در پی انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت کامل ورود خبرنگاران و عکاسان به دومای دولتی روسیه، بررسی‌های خبرآنلاین نشان می‌دهد که ادعای ممنوعیت کامل حضور اهالی رسانه در پارلمان روسیه نادرست است. با این حال، محدودیت‌های جدید و سخت‌گیرانه‌ای به طور خاص برای عکاسان خبری اعمال شده است که ثبت تصاویر ثابت در جریان برگزاری جلسات را متوقف می‌کند.
به گزارش سایت دیدبان ایران، اقتصادی ودوموستی با استناد به چهار منبع مطلع در داخل دومای دولتی گزارش داده است که اصحاب رسانه دیگر اجازه ندارند در طول جلسات پارلمان روسیه عکس بگیرند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که قانون‌گذاران، روزنامه‌نگاران را متهم کردند که هنگام کار در صحن علنی، تصاویر نامناسب و دور از شأنی از آن‌ها ثبت و منتشر می‌کنند.
با وجود این ممنوعیت، گزارش‌ها به صراحت تایید می‌کنند که حضور خبرنگاران به طور کامل لغو نشده و فیلم‌برداران همچنان اجازه دارند وارد محوطه بالکنی شوند که پیش از این عکاسان نیز از آن برای پوشش تصویری جلسات استفاده می‌کردند.
ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی و حزب حاکم روسیه متحد پیش از این به نمایندگان هشدار داده بودند که از بحث درباره موضوعات حساس در صحن پارلمان خودداری کنند، زیرا مکالمات و اسناد آن‌ها ممکن است هر لحظه توسط لنزهای دوربین‌ها شکار شود.
ولودین در آغاز یکی از جلسات دوما به طور علنی خبرنگاران را متهم کرد که در تلاش هستند از نمایندگان جاسوسی کرده و آن‌ها را با جلوه‌ای منفی به تصویر بکشند. او خطاب به عکاسانی که وارد محوطه بالکن می‌شدند، تاکید کرد که نمایندگان هرگز رسانه‌ها را مسخره نمی‌کنند یا با آن‌ها درگیر نمی‌شوند، اما برخی رسانه‌ها از موقعیت‌های مختلف برای تخریب چهره قانون‌گذاران سوءاستفاده می‌کنند.
منابع مطلع فاش کرده‌اند که خشم برخی از نمایندگان پس از بازگشت به کار از تعطیلات سال نو، زمانی برانگیخته شد که خبرنگاران مجدداً شروع به عکاسی از آن‌ها کردند. اگرچه مشخص نشده است که دقیقاً کدام تصاویر باعث این واکنش تند شده‌اند، اما نشریات معتبری مانند روزنامه کومرسانت سال‌هاست که در مقالات خود از تصاویر نه چندان رسمی و گاهی نامناسب از قانون‌گذاران و مقامات دولتی روسیه استفاده می‌کنند.
در حال حاضر مشخص نیست که این محدودیت‌ها برای عکاسان خبری چه زمانی لغو خواهد شد. یکی از منابع داخل پارلمان پیش‌بینی کرده است که این ممنوعیت که هنوز به صورت رسمی و کتبی نیز اعلام نشده است، می‌تواند دست‌کم تا زمان برگزاری انتخابات دومای دولتی در سپتامبر سال جاری میلادی پابرجا بماند. در نتیجه، ادعای ممنوعیت کامل خبرنگاران واقعیت ندارد و محدودیت‌های فعلی صرفاً شامل ثبت عکس‌های ثابت از جایگاه خبرنگاران در صحن علنی است.