معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اگرچه در قوانین مختلف، جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات دولت، طرح‌های عمرانی، فعالیت‌های معدنی و حتی سلب مالکیت برای حفاظت از منابع طبیعی پیش‌بینی شده، اما پراکندگی این قوانین ضرورت تدوین یک قانون جامع در زمینه مسئولیت مدنی دولت را بیش از پیش آشکار می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن عباسی روز دوشنبه در همایش ملی مسئولیت مدنی دولت و همچنین نکوداشت مرحوم دکتر مشتاق زرگوش استاد فقید حقوق عمومی، با تشریح مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت افزود: با وجود اینکه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور حاکمیتی شناخته شده و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ نیز در برخی موارد دولت را از پرداخت خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف کرده است، در قوانین متعدد بعدی، مسئولیت دولت در جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی پذیرفته شده است.
او ادامه داد: این مسئولیت تنها به خسارت‌هایی که دولت مستقیما در جریان اجرای طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های مختلف وارد می‌کند محدود نیست، بلکه مواردی مانند فعالیت‌های معدنی، انتقال واحدهای آلاینده، ملی شدن منابع طبیعی، سلب مالکیت و خسارت‌های ناشی از اقدامات اشخاص دیگر نیز در قوانین مورد توجه قرار گرفته است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مقررات مربوط به این موضوع در قوانین مختلف و به صورت پراکنده وجود دارد، گفت: پیش از این لایحه‌ای با عنوان مسئولیت مدنی موسسات عمومی مطرح شده بود، اما به نظر می‌رسد این موضوع همچنان نیازمند بررسی و تکمیل است.
عباسی اظهار کرد: با توجه به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی دولت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، تدوین یک قانون عام و جامع می‌تواند به انسجام مقررات، تعیین دقیق حدود مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیند جبران خسارت‌های وارده به اشخاص و منابع طبیعی کمک کند.
وی گفت: دولت امروزی دیگر مانند دولت‌های قرن نوزدهم صرفا یک دولت حاکم و قانون‌گذار نیست که مردم و اشخاص خصوصی را به رعایت قوانین و مقررات مکلف کند، بلکه خود نیز باید تابع قانون باشد و در چارچوب مقررات عمل کند.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در حقوق اداری، اصولی همچون حاکمیت قانون بر اداره، نظارت قضایی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم مطرح است و مسئولیت مدنی دولت نیز در کنار مسئولیت‌های کیفری، سیاسی، حقوقی و اداری، یکی از ارکان پاسخگویی دولت به شمار می‌رود.
مبانی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
عباسی با بیان اینکه مسئولیت مدنی به معنای پاسخگویی و جبران خسارت واردشده به دیگران است، گفت: این خسارت ممکن است ناشی از قرارداد یا خارج از قرارداد و در نتیجه مسئولیت قهری باشد.
وی با اشاره به ۲ مبنای اصلی مسئولیت مدنی دولت یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر افزود: در قانون مسئولیت مدنی کشور، مبنای اصلی مسئولیت دولت بر نظریه تقصیر استوار شده و در ماده ۱۱ این قانون به آن اشاره شده است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: بر اساس این ماده، کارمندان دولت، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به اشخاص خسارت وارد کنند، شخصا مسئول جبران آن هستند، اما هرگاه خسارت مستند به عمل کارکنان نباشد و ناشی از نقص وسایل و امکانات ادارات و موسسات باشد، جبران آن بر عهده اداره یا موسسه مربوط خواهد بود.
عباسی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام اداری افزود: در این سیاست‌ها نیز حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات اداری مورد توجه قرار گرفته است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با تشریح مبنای دوم مسئولیت مدنی دولت گفت: مسئولیت بدون تقصیر، بدون نیاز به اثبات خطا یا تقصیر تحقق می‌یابد و در این زمینه ۲ نظریه اصلی شامل مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت ناشی از نقض اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی مطرح است.
عباسی افزود: در نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر، صرف ایجاد خطر و تحقق خسارت می‌تواند مبنای مسئولیت قرار گیرد و در قوانین مختلف، از جمله مقررات مربوط به استفاده از سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، نمونه‌هایی از این نوع مسئولیت پیش‌بینی شده است.
او ادامه داد: بر اساس نظریه نقض اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی، چنانچه در وضع یا اجرای قوانین و مقررات و اقدامات مورد پذیرش دولت، خسارتی خاص و غیرعادی به یک شخص تحمیل شود، باید آن خسارت جبران شود.
مسئولیت دولت در قبال خسارت‌های ناشی از اقدامات حاکمیتی
استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران، با اشاره به تفاوت اقدامات حاکمیتی و تصدی‌گری دولت گفت: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ در ماده ۱۱ مقرر کرده که در مورد اعمال حاکمیت، هرگاه اقدامات دولت به ضرورت تامین منافع اجتماعی و طبق قانون انجام شود و موجب ورود ضرر به دیگری شود، دولت ملزم به پرداخت خسارت نخواهد بود.
عباسی افزود: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی به اقداماتی گفته می‌شود که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع حاصل از آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود و بهره‌مندی یک فرد از این خدمات، محدودیتی برای استفاده دیگران ایجاد نمی‌کند.
وی با اشاره به قرار گرفتن حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در زمره امور حاکمیتی گفت: محیط زیست و منابع طبیعی شامل عناصری همچون آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و جانوری و عرصه‌های طبیعی است و حفاظت از آنها از وظایف حاکمیتی دولت به شمار می‌رود.
او ادامه داد: با وجود اینکه قانون مسئولیت مدنی در برخی موارد، دولت را از پرداخت خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف کرده، قانون‌گذار در قوانین بعدی، در موارد متعددی مسئولیت دولت و ضرورت جبران خسارت‌های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی را به رسمیت شناخته است.
ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی، مبنای محاسبه خسارت‌های زیست‌محیطی
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تعیین میزان خسارت‌های زیست‌محیطی و خسارت‌های معمول به اموال و اشیای مادی را متفاوت دانست و گفت: محاسبه خسارت ناشی از آلودگی رودخانه، تخریب خاک یا آلودگی هوا به سادگی تعیین خسارت واردشده به یک ساختمان یا وسیله نیست و باید برای ارزیابی این خسارت‌ها، معیارهای علمی و اقتصادی مشخصی وجود داشته باشد.
عباسی افزود: از سال ۱۳۸۳، موضوع ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و زیست‌محیطی و تعیین هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در قوانین کشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی را به معنای پیش‌بینی روش‌هایی برای تعیین ارزش پولی دارایی‌های طبیعی و زیست‌محیطی و محاسبه خسارت‌های واردشده به آنها دانست و بیان کرد: برای نمونه، ارزش اقتصادی خاک به عواملی همچون میزان آب، تنوع زیستی، پوشش گیاهی و ظرفