تهران- ایرنا- دیجیتالی‌سازی بدون بازمهندسی حکمرانی، لزوماً به کارآمدی نمی‌انجامد. شهروندی که دیروز میان اتاق‌های ادارات دولتی سرگردان بود نباید امروز در هزارتوی سامانه‌ها گرفتار شود
امروز چالش اساسی نظام اداری ایران قطعاً کمبود زیرساخت‌های دیجیتال نیست. مسئله گسست میان انباشت روزافزون داده‌ها خصوصاً داده‌های بی‌کیفیت و ظرفیت نهادی تبدیل آنها به تصمیمات معتبر و خدمات اثربخش است. تکثر سامانه‌های جزیره‌ای، ناهمگونی مفاهیم اداری، داده‌های ناسازگار، ناقص و غیرقابل اتکاء و بازتولید فرایندهای فرسوده در محیط الکترونیکی نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی بدون بازمهندسی حکمرانی، لزوماً به کارآمدی نمی‌انجامد. شهروندی که دیروز میان اتاق‌های ادارات دولتی سرگردان بود نباید امروز در هزارتوی سامانه‌ها گرفتار شود آنهم در شرایطی که عبارت گوش‌خراش "سامانه قطع است" خود به نمادی از شکنندگی زنجیره خدمت تبدیل شده است.
استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا چرخشی پارادایمی در معماری شناخت، تصمیم و اجرا محسوب می‌گردد. در این منظومه حکمرانی داده مسئول تعیین قواعد مالکیت و مسئولیت، کیفیت، استانداردسازی، حفاظت و دسترسی به داده‌هاست. این در حالی است که حکمرانی داده‌مبنا داده‌های قابل اتکاء را به چرخه سیاست‌گذاری، تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی پیامدها پیوند می‌دهد. نتایج این هم‌افزایی حرکت از مدیریت واکنشی و مبتنی بر گزارش‌های پراکنده به زیست‌بوم تصمیم‌گیری هوشمند، پیش‌نگر و مسئله‌محور است.
این تحول نسبتی عمیق با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹ از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(قدس الله نفسه الزکیه) دارد سیاست‌هایی که یکپارچگی اطلاعات، دانش بنیان شدن مدیریت، ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم را مورد تأکید قرار داده‌اند و بیانیه گام دوم انقلاب نیز با پیوند بین علم، عدالت، کارآمدی و امید، افق این حرکت را روشن ساخته است. ضمن آن که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(حفظه‌الله)، شأن واقعی دستگاه‌ها را خدمت به مردم دانستند و فرمودند "ایران قوی بر پایۀ اقتدار علمی و فنّاوری استوار است". حتی گفتمان دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور محترم بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر نیز مکمل جهت‌گیری فوق است.
با چنین بستری اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ دستورالعمل تدوین برنامه عملیاتی و نحوه استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا دارای اهمیتی فراتر از یک تکلیف ساده اداری است. این اقدام در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، زمینه گذر از سیاست‌گذاری کلان به نظام اجرایی قابل سنجش را فراهم می‌کند. سنجش بلوغ، تدوین برنامه عملیاتی، توانمندسازی سرمایه انسانی دولت، استانداردسازی، توسعه زیرساخت و بهبود مستمر، اجزای مکمل این معماری تحول‌آفرین هستند.
نقطه ثقل این بازآرایی نهادی را می‌توان در سه رکن راهبردی و مکمل اول راهبری نهادی و پاسخگویی داده‌محور از طریق استقرار شبکه ناظران داده و ایجاد هماهنگی میان واحدهای تخصصی و IT دستگاه‌های اجرایی، دوم مدیریت یکپارچه و ارتقاء کیفیت دارایی‌های دیجیتال دولت مبتنی بر شناسنامه‌دار کردن داده‌ها و سامانه‌ها، استانداردسازی واژگان کسب و کار، احصاء نیازهای داده‌ای، ارتقاء تعامل‌پذیری و اصلاح نظام‌مند داده‌های ناقص، تکراری و متناقض و سوم ارزش‌آفرینی عمومی مبتنی بر تحلیل و به کارگیری داده‌های معتبر با هدف ارتقاء نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، افزایش قابلیت پیش‌بینی و آینده‌نگری، بازمهندسی فرایندهای اداری، طراحی خدمات هوشمند و شهروندمحور و ارزیابی مستمر اثربخشی سیاست‌ها و خدمات عمومی تبیین کرد.
لازم است مخاطبان بدانند تاکنون ارزیابی بلوغ ۱۸۴ دستگاه اجرایی، شناسایی و تصویب ۳۸ پروژه پیشران داده‌مبنا، برگزاری بیش از ۱۴۴ نشست ترویجی-تخصصی و مشارکت بیش از ۱۲۸۰ نفر کارکنان دولت در رویداد انتخاب ناظران داده و تعیین بیش از ۸۵۹ نفر به عنوان ناظر داده، از اقدامات انجام شده سازمان اداری و استخدامی کشور در مسیر استقرار این نظام است. مضافاً اینکه اعتبار نهایی این برنامه در تغییر نگرش مدیریتی، افزایش سواد داده کارکنان دولت و داده‌های باکیفیت، تثبیت سامانه‌های یکپارچه کاربرمحور، افزایش دقت تصمیمات در سطح دولت و ارتقاء رضایتمندی مردم آشکار خواهد شد. از طرفی ساماندهی جنگل سامانه‌ها نیز زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که به حذف فرایندهای زائد بینجامد.
البته تجربه تحول دیجیتال در نظام‌های اداری پیشرو نیز نشان می‌دهد که شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرا، واقعیتی شناخته شده در نظامات اداری است و این موضوع ریشه در نارسایی‌های نهادی، مقاومت سازمانی، تعارض منافع و ضعف ظرفیت‌های مدیریتی دارد. عبور از این گسست مستلزم اراده مدیریتی، هماهنگی بین دستگاهی، توانمندسازی کارکنان و نظارت نتیجه‌محور است. صیانت از حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، دسترسی عادلانه و مشارکت شهروندان نیز باید به عنوان مؤلفه‌های اعتماد عمومی در متن این تحول باید نهادینه شوند.
افق راهبردی استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا فراتر از یک پروژه فناورانه برای رسیدن به یک دولت هوشمند مردم‌پایه است. هنگامی که مردم ثمره این تحول را در عدالت، سرعت، دقت و سهولت دریافت خدمات احساس کنند قطعاً سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
ایران قوی از همین جا آغاز خواهد شد آنجا که دانش به تصمیم سنجیده سپس تصمیم به خدمت شایسته و النهایه خدمت صادقانه به اعتماد و امید ملی بدل می‌شود. این موضوع جوهره حکمرانی مردم‌پایه و افق روشن بازآفرینی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران است.