اقتصادنیوز: معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، با انتقاد از سرکوب نرخ سود، آن را از عوامل ناترازی بانک‌ها و افزایش مطالبات معوق دانست و تأکید کرد: اصلاح نرخ سود بدون کنترل کسری بودجه، به مهار تورم منجر نخواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۳.۹۲ درصد پس از حدود ۱۰ هفته ثبات در سطح ۲۴ درصد، بار دیگر موضوع سیاست پولی و وضعیت نظام بانکی را به کانون توجه بازگردانده است. این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که بانک‌ها با ناترازی، مطالبات معوق و محدودیت منابع مواجه‌اند و بنگاه‌های اقتصادی نیز به تأمین مالی نیاز دارند.
در همین زمینه، سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، ضمن تشریح پیامدهای سرکوب نرخ سود، از ضرورت نزدیک‌شدن نرخ‌های بانکی به واقعیت‌های اقتصادی و کنترل هم‌زمان کسری بودجه سخن گفته است.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد است که سرکوب نرخ سود و ارز در سال‌های گذشته به ناترازی بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق و توزیع رانت تسهیلاتی منجر شده است.
سیدعلی همچنین تأکید دارد که افزایش نرخ سود به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست و کنترل کسری بودجه و هزینه‌های دولت ضرورت دارد.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را با سید کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی بخوانید:
******
* آقای سیدعلی! نرخ سود بین‌بانکی پس از حدود ۱۰ هفته ثبات در سطح ۲۴ درصد، در هفته منتهی به ۱۴ آبان به ۳۳.۹۲ درصد رسیده است. این جهش را باید نشانه چه تغییری در وضعیت بازار پول و سیاست پولی بانک مرکزی دانست؟
در اقتصاد، بازارهای مختلفی از جمله مسکن، بورس، اوراق، طلا، ارز و سپرده‌های بانکی وجود دارند. آنچه از نظر اصول اقتصادی اهمیت دارد، این است که این بازارها در بلندمدت باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند؛ هرچند ممکن است در مقاطعی یکی از بازارها از سایر بازارها پیشی بگیرد و رشد بیشتری را تجربه کند.
تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در هر یک از این بازارها نیز به شرایط مختلف بستگی دارد. برای مثال، شرایط سیاسی کشور می‌تواند بر تمایل افراد به خرید طلا و ارز اثر بگذارد. در بازار مسکن نیز افراد با توجه به ویژگی بلندمدت این بازار و تجربه رشد قیمت‌ها در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین هر بازار انگیزه‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما در بلندمدت باید میان بازدهی آنها نوعی تناسب برقرار باشد.
برای مثال، زمانی که بورس طی سه تا چهار سال با مشکلات عمده مواجه بود و از برخی بازارها عقب ماند، در مقطعی طی ۶ تا هشت ماه رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. از اسفندماه نیز بازار سهام در برخی بخش‌ها رشدی بیش از دو برابر را به ثبت رسانده است. این موضوع نشان می‌دهد بازارها ممکن است در دوره‌هایی از یکدیگر فاصله بگیرند، اما در بلندمدت باید به یکدیگر نزدیک شوند.
پیامدهای سرکوب نرخ ارز و نرخ سود
یکی از مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، سرکوب نرخ ارز و نرخ سود بوده است. از ابتدای انقلاب تاکنون، دولت‌ها در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند نرخ ارز و نرخ سود را پایین‌تر از سطحی که با واقعیت‌های اقتصادی تناسب دارد، نگه دارند. در حالی که در بسیاری از کشورها، یکی از اصول سیاست پولی این است که نرخ سود بالاتر از نرخ تورم قرار بگیرد.
یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها نیز همین مسئله است. بانک‌ها به دلیل پایین‌بودن نرخ سود و محدودیت درآمدزایی از فعالیت‌های اصلی بانکی، به سمت بنگاه‌داری و فعالیت‌هایی مانند خرید ارز و طلا حرکت کرده‌اند. این وضعیت به فعالیت بانکی آسیب زده و شرایط مناسبی برای بانک‌ها ایجاد نکرده است.
از طرف دیگر، در اقتصاد هر کشوری یکی از عواملی که می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم است. ما در ایران این موضوع را به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات اجتماعی و نگرانی از آثار افزایش نرخ سود بر شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه، به تعویق انداخته‌ایم و عملاً از برخی اصول سیاست‌گذاری پولی فاصله گرفته‌ایم.
بخشی از تسهیلات بانکی به جای تولید، زمینه‌ساز رانت شده است
*آیا این افزایش ناشی از تشدید کمبود نقدینگی در شبکه بانکی است یا بانک مرکزی آگاهانه تصمیم گرفته هزینه پول را افزایش دهد؟
برای اینکه بتوانم پاسخ قطعی به این پرسش بدهم، به آمار و اطلاعات دقیق‌تری نیاز دارم. باید مشخص شود وضعیت نقدینگی بانک‌ها چگونه است و چه عواملی در افزایش نرخ سود بین‌بانکی نقش داشته‌اند. در حال حاضر، اطلاعات آماری کافی برای اظهارنظر قطعی درباره علت این افزایش در اختیار ندارم.
