیدی ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا، وزیران بیش از ۵۰ کشور را در نخستین نشست «مواد معدنی حیاتی» گرد هم آورد تا انحصار چین بر عناصر نادر خاکی را درهم بشکند. چند روز پیشتر، «چیوشی»، نشریه رسمی حزب کمونیست چین، سخنرانی «شیجینپینگ»، رهبر چین، را منتشر کرده بود که در آن خواستار آن شده بود که یوآن «به جایگاه ارز ذخیره» دست یابد؛ همزمان، نهادهای ناظر چینی از بانکها خواسته بودند خرید اوراق خزانهداری آمریکا را محدود کنند. دولت ترامپ گرایشی به چندجانبهگرایی ندارد و شی نیز همواره با احتیاط به بینالمللیسازی یوآن نگریسته است. بااینحال، برای هر دو، واشنگتن و پکن، مصونماندن از زرادخانه اقتصادی طرف مقابل به ضرورتی راهبردی بدل شده است. فراخوان ونس به اقدام و سخنرانی شی نمونههایی از فرایندهای موازیای هستند که امروز ژئواکونومی را دگرگون میکنند: مسابقه تسلیحاتی اقتصادی و تلاش برای امنیت اقتصادی. دولتها در حال شناسایی منابع اهرم فشار خود و طراحی ابزارهای تازه برای بهکارگیری آنها علیه رقبا هستند، و عملا خود را برای جنگ اقتصادی مسلح میکنند. همزمان، آنها در حال ساختن استحکامات دفاعی در برابر سلاحهای اقتصادیای هستند که دیگران ممکن است علیهشان به کار گیرند.
آمریکا برای این محیط جدید، راهنمای میدانی در اختیار ندارد. در طول دو دهه گذشته، مقامات آمریکایی راهبردهایی برای جنگ اقتصادی در یک جهان تکقطبی تدوین کردند. واشنگتن که به بازی در موضع تهاجمی عادت کرده بود؛ توجه چندانی به خطر تلافی یا حملات غافلگیرانه نداشت. آن جهان به پایان رسیده است. جهان جدید با آسیبپذیری متقابل، جستوجوی دائمی اهرم فشار و هراس مداوم از افشا شدن (در معرض ضربه قرار گرفتن) تعریف میشود. آمریکا و چین قدرتمندترین زرادخانههای اقتصادی را در اختیار دارند اما همانگونه که جنگ در ایران نشان داد، قدرتهای کوچکتر نیز میتوانند با تسلیح گلوگاههای حیاتی، هزینههای ویرانگری بر اقتصاد جهانی تحمیل کنند. بستن تنگه هرمز از سوی تهران در روزهای آغازین این درگیری، قیمت انرژی را بهشدت افزایش داد و واشنگتن را وادار کرد اهداف جنگی خود را تغییر دهد. این اقدام همچنین نشان داد که چگونه دشمنان میتوانند منطق جنگ اقتصادی را با نبردهای نظامی درهمآمیزند بهطوریکه با استفاده از پهپادها و موشکها رفتار شرکتهای خصوصی را شکل دهند، درست همانگونه که آمریکا از تحریمهای مالی برای این منظور استفاده میکند.
پیشبرد جنگ اقتصادی در این جهان گسیخته، مستلزم بازنگری اساسی در رویکرد واشنگتن است. آمریکا باید بیاموزد چگونه قدرت اقتصادی خود را به کار گیرد بیآنکه بنیانهای آن را فرسوده کند. باید آسیبپذیریهای خود را بدون قربانی کردن رشد و رفاه ترمیم کند. باید روند تشدید تنش با دشمنان را مدیریت کرده و اقدامهای خود را با متحدان هماهنگ سازد. در غیر این صورت، آمریکا، ناآماده و فاقد ابزار کافی، در حالی درگیر جنگی متعلق به گذشته خواهد ماند که نظم اقتصادی تازهای در حال شکلگیری است، نظمی که بهمراتب کمتر از نظم گذشته با منافع آمریکا سازگار است.
کالبدشکافی گلوگاهها
وظیفه اول، ترسیم نقشه گلوگاهها است. یعنی نقاطی از اقتصاد جهانی است که بیشترین آسیبپذیری را در برابر تسلیح شدن دارند. گلوگاههای جغرافیایی مانند تنگه هرمز همیشه محورهای قدرت بودهاند.
گلوگاههای اقتصادی به تازگی برجسته شدهاند. بیشتر آنها در دوران اوج جهانیشدن شکل گرفته اند، زمانی که کسبوکارها در راستای کارایی، به زنجیرههای تامین «تولید بههنگام» و یک سیستم مالی دلارمحور روی آوردند. بازگشت رقابت ژئوپلیتیکی این ویژگیها را به آسیبپذیریهای آشکار تبدیل کرده است، زیرا دولتها آموختهاند که دشمنان خود را از گلوگاههایی که کنترل میکنند، محروم کنند.
اما هر وابستگی اقتصادی، گلوگاه محسوب نمیشود. و اگر واشنگتن با هر یک از آنها بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی برخورد کند، رشد و رفاه را فدا خواهد کرد بدون آنکه امنیت خود را بهطور محسوسی بهبود بخشد. بههمینترتیب، تلاش برای تسلیح یک مزیت که گلوگاه نیست، شکست خواهد خورد و بیجهت کسبوکارها را از شرکتهای آمریکایی دور کرده و نفوذ آمریکا را تضعیف خواهد کرد.
گلوگاههای واقعی دارای سه ویژگی مشترک هستند. یک کشور واحد یا ائتلافی از متحدان نزدیک، سهم غالب و متمرکزی از بازار را در اختیار دارد. جایگزینها در کوتاهمدت در دسترس نیستند. کشور یا ائتلاف میتواند موقعیت خود را به گونهای تسلیح کند که فشار نامتقارنی وارد کند و درد قابل توجهی به هدف وارد سازد در حالیکه آسیب ناچیز به خود میبیند.
صرف رهبری بازار کافی نیست. برای کنترل یک گلوگاه، یک کشور باید انحصار تقریباً کاملی بر بازار مربوطه داشته باشد. گلوگاههایی که واشنگتن و پکن بیشتر از همه استفاده میکنند را در نظر بگیرید. تحریمهای مالی آمریکا از مرکزیت دلار بهره میبرد که در تقریباً ۹۰ درصد از کل معاملات ارز خارجی استفاده میشود. کنترل صادرات آمریکا بر نیمههادیهای پیشرفته بر اساس دینامیک مشابهی استوار است: یک شرکت واحد در سیلیکونولی به نام انویدیا، بیش از ۸۵ درصد از بازار تراشههای هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده است. چین نیز به نوبه خود، حدود ۹۰ درصد از عناصر نادر خاکی جهان را تصفیه میکند. در هر یک از این موارد، آمریکا یا چین صرفاً رهبر بازار نیستند؛ بلکه عملاً انحصارگر هستند.
هنگامیکه کشوری فاقد این درجه از تمرکز باشد، اهرم فشار آن محدودتر است. تعرفههای آمریکا را در نظر بگیرید که با کاهش رقابتپذیری صادرات کشورهای خارجی در بازار آمریکا به آنها فشار وارد میکند. هنگامی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آوریل گذشته تعرفههای گستردهای بر تقریباً همه کشورهای دیگر اعلام کرد، ادعا داشت که دیگران تسلیم اراده او خواهند شد زیرا آمریکا «بزرگترین بازار جهان» را دارد. از نظر مقیاس، ترامپ درست میگفت: آمریکا بزرگترین واردکننده جهان است اما این کشور تنها حدود ۱۳ درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص میدهد. حتی اگر یک کشور بهطور کامل از بازار آمریکا منع شود، همچنان میتواند حدود ۹۰ درصد از اقتصاد جهانی را بفروشند. در گلوگاههای واقعی، محاسبات معکوس است. کشور کنترلکننده معمولاً نزدیک به ۹۰ درصد از بازار مربوطه را در اختیار دارد و به اهداف تنها حدود ۱۰ درصد دسترسی میدهد.
این به توضیح اینکه چرا تعرفههای ترامپ اغلب در مجبور کردن کشورهای دیگر ناکام بودهاند، کمک میکند. سال گذشته، اگرچه تعرفههای آمریکا صادرات برزیل و چین به آمریکا را بهشدت کاهش داد، اما هر دو کشور در افزایش فروش خود به سایر نقاط آن قدر موفق بودند که رکوردهای سالانه کل صادرات خود را ثبت کردند.
حتی اگر کشوری سهم غالب یک بازار را در اختیار داشته باشد، آن بازار بهعنوان نقطهی گلوگاهی عمل نخواهد کرد مگر اینکه یافتن جانشینها در کوتاهمدت تقریباً غیرممکن باشد. برای نمونه در آغاز همهگیری کووید-۱۹ در ژانویهی ۲۰۲۰، آمریکا حدود سهچهارم ماسکهای پزشکی خود را از چین وارد میکرد. تولیدکنندگان داخلی کمتر از ده درصد تقاضا را تامین مینمودند. با گسترش سریع ویروس در چین، پکن صادرات را محدود کرد تا تامین نیازهای مردم خود را تضمین نماید. نتیجه قفسههای خالی در سراسر آمریکا بود. کمبودها چنان حاد بودند که مقامات بهداشت عمومی آمریکا مردم را از استفاده از ماسک منع کردند تا ماسک برای پزشکان و پرستاران تامین شود. اما تولیدکنندگان آمریکایی بهسرعت تولید خود را افزایش دادند. تا تابستان، ماسک به اندازهای فراوان شد که دولتهای ایالتی و محلی توانستند استفادهی همگانی از ماسک را الزامی کنند. ظرف یک سال از شیوع بیماری، کارخانههای آمریکایی تولید ماسکهای «ان-۹۵» را ۴ برابر کردند. اگرچه چین در ابتدای سال ۲۰۲۰ بر تولید غالب بود اما ماسکها یک نقطهی گلوگاهی نبودند زیرا ثابت شد که به راحتی میتوان جانشینهایی برای آنها یافت. همین منطق برای سایر کالاهای نسبتاً ساده و با سرمایهبری کم مانند پوشاک و مبلمان نیز صادق است. اگر یک کشور انحصار بازار این محصولات را در دست بگیرد، همچنان در استفاده از آنها به عنوان سلاحهای اقتصادی مؤثر با دشواری روبرو خواهد شد.
محصولات سرمایهبر مانند عناصر خاکی کمیاب تصفیه شده بسیار دشوارتر جانشینپذیر هستند. یک پروژهی معمولی استخراج عناصر خاکی کمیاب به طور متوسط نه سال طول میکشد تا به مرحلهی تولید برسد. حتی اگر پیشبینی خوشبینانهتر اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، که آمریکا میتواند ظرف دو سال اهرم فشار چین بر زنجیرهی تامین عناصر خاکی کمیاب را بشکند، درست از کار درآید، باز هم مدتی طولانی است که در برابر اجبار چین آسیبپذیر باقی بمانیم. برای خدمات، اثرات شبکهای (که در آن ارزش یک محصول با افزایش تعداد کاربران بیشتر میشود) میتواند جانشینپذیری را بیشتر کاهش دهد. به همین دلیل خدمات مالی آمریکا چنین نقطهی گلوگاهی قدرتمندی است. فراگیری دلار، ایجاد یک جایگزین قابل قبول را بهشدت دشوار میسازد.
برای اینکه یک بازار بهعنوان نقطهی گلوگاهی عمل کند، کشوری که آن را کنترل میکند باید بتواند از آن برای اعمال آسیب نامتقارن استفاده نماید. تعرفههای آمریکا بر کانادا نشان میدهد که وقتی کشور مسلط فاقد این توانایی باشد چه اتفاقی میافتد. کانادا بیش از ۷۵ درصد صادرات خود را به آمریکا میفرستد و به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری زیرساختهای ثابت مانند خطوط لولهی نفت و گاز، کاری از دستش برنمیآید که بهسرعت بازارهای خود را از آمریکا متنوعتر کند. ترامپ با درک این واقعیت ادعا کرده است که آمریکا عملاً اهرم فشاری نامحدود بر کانادا دارد. ترامپ گفت: «ما به هیچچیزی که آنها دارند نیاز نداریم. به الوار و انرژی آن ها نیاز نداریم، ما بیشتر از آنها داریم. به هیچچیزی نیاز نداریم. اما آنها به ما نیاز دارند.