متأسفانه مدت زیادی است که در بسیاری از حوزه‌ها با کمبود اطلاعات و آمار دقیق مواجه هستیم و بهتر است این اطلاعات در اختیار کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد تا بتوان درباره ریشه تحولات اقتصادی با دقت بیشتری اظهارنظر کرد.
با این حال، از منظر کلی معتقدم مسیری که برای اصلاح نرخ سود در پیش گرفته شده، مسیر درستی است. یکی از آسیب‌های عمده‌ای که نظام بانکی با آن مواجه شده، پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین و تبدیل بخشی از این تسهیلات به مطالبات معوق است.
برای مثال، بانک‌ها در مقاطعی با نرخ‌های ۲۰ یا ۲۲ درصد به برخی مجموعه‌ها تسهیلات داده‌اند، اما این منابع به‌موقع بازنگشته است. از سوی دیگر، بخشی از این تسهیلات به جای آنکه در فعالیت‌های مولد و رقابت‌پذیر اقتصادی به کار گرفته شود، زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است.
حتی اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع را در حوزه تولید هزینه کرده باشند، با توجه به تورم و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، همچنان ممکن است بازپرداخت وام با نرخ‌های پایین‌تر از واقعیت اقتصادی برای آنها به‌صرفه باشد. در چنین شرایطی، افرادی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند نیز به دنبال استفاده از این منابع ارزان‌قیمت هستند.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی لزوماً به معنای سیاست انقباضی نیست
* بانک مرکزی هم‌زمان با نرخ بین‌بانکی، دالان نرخ سود را نیز تغییر داده است. آیا می‌توان این اقدام را آغاز یک سیاست پولی انقباضی جدی ارزیابی کرد؟
چرا باید لزوماً این اقدام را انقباضی ارزیابی کنیم؟ به اعتقاد من، اگر تعادل در بازار پول ایجاد شود، حتی امکان ورود منابع بیشتر به سیستم بانکی وجود دارد.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی در نهایت آثار خود را بر نرخ سپرده‌ها و تسهیلات خواهد گذاشت و می‌تواند نرخ پول را به واقعیت‌های اقتصادی کشور نزدیک‌تر کند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با مشاهده افزایش نرخ سود نتیجه گرفت که بانک مرکزی به دنبال اجرای یک سیاست انقباضی جدی است.
برای مثال، اگر بانک‌ها بخواهند با نرخ‌های بالاتری تسهیلات پرداخت کنند، باید شرایط اقتصادی و توان بازپرداخت متقاضیان نیز بررسی شود. با توجه به نرخ‌های تورم، همچنان تقاضا برای دریافت تسهیلات وجود دارد و نمی‌توان گفت با افزایش نرخ سود، متقاضیان به‌طور کامل از بازار تسهیلات خارج می‌شوند.
مسئله اصلی این است که قیمت پول در اقتصاد باید با سایر متغیرهای اقتصادی تناسب داشته باشد. نمی‌توان نرخ سود را برای مدت طولانی پایین نگه داشت، اما انتظار داشت بانک‌ها بدون آسیب‌دیدن ترازنامه و منابع مالی خود به فعالیت ادامه دهند.
*شما به سرکوب نرخ سود اشاره کردید. این سیاست در عمل چه اثری بر رفتار بدهکاران بانکی و مطالبات معوق داشته است؟
یکی از نتایج این سیاست آن بوده که انگیزه بازپرداخت تسهیلات در برخی موارد کاهش پیدا کرده است. وقتی فردی از بانک تسهیلات دریافت می‌کند و نرخ سود آن به‌مراتب پایین‌تر از تورم است، ممکن است حتی با وجود جریمه تأخیر و هزینه‌های اضافی، بازپرداخت وام برای او همچنان به‌صرفه نباشد.
برای مثال، وقتی تورم در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار دارد، بدهکاری که تسهیلاتی با نرخ بسیار پایین‌تر دریافت کرده، ممکن است ترجیح دهد منابع را در فعالیت دیگری نگه دارد و بازپرداخت آن را به تأخیر بیندازد. حتی اگر بانک جریمه دیرکرد و هزینه‌های دیگری نیز در نظر بگیرد، ممکن است همچنان هزینه واقعی بدهی از تورم کمتر باشد.
در نتیجه، مطالبات معوق افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها با مشکلات بیشتری در بازگشت منابع مواجه می‌شوند. این مسئله یکی از ریشه‌هایی است که باید در بررسی ناترازی نظام بانکی مورد توجه قرار بگیرد.
افزایش نرخ سود به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست
* افزایش نرخ سود تا چه اندازه می‌تواند در شرایط تورمی فعلی به مهار تورم کمک کند؟ آیا بدون کنترل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، این سیاست اثربخش خواهد بود؟
یکی از عوامل اصلی کنترل تورم، بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم است. البته هدف اصلی باید این باشد که بتوانیم تورم را کنترل کنیم، اما نزدیک‌شدن نرخ سود به واقعیت‌های اقتصادی نیز می‌تواند در این مسیر اثرگذار باشد.