اگرچه تعرفههای آمریکا میتواند آسیب قابلتوجهی به کانادا وارد کند اما نمیتواند این کار را بدون آنکه آسیب زیادی نیز به خود آمریکا بزند انجام دهد. دیوید هندرسون، اقتصاددان مؤسسهی هوور، تخمین زده است که اعمال تعرفهی ۲۵ درصدی بر کانادا برای هر خانوار آمریکایی حدود ۷۰۰ دلار هزینه دربرخواهد داشت. همچنین تولید خودرو را مختل کرده و قیمت بنزین و برق را افزایش خواهد داد، زیرا پالایشگاهها و شبکههای برق آمریکابه تامین کانادا وابسته هستند. بنابراین جای تعجب نیست که اکثریت قریب به اتفاق واردات از کانادا از تعرفهی ۲۵ درصدی که ترامپ بهزودی پس از آغاز به کار خود وضع کرد، معاف شدند. تا دسامبر ۲۰۲۵، نرخ مؤثر کلی تعرفهی آمریکا بر کانادا فقط ۳.۱ درصد بود که پایینترین میزان در میان شرکای تجاری اصلی واشنگتن محسوب میشد.
پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در فوریه، مقامات آمریکایی احتمالا توانایی تهران در استفاده از تنگه هرمز را بهعنوان یک سلاح نامتقارن اشتباه ارزیابی کرده بودند و این موضوع به آنها احساس امنیت کاذب داده بود. این تنگه مهمترین نقطه گلوگاهی جغرافیایی جهان است: هر روز حدود ۲۰ درصد از نفت خام و گاز طبیعی مایع شده جهان از این آبراه عبور میکند و هیچ مسیر جایگزینی نیز وجود ندارد. تحلیلگران تصور میکردند ایران جرات بستن آن را نخواهد داشت زیرا این کار مستلزم کارگذاری دهها مین دریایی است و همچنین ایران خود برای صادرات نفت خود به این آبراه وابسته است. اما تهران نشان داد که میتواند با هزینهای بسیار کمتر این تنگه را مختل کند. ایران با اصابت دادن تعداد اندکی کشتی با پهپادها و موشکهای نسبتاً ارزان، محاسبه ریسک صنعت کشتیرانی جهانی را تغییرداد. نفتکشهای حامل نفت ایران آزادانه از تنگه عبور میکردند در حالی که نفتکشهای حامل نفت سایر کشورهای حوزه خلیجفارس از عبور خودداری مینمودند.
عناصر خاکی کمیاب چین مورد واضحتری را ارائه میدهند. در سال ۲۰۲۴، چین حدود ۳.۴ میلیارد دلار از صادرات عناصر خاکی کمیاب و آهنرباهای خود درآمد کسب کرد. در همین حال، محققان سازمان زمینشناسی آمریکا تخمین زدهاند که تنها اختلال ۳۰ درصدی در تامین آمریکا از عنصر خاکی کمیاب نئودیمیم، تولید ناخالص داخلی این کشور را ۲.۲ درصد کاهش میدهد که بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، چین برای وارد کردن بیش از نیم تریلیون دلار خسارت به اقتصاد آمریکا، مجبور است صرفاً چند میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود را از دست بدهد. این عدم تقارن، مبنای قدرت کنترل صادراتی چین است. همچنین واقعیتی گستردهتر را در مورد جنگ اقتصادی برجسته میکند: وقتی دولتها گزینه داشته باشند، وابستگی متقابل را تسلیح نمیکنند، بلکه وابستگی را تسلیح میکنند.
چرا میجنگیم؟
اولین قانون جنگ اقتصادی ساده است: نقاط گلوگاهی کاذب را تسلیح نکنید، اما حتی اگر سیاستگذاران آمریکایی بتوانند از این قانون پیروی کنند همچنان با یک حلقه بازخورد خطرناک مواجه هستند. هر بار واشنگتن یک نقطه گلوگاهی را تسلیح میکند سایر کشورها گامهایی برای مصونسازی خود در برابر آن برمیدارند. در هر مورد خاص، فرسایش قدرت آمریکا ممکن است ناچیز باشد.
اما در طول زمان، اثر تجمعی آن میتواند اعتماد به دلار آمریکا را کاهش داده و تقاضا برای فناوری، انرژی و سایر محصولات آمریکایی را کمرنگ کند. آمریکا به برنامهای نیاز دارد که به موجب آن بتواند اهرم فشار خود را بهطور مؤثر به کار گیرد بدون اینکه در این فرآیند خود آن اهرم را نابود سازد.
طراحی بهینهِ تحریمها، کنترلهای صادراتی و دیگر اقدامات اقتصادی به طور کامل به هدفی بستگی دارد که قرار است محقق کنند. بهطور کلی، چنین سیاستهایی سه هدف متمایز را دنبال میکنند. کم جاهطلبانهترین آنها برچسبزنی است که مقامهای آمریکایی آن را «سرزنش کردن» میخوانند. هیچکس انتظار ندارد تحریمها دیکتاتورهای فاسد و ناقضان حقوق بشر را به قدیسان تبدیل کند اما واشنگتن اغلب با این حال آنها را هدف میگیرد تا مخالفت خود را نشان دهد و مطالبات سیاسی برای اقدام را پاسخ دهد. تحریمهای نمادین ذاتاً چیز بدی نیستند اما بیخطر هم نیستند. میتوانند بانکها را از فعالیت در کشورهای در حال توسعه بازدارند و در نتیجه نفوذ آمریکا را کاهش دهند و آسیب انسانی به بار آورند و زمانی که مقامهای آمریکایی در جریان یک بحران از آنها به عنوان سلاح اصلی استفاده میکنند با این خطر روبه رو هستند که به طور ناخواسته کم اراده بودن خود را نشان دهند زیرا افشای میزان کم تمایل به یک رویارویی اقتصادی گستردهتر که میتواند حتی به اقتصاد آمریکا نیز آسیب بزند یا ممکن است پیام ضعف بدهد.
یک گام بالاتر، اقداماتی هستند که برای تضعیف دشمنان از طریق محروم کردن آنها از دسترسی به فناوری، سرمایه یا بازارها طراحی شدهاند مانند کنترل صادرات آمریکا بر ریزتراشهها به مقصد چین. به گفته جیک سالیوان، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، هدف آنها حفظ «بیشترین حد ممکن برتری» برای آمریکا در رقابت برای توسعه نیمه رساناهای پیشرفته و هوش مصنوعی بود. در هر دو دولت بایدن و ترامپ، کنترلهای صادراتی یک راهبرد فرسایشی بودند که هدف آن تغییر رفتار پکن نبود، بلکه مهار تواناییهای فناورانه چین بود.
بلندپروازانه ترین هدف، اجبار است؛ یعنی استفاده از فشار اقتصادی برای تغییر سیاستهای دولت دیگر. تحریمهای قهری میتوانند به شکل بازدارندگی(جلوگیری از عبور یک کشور از خط قرمز) یا الزامآوری (مجاب کردن آن به تغییر یک سیاست موجود) باشند. هشدارهای دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ مبنی بر «پیامدهای سریع و شدید» در صورت حمله روسیه به اوکراین، بهعنوان بازدارندگی بود، در حالی که راهبرد «حداکثر فشار» دولت ترامپ علیه ایران هدفش الزام تهران به مهار برنامه هستهای و حمایت از نیابتیهای خود بود.
سیاستگذاران آمریکایی به ندرت هنگام جنگ اقتصادی اهداف روشنی را بیان میکنند اما تمایز قائل شدن میان اهداف در آغاز هر کارزار فشار اقتصادی باید در اولویت باشد زیرا این اهداف میتوانند راهبرد را در جهتهای متضاد سوق دهند. تهاجم احتمالی چین به تایوان را در نظر بگیرید. اگر واشنگتن قصد داشته باشد از جنگ اقتصادی بهعنوان یک بازدارنده استفاده کند که تنها در صورت عبور پکن از یک خط قرمز به فعلیت برسد آنگاه راهبرد بهینه آن خواهد بود که با افزایش وابستگی چین به فناوری آمریکا، اهرم فشار را انباشته و آن را در ذخیره نگه دارد. بدینترتیب هنگامی که شی در حال اندیشیدن به اقدام است، آمریکا میتواند ضربه اقتصادی سختی را تهدید کند تا او را منصرف نماید. برعکس، اگر هدف، تضعیف تواناییهای چین و در نتیجه کاهش احتمال موفقیتآمیز بودن تهاجم باشد، بهترین مسیر اقدام، استفاده از اهرم فشار در حال حاضر و قطع دسترسی چین به فناوری آمریکا پیش از شروع جنگ است. زمانی که خصومتها آغاز شد، فرسایش اقتصادی فایده چندانی ندارد مگر اینکه درگیری طولانی باشد.
نوسان دولت ترامپ در مورد کنترلهای صادراتی، خطر جنگ اقتصادی بدون هدف مشخص را بهخوبی نشان میدهد. یک جناح در دولت متشکل از مقامات سنتیتر جنگطلب مانند مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، خواستار محدودیتهای شدیدتر برای توقف پیشرفت چین در هوش مصنوعی شده است. جناح دیگر خواهان محدودیتهای ملایمتر است تا چین به قول هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، به تراشههای آمریکایی «معتاد» شود. هر دو دیدگاه منطق خاص خود را دارند؛ انتخاب درست به هدف بستگی دارد. صرفنظر از هدف، افزایش تدریجی محدودیتها به ندرت کار خردمندانهای است. سیاستگذاران آمریکایی معمولاً از روی احتیاط این رویکرد را در پیش میگیرند و ترجیح میدهند پیش از تشدید اقدامات، منتظر بمانند و اثر آنها را ببینند. اما فشار اقتصادی در خلأ عمل نمیکند. به محض اعمال تحریم یاکنترل صادراتی جدید، کشور هدف شروع به تطبیق میکند راههای جایگزین ابداع مینماید، تامینکنندگان بدیل را پرورش میدهد و در خودکفایی سرمایهگذاری میکند. کشورهای تحت فشار قابلتوجه بهطور فزایندهای مهارت در این تاکتیکها را به یک حرفه تبدیل کردهاند.
یکی از معتبرترین دانشگاههای روسیه بهتازگی مدرک کارشناسی ارشد در زمینهی دور زدن تحریم راهاندازی کرده است. به این دلایل، تقویت گام به گام اقدامات اغلب بازدهی نزولی دارد. فشار به طور متناسب افزایش نمییابد؛ در بهترین حالت به یک فلات میرسد.
رهاشدگی بیپروا
به همان اندازه که اعمال میزان مناسب اهرم فشار در زمان مناسب مهم است، حفظ آن اهرم نیز حائز اهمیت است تا در زمانی که آمریکا بیشترین نیاز را به آن دارد در دسترس باشد. هرچه واشنگتن یک نقطهی گلوگاهی را بیشتر تسلیح کند، انگیزه برای سایر کشورها جهت کاهش وابستگی خود به آمریکا قویتر میشود و این امر آن نقطهی گلوگاهی را در آینده کماثرتر میکند. این انگیزه اغلب فراتر از اهداف مستقیم را شامل میشود. پس از آنکه روسیه کریمه را ضمیمه کرد، واشنگتن تحریمهایی علیه مسکو اعمال نمود که شرکتهای روسی را از بخشهایی از سیستم مالی آمریکا محروم میساخت. پکن درس روشنی گرفت: اگر واشنگتن بتواند با مسکو چنین رفتاری کند، روزی میتواند با پکن نیز همین کار را بکند. این رویداد رهبران چین را بر آن داشت تا سیستمهای پرداخت بومی بسازند تا آسیبپذیری کشور در برابر تحریمهای مالی آمریکا را کاهش دهند. در سال ۲۰۱۵، چین سیستم «سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی» را راهاندازی کرد که برای تسویهی تراکنشهای یوآن بدون اتکا به واسطههای غربی طراحی شده بود. پکن از آن زمان این تلاش را گسترش داده و یک ارز دیجیتال بانک مرکزی به نام «ای سیانوای» و همچنین «امبریج» (پلتفرم پرداخت دیجیتالی که بانکهای مرکزی را قادر میسازد تراکنشها را مستقیماً با یکدیگر تسویه کنند) راهاندازی کرده است.