در این میان، باید به ارتباط قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز توجه کرد. برای مثال، برخی شرکت‌ها محصولات خود را با قیمت‌های روز و متناسب با نرخ‌های جهانی عرضه می‌کنند. شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نیز محصولات خود را بر اساس قیمت‌های روز و شرایط بازار جهانی به فروش می‌رسانند.
بنابراین، نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت بنگاه‌ها محصولات خود را با قیمت‌های متناسب با شرایط تورمی و قیمت‌های جهانی عرضه کنند، اما از طرف دیگر هزینه تأمین مالی آنها و نرخ سود بانکی همواره پایین نگه داشته شود. قیمت‌ها در اقتصاد به یکدیگر وابسته‌اند و تغییرات هر بخش بر سایر بخش‌ها اثر می‌گذارد.
البته پرسش شما درباره کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها کاملاً درست است. ما در کنترل کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت با مشکل مواجه هستیم. تا زمانی که این مسائل حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت افزایش نرخ سود به‌تنهایی تورم را مهار کند. اصلاح سیاست پولی باید در کنار کنترل کسری بودجه و مدیریت هزینه‌های دولت دنبال شود.
حمایت از تولید نباید به توزیع بی‌ضابطه تسهیلات ارزان‌قیمت تبدیل شود
* با افزایش هزینه تأمین منابع بانک‌ها، چه اتفاقی برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی می‌افتد؟ آیا تولیدکنندگان با محدودیت بیشتری در دسترسی به منابع مالی مواجه خواهند شد؟
نمی‌توان درباره تمام بنگاه‌های اقتصادی یکسان اظهارنظر کرد. شرایط شرکت‌ها و میزان توان رقابتی آنها متفاوت است. شرکتی که محصول رقابت‌پذیر تولید می‌کند و بازار نیز کشش خرید محصولات آن را دارد، می‌تواند با مدیریت هزینه‌ها و افزایش تولید به فعالیت خود ادامه دهد.
اما برخی شرکت‌ها در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که حاشیه سود پایین‌تری دارند یا مصرف‌کننده داخلی توان خرید محصولات آنها را با قیمت‌های بالاتر ندارد. این بنگاه‌ها ممکن است با افزایش هزینه تأمین مالی با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
در چنین شرایطی، دولت باید اولویت‌های خود را برای حمایت از این مجموعه‌ها مشخص کند و در تخصیص تسهیلات به بنگاه‌هایی که واقعاً به حمایت نیاز دارند، دقت بیشتری داشته باشد.
البته باید پذیرفت که افزایش هزینه تأمین مالی ممکن است باعث شود برخی شرکت‌های فاقد توان رقابت از گردونه فعالیت خارج شوند. این مسئله در شرایط فعلی اقتصاد می‌تواند دشوار باشد و بعید می‌دانم سیاست‌گذاران اقتصادی در مقطع کنونی به دنبال اتخاذ تصمیماتی باشند که به خروج گسترده این بنگاه‌ها منجر شود.
نکته مهم این است که حمایت از تولید نباید به معنای توزیع بی‌ضابطه تسهیلات ارزان‌قیمت باشد. باید میان بنگاه‌های رقابت‌پذیر و مجموعه‌هایی که صرفاً با دریافت منابع ارزان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تفاوت قائل شد.
*این تغییر چه پیامدی برای بازار سرمایه دارد؟ آیا افزایش نرخ سود می‌تواند به خروج منابع از بورس و انتقال سرمایه‌ها به بازار پول و ابزارهای درآمد ثابت منجر شود؟
این چالش همواره میان بازار پول و بازار سرمایه وجود داشته و همچنان ادامه دارد. این دو بازار به یکدیگر وابسته‌اند و در شرایط عادی و دوره‌های رونق اقتصادی باید بتوانند با یکدیگر رقابت کنند تا منابع مالی در نهایت به سمت بازاری حرکت کند که بازدهی و شرایط مناسب‌تری دارد.
اما شرایط فعلی اقتصاد کشور با وضعیت عادی متفاوت است. در حال حاضر با محدودیت‌هایی مانند جنگ، محاصره و تحریم مواجه هستیم و نظام بانکی نیز به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، از جمله مسائل مرتبط با FATF، با موانعی روبه‌رو است. این محدودیت‌ها دست سیاست‌گذاران اقتصادی را برای مدیریت بازارها بسته است.
موضوع افزایش نرخ سود همواره یکی از محورهای اختلاف میان مسئولان بازار پول و بازار سرمایه بوده است. در شورای پول و اعتبار و شورای بورس نیز این مسئله به‌صورت جدی مطرح بوده که افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند جذابیت سپرده‌گذاری و ابزارهای درآمد ثابت را افزایش دهد و در مقابل، منابع را از بازار سرمایه خارج کند.
با این حال، در شرایط عادی، رقابت میان بازارها باید به رسمیت شناخته شود و نباید صرفاً برای حمایت از یک بازار، نرخ‌های سایر بازارها را به‌صورت دستوری سرکوب کرد.