این ابتکارات تهدید جدی برای سلطهی دلار محسوب نمیشوند. اما ساختن یک رقیب جهانی برای سیستم تسویهی دلاری هدف چین نیست. در عوض، پکن به دنبال ساختن زیرساختی موازی است که بتواند در بحران بهسرعت مقیاس خود را افزایش دهد نوعی بیمهنامه به جای جایگزینی کامل. سیستم CIPS به سرعت رشد کرده و اکنون حدود ۱۷۰۰ نهاد مشارکتکننده در بیشاز ۱۲۰ کشور دارد بسیار کوچکتر از سوئیفت، اما به اندازهای بزرگ که اگر چین از دلار قطع شود، بتواند تسویهی یوآن را در مقیاسی قابل توجه پشتیبانی کند. ای سیانوای و امبریج نیز پیشرفت مشابهی داشتهاند. با وجود تهدیدی که این تلاشها برای اهرم فشار آمریکا ایجاد میکنند، واشنگتن توجه ناچیزی به آنها داشته است. باید آیندهی پرداختها را جدی بگیرد، سیاستهایی را پیش ببرد که هم در صورت امکان سرعت تلاشهای چین را کاهش دهد و هم سیستمهای غربی را مدرنسازی کند تا اطمینان حاصل شود که سریعتر، ارزانتر و جذابتر برای استفاده باقی میمانند.
یک چالش سیستماتیک تر ممکن است از منبعی کمتر آشکار ناشی شود. بینالمللی شدن یوآن توسط کنترلهای سرمایهای چین و عدم قطعیت انجام کسب وکار در کشوری که فاقد حاکمیت قانون است، مهار میشود. در مقابل، یورو یک ارز قابل تبدیل و نقدشونده است که توسط دولتهای دموکراتیک با ثبات پشتیبانی میشود. در قلمرو پرداختها جایی که سهولت و اطمینان بیشترین اهمیت را دارند، یورو دارای مزایای آشکاری است. یورو در حال حاضر دومین ارز پرمصرف در معاملات ارزی است و بانکهای مرکزی حدود ۲۰ درصد از ذخایر خود را به یورو نگهداری میکنند که پس از دلار با ۵۷ درصد در رتبهی دوم قرار دارد.
«کریستین لاگارد»، رئیس بانک مرکزی اروپا، در حمایت از نسخهی دیجیتال یورو تأکید کرده است که این پروژه «بیانیهای سیاسی در مورد حاکمیت اروپا» است. همین منطق محرک تلاشهای مدتها به تأخیر افتاده برای یکپارچهسازی بازار سرمایهی پراکندهی اتحادیهی اروپا است. با پیشرفت این ابتکارات، یورو میتواند کاربرانی فراتر از اروپا جذب کند، به ویژه آنهایی که میترسند آمریکا دلار را به سلاحی علیه آنها تبدیل کند. نتیجه برای سیاستگذاران آمریکایی این است که تا حد امکان باید تحریمها را با اتحادیهی اروپا و سایر متحدان هماهنگ کنند. چنین هماهنگی مهم است نه به این دلیل که برای مؤثر بودن تحریمها لازم است (به لطف نقاط گلوگاهیتحت کنترل آمریکا، اقدامات یکجانبه معمولاً به اندازهی کافی قدرتمند هستند)، بلکه به این دلیل که از حمل دلار بر صرف حق بیمهی ریسک ژئوپلیتیکی نسبت به سایر ارزهای ذخیره جلوگیری میکند. در سه سال پس از آنکه گروه هفت در پاسخ به حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ذخایر بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد، استفاده از دلار در پرداختهای بینالمللی افزایش یافت و به بهای سایر ارزهای گروه هفت از جمله یورو، پوند و ین که به همان اندازه در معرض تسلیحشدن دیده میشدند، سهم گرفت.
مشکل بزرگتر برای آمریکا این است که بخش بزرگی از جهان به این باور رسیده است که پس از دو دهه جنگ اقتصادی فزایندهی دوحزبی، واشنگتن در نهایت میتواند همه چیز را علیه همه کس تسلیح کند.
«ریسکزدایی» از آمریکا، حتی در حوزههایی که واشنگتن هنوز از آنها بهره برداری نکرده است، به طور فزایندهای به عنوان عقل سلیم تلقی میشود، حتی در میان دولتهایی که هنوز هدف مستقیم نبودهاند. خدمات ابری را در نظر بگیرید که غولهای فناوری آمریکا یعنی آمازون، مایکروسافت، گوگل و اوراکل مجموعاً بیش از ۷۰ درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارند. نگرانی از اینکه واشنگتن بتواند این تسلط را تسلیح کند، دولتهای اروپایی را بر آن داشته است تا به پشتههای فناوری داخلی (لایههای سختافزاری و نرمافزاری که زیربنایخدمات دیجیتال هستند) بودجه دهند، نرمافزارهای آمریکایی را در آژانسهای حساس جایگزین کنند و «ابرهای حاکمیتی» مصون از دسترسی آمریکا بسازند.
در این مقطع، دولت ترامپ کار چندانی برای کاهش این نگرانیها نمیتواندانجام دهد. از زمانی که جک لو، وزیر پیشین خزانهداری آمریکا، نخستین بار در سال ۲۰۱۶ در مورد «استفادهی بیش از حد از تحریمها» هشدار داد، مقامات آمریکایی در هر دو جناح، زنگ خطر را در مورد اتکای واشنگتن به اهرم اقتصادی به صدا درآوردهاند. حتی خود ترامپ نیز در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ گفت امیدوار است تا حد امکان از تحریمها «کمتر استفاده کند». با این حال هیچیک از این شعارها به خویشتنداری نیانجامیدهاست. هر رئیسجمهور آمریکا در قرن بیستویکم تقریباً دو برابر رئیسجمهورپیش از خود تحریم وضع کرده است و همهی نشانهها حاکی از ادامهی اینروند است.
تنها راهکار عملی، ایجاد موانع قانونی است. قوانین موجود در حال حاضر، اختیار رئیسجمهور را برای تحریم غذا، دارو و مواد اطلاعاتی محدود میکند. اما رئیسجمهور همچنان از اختیارات فوقالعاده گستردهای برای وضع تحریم تقریباً به هر دلیلی برخوردار است. تنها در یک سال گذشته، ترامپ «الکساندر دی مورائس»، قاضی دیوان عالی برزیل و همسرش را به دلیل پیگرد قضایی ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور پیشین برزیل تحریم کرده است؛ «گوستاوو پترو»، رئیسجمهور کلمبیا، همسر و پسرش را به دلیل ادعای دخالت در قاچاق بینالمللی مواد مخدر تحریم نموده و چندین قاضی دیوان کیفری بینالمللی را به دلیل تحقیق و صدور حکم بازداشت برای مقامات اسرائیلی دخیل در جنگ غزه تحریم کرده است. در ماه مارس، او تهدید کرد «تمام تجارت» با اسپانیا را قطع خواهد کرد پس از آنکه دولت اسپانیا دسترسی نظامی آمریکا به پایگاههای خود را در طول جنگ با ایران رد کرد. برخلاف تعرفههایی که ترامپ تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراریبینالمللی وضع کرد و دیوان عالی در فوریه آنها را لغو نمود، بیشتر این اقدامات بر پایهی حقوقی محکمی قرار دارند.
برای جلوگیری از سوءاستفاده از تحریمها، قانون گذاران باید مناطق عاری از تحریم گستردهتری ایجاد کنند و بخشهای بیشتری را بدون تأیید کنگره، خارج از محدودهی تسلیح شدن اعلام نمایند. رویکرد مشابهی باید توانایی رئیسجمهور را برای اعمال تحریم علیه متحدان معاهدهای آمریکا محدود کند. چنین موانع نهادی همچنان به واشنگتن اجازه میدهد در صورت لزوم از اهرم فشار استفاده کند، اما از اقدامات خودسرانهای که پایههای قدرت اقتصادی آمریکا را فرسایش میدهد جلوگیری خواهد نمود.
چند ماه بعد، هنگامی که وزارت بازرگانی آمریکا مقررات کنترل صادراتی خود را تشدید کرد، پکن برنامهای گسترده برای محدود کردن فروش جهانی محصولات حاوی عناصر خاکی کمیاب چین رونمایی نمود. این بار، واشنگتن نه تنها اقدامات توهینآمیز خود را لغو کرد بلکه شروع به کاهش محدودیتهای فروش تراشههای پیشرفتهی هوش مصنوعی انویدیا نیز نمود. اعمال ترامپ بهطور گویایی منعکسکنندهی پویایی قدرت در حال تغییر است.
بحران عناصر خاکی کمیاب اهمیت اولویتبندی در دفاع از امنیت اقتصادی آمریکا را برجسته ساخت. به جای سیاستی پراکنده با هدف بازگرداندن تولیدبه داخل برای طیف گستردهای از صنایع، واشنگتن باید مناطقی را شناسایی کند که چین در آنها اهرم فشار معناداری بر آمریکا و متحدانش دارد و از طریق اقدام جمعی آنها را کاهش دهد. فراتر از عناصر خاکی کمیاب، این فهرست شامل نقاط گلوگاهی قدرتمند در زنجیرههای تامین داروها و فناوریهای انرژی پاک، به ویژه باتریها، میشود. هنگامی که پکن تحریمهایی علیه اسکایدیو، بزرگترین تولیدکنندهی پهپاد آمریکا، اعمال کرد، این شرکت مجبور به جیرهبندی باتری شد و مشتریان را به یک باتری به ازای هر پهپاد محدود نمود. اکنون خودروسازان چینی بیش از سهچهارم فروش جهانی خودروهای برقی را در اختیار دارند و بیوایدی از رقیب آمریکایی خود، تسلا، به عنوان پرفروشترین شرکت خودروی برقی جهان پیشی گرفته است.
دولت ترامپ این تغییر را کماهمیت جلوه داده و بر فراوانی سوختهای فسیلی آمریکا تأکید کرده است. آمریکا به خوبی ممکن است بدون صنعت انرژی پاک داخلی قوی بتواند به نوعی از پس کار برآید اما بقیهی جهان به سرعت در حال برقیسازی است، روندی که کمبود نفت ناشی از اختلال ایران در تنگهی هرمز مطمئناً آن را تشدید خواهد کرد. اگر واشنگتن بازار جهانی «تکنولوژی پاک» را به پکن واگذار کند، به چین اهرم اقتصادیِ عظیمی بر سر همه دیگران خواهد داد.
با این حال آمریکا نیازی به جایگزینی کامل محصولات چینی ندارد. جایگزینی کامل به طور بازدارندهای پرهزینه، زمانبر و در نهایت زائد خواهد بود. در عوض، سیاستگذاران باید هدف خود را ایجاد منابع تامین موازی قرار دهند که در صورت لزوم بتوانند به سرعت مقیاس خود را افزایش دهند، درست همانطور که چین در امور مالی در تلاش است. برای مثال، واشنگتن میتواند با متنوع کردن تامین کنندگان تنها به اندازهای که انحصار پکن را بشکند، اهرم فشار چین در مورد عناصر خاکی کمیاب را بیاثر نماید.
در اینجا، هماهنگی با متحدان ضروری است. تحقیقات اقتصاد دانانی به نامهای «کریستوفر کلیتون»، «ماتئو ماجوری» و «جسی شرگر» نشان داده است که وقتی کشورها به دنبال کاهش آسیبپذیریها به طور مستقل هستند، خطر ایجاد «حلقهی مرگ پراکندگی» را به جان میخرند که در آن خروج هر کشور از یک بازار مشترک، ارزش آن بازار را برای کسانی که باقی میمانند کاهش میدهد و دیگران را تشویق میکند که به نوبهی خود خارج شوند. اتخاذ سیاستهای «خرید آمریکایی» توسط واشنگتن در هر دو دولت بایدن و ترامپ نشان میدهد که چگونه تلاشهای یک جانبه برای تقویت امنیت اقتصادی میتواند سرایتکننده باشد. در فوریه، رهبران اتحادیهی اروپا اقدامات مشابه «خرید اروپایی» را پیش بردند. بدون هماهنگی، متحدان در معرض خطر حرکت در خواب به سمت خود بسندگیای نیمه بسته هستند که همه را بدحالتر میکند.
منطقهی تجاری پیشنهادی دولت ترامپ برای مواد معدنی حیاتی، مسیرامیدوارکنندهتری را نشان میدهد. تحت این ابتکار، اتحادیهی اروپا، ژاپن و سایر متحدان آمریکا سقفهای قیمتی تعیین میکنند، تامین مالی پروژههای استخراج و فرآوری را هماهنگ مینمایند و توافق میکنند که مواد معدنی را با شرایط پایدار از یکدیگر تامین کنند. در صورت موفقیت، این میتواند الگویی برای سایر بخشهای راهبردی نیز باشد. با این حال کاهش وابستگی تنها بخشی از معادله است. بخش دیگر نحوهی واکنش رقبا است و اینکه آیا آمریکا میتواند از تشدید تنش جلوگیری کند.
چه کسی اول کوتاه میآید؟
آوریل گذشته، «آدام پوزن»، اقتصاددان، در نشریه «فارین اَفِرز» استدلال کرد که چین در جنگ اقتصادی، «تسلط شدیدی» بر آمریکا دارد؛ به این معنا که واشنگتن به هر سلاحی متوسل شود، پکن همیشه میتواند سلاحی قویتر به کار گیرد. پوزن با توجه به گلوگاههای چین در کالاهای حیاتی نتیجه گرفت که آمریکا باید تا زمان کاهش وابستگی خود به آنها، سیاست تنشزدایی را دنبال کند. منطق استدلال او مبنی بر اینکه آمریکا در کوتاهمدت پاسخی برای سلاحِ عناصر کمیاب چین ندارد از آن زمان به خردمتعارف در واشنگتن تبدیل شده است. برخی از مقامات دولت ترامپ حتی از دستورالعمل «دنگ شیائوپینگ»، رهبر سابق چین، یعنی «قدرت خود را پنهان کن و منتظر فرصت باش» برای توصیف منطق خود در پرهیز از رویارویی با چین استفاده کردهاند.
با این حال این دیدگاه، قدرت اهرمی آمریکا را کماهمیت جلوه میدهد. قدرتمندترین نقاط گلوگاهی واشنگتن از جمله دلار، فناوری پیشرفته نیمه رساناها و موتورهای جت به مراتب دشوارتر از نقاط قوت چین قابل غلبه هستند. فرآوری عناصر خاکی کمیاب سرمایهبر و مخرب محیط زیست است اما مزیت چین از نظر فناوری غیرقابل عبور نیست. اگر آمریکا بتواند رهبری خود را در هوش مصنوعی حفظ کند، مدلهایی که شرکتهای دره سیلیکون تولید میکنند میتوانند به ستون فقرات کسبوکار جهانی تبدیل شوند و نقطه گلوگاهی دیگری با دسترسی فوقالعاده به واشنگتن بدهند. پذیرش پیشدستانه بیهودگیِ جنگ اقتصادی، به معنای دادن حق وتوی دوفاکتو به پکن بر سیاستهای آمریکا در دههای است که محقق، راش دوشی، آن را «دهه سرنوشتساز» رقابت آمریکا و چین مینامد.
واشنگتن میتواند با ایجاد بازدارندگی و توسعه گزینههای تشدید قابل قبول که پکن را مجبور به عقبنشینی کند، کنترل خود را بر سیاست چین بازپس گیرد. یک تجربه مفید، کنترل صادراتی آمریکا در سال ۲۰۱۸ علیه زدتیای، غول مخابراتی چین، است. دولت اول ترامپ با قطع دسترسی زدتیای به نهادههای حیاتی از جمله تراشههای کوالکام، آن شرکت را تا آستانه فروپاشی پیش برد. ظرف چند هفته، زدتیای اعلام کرد که «فعالیتهای عملیاتی اصلی شرکت متوقف شده است». این شرکت تنها به این دلیل زنده ماند که شی جینپینگ شخصاً از ترامپ درخواست تخفیف کرد و ترامپ نیزپذیرفت.
امروزه نیز مانند سال ۲۰۱۸، آمریکا قدرت اهرمی کافی برای مقابله با چین یا هر کشور دیگری در سناریوی تشدید را دارد. آنچه واشنگتن فاقد آن بوده، اراده سیاسی برای تحمل هزینههای اقتصادی است. در پی جنگهای افغانستان و عراق، دولتهای متوالی آمریکا به جنگ اقتصادی به عنوان جایگزینی برای نیروی نظامی روی آوردهاند چراکه نیروی نظامی را از نظر سیاسی بسیار پرهزینه میدانستند. اکنون به نظر میرسد واشنگتن حتی حوصله جنگ اقتصادی را نیز ندارد. تعرفههای دوره دوم ترامپ از الگوی آشنایی پیروی کرده است: کاخ سفید به محض افت بازارها یا افزایش نگرانیهای رکود، عقبنشینی میکند. جهان آموخته است که نقطه ضعف واشنگتن در درگیریهای اقتصادی، تحمل پایین آن در برابر هزینههاست.
جنگ اقتصادی فقط به این نیست که کدام طرف میتواند بیشترین آسیب را به تولید ناخالص داخلی طرف دیگر وارد کند؛ بلکه به این است که کدام طرف ظرفیت بیشتری برای تحمل آن دارد. واشنگتن میتواند با تقویت نقاط فشار داخلی که اغلب منجر به واکنش سیاسی منفی میشود، استقامت خود را بهبود بخشد. برای مثال، ترس از افزایش قیمت نفت، کارزارهای تحریمی علیه روسیه و ایران را با مانع مواجه کرده است. در ماه مارس، در تلاش برای کاهش قیمت نفت پس از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، دولت ترامپ تحریمهای نفت روسیه را کاهش داد و بدون دریافت هیچ امتیازی در مورد اوکراین، سودهای بادآوردهای را به مسکو تحویل داد. همچنین تحریمهای حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران را لغو کرد و عملاً در زمان جنگ برای دستیابی به قیمتهای پایینتر، به دشمن خود بودجه داد. کاهش وابستگی آمریکا به نفت میتواند مانع از آن شود که قیمت بنزین در پمپها، راهبرد واشنگتن را در بحرانهای ژئوپلیتیکی تعیین کند.
از همه مهمتر، رؤسای جمهور باید هنگامی که جنگ اقتصادی به راه میاندازند، برای ایجاد حمایت عمومی بیشتر تلاش کنند. آمریکاییها زمانیکه باور داشته باشند علت عادلانه و راهبرد درست است، به مراتب بیشترحاضر به تحمل هزینههای اقتصادی هستند. گاهی رؤسای جمهور از مردم عقبترند. پس از حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا، از اعمال تحریمهای تهاجمی بر نفت روسیه خودداری کرد، حتی اگرچه نظرسنجیها نشان میداد که بیشتر آمریکاییهاحاضرند برای تنبیه مسکو هزینههای بالاتر سوخت را بپردازند. اما بیشتراوقات، مردم از واشنگتن عقبتر هستند، به ویژه اگر دولتی تلاش چندانی برای اقناع انجام ندهد. تهدیدهای ترامپ در ژانویه برای اعمال تعرفه بر متحدان اروپایی مگر اینکه دانمارک گرینلند را به آمریکا بفروشد، با مخالفت گسترده عمومی روبرو شد و توانایی رئیسجمهور برای استفاده بیپروا از فشار اقتصادی را محدود ساخت. با توجه به اینکه جنگ در ایران به آمریکاییها هزینههای سنگین اقدام نظامی را یادآوری میکند، ممکن است مقامات منتخب راحتتر بتوانند مردم را متقاعد کنند که جنگ اقتصادی جایگزین بهتری است حتی اگر همراه با هزینههای مالی باشد.
اگر واشنگتن قصد داشته باشد برای کمک به بازدارندگی از حمله چین به تایوان، تهدید به تلافیجویی اقتصادی کند، اعتبار و باورپذیری از اهمیت برخوردار خواهد بود. پکن یک سؤال ساده خواهد پرسید: آیا آمریکا آماده است پیامدهای اقتصادی تشدید تنش را تحمل کند؟ سال گذشته به رهبران چین دلایلی برای تردید داده است.
مگر اینکه این درک تغییر کند، آنها ممکن است نتیجه بگیرند که زرادخانه اقتصادی آمریکا روی کاغذ قدرتمند است، اما در عمل بیربط میباشد.
صلح اقتصادی
نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم از طریق کنفرانسها و موافقتنامههای بینالمللی ساخته شد مانند برتون وودز، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، سازمان تجارت جهانی. امروزه، معماری جدیدی به جای آن در حال ظهور است، اما به جای پیروی از یک نقشه راه منسجم، از طریق مداخلات اقتصادی یک جانبه ساخته میشود، بهگونهای که هر تحریم، تعرفه، کنترل صادراتی و سیاست صنعتی جدید، بیقاعده آجر دیگری به پی این بنا اضافه میکند.
سیاستگذاران به طور معمول نگران پراکندگی اقتصادیاند که میتواند از این وضعیت ناشی شود. کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در سال ۲۰۲۳ در همین نشریه هشدار داد که اقتصاد جهان ممکن است به بلوکهای رقیب تقسیم شود و دههها یکپارچگی را معکوس کند. اما تاریخ نشان میدهد که ایجاد بلوکها به هیچ وجه بدترین پیامد ممکن نیستند. خطر بزرگتر، پراکندگی آشفته است، همان تلاش «هرکسی برای خود» که اقتصاد جهان را در دهه ۱۹۳۰ درهم شکست و به جنگ جهانی دوم انجامید. در مقابل، در طول جنگ سرد، پیوندهای اقتصادی متراکم بلوک غرب، سریعترین گسترش اقتصادی تاریخ آمریکا را ممکن ساخت.
امنیت اقتصادی و رفاه با یکدیگر ناسازگار نیستند. تنها زمانی با هم در تضاد قرار میگیرند که کشورها به طور یک جانبه امنیت را دنبال کنند. پراکندگی هماهنگ، که در آن آمریکا و متحدان آن زنجیرههای تامین قابل اعتماد میسازند و تحریمها و سیاستهای صنعتی را هماهنگ میکنند، میتواند استاندارد مورد نیاز اقتصادهای مدرن را حفظ کند و در عین حال قدرت قهری رقبایی مانند چین و روسیه را خنثی نماید.
همان گونه که در دهه ۱۹۹۰ از جهانیسازی حمایت کرد، آمریکا امروز به یک چشمانداز مثبت از نظم اقتصادی جدیدی که در پی ساختن آن است نیازدارد. یک ائتلاف امنیت اقتصادی، که بر رفع آسیبپذیریهای مشترک در بخشهایی مانند داروها، مواد معدنی حیاتی، فناوری انرژی پاک و سایرحوزههایی که چین در آنها نقاط گلوگاهی را کنترل میکند متمرکز باشد، میتواند پایهای مستحکم باشد. اقتصاد جهانی مبتنی بر بلوکها میتواند به نفع آمریکا و شرکای آن باشد، مشروط بر اینکه بلوک آنها به اندازه کافی بزرگ و منسجم باشد.
آمریکا با یادگیری تسلیح کردن نقاط گلوگاهی، عصر جنگ اقتصادی را آغاز کرد. اکنون، سایر کشورها نیز یاد گرفتهاند که همین کار را بکنند. مزیتهای آمریکا نه تنها به این دلیل فرسوده شده است که دیگران اشکال رقابتی اهرم فشار ساختهاند بلکه به این دلیل نیز هست که واشنگتن اغلب از مزیتهای خود بیپروا استفاده کرده است. برای شکوفایی در این دوره گسست و شکلدهی به نظمی که از آن پدیدار میشود، واشنگتن باید جنگ اقتصادی را به شیوهای منضبط تر، هماهنگتر و از نظر راهبردی پایدارتر به پیش برد. در غیر این صورت، به سمت پراکندگی اقتصادی سُر خواهد خورد که آمریکا را کمتر مرفه و کمتر امن میکند.
نویسنده: ادوارد فیشمن
مدیر مرکز مطالعات ژئواکونومیک موریس آر. گرینبرگ
منابع
▪ Edward Fishman ۲۰۲۶, “How to Fight An Economic War: A Field Manual for a Ruptured World”, Foreign Affairs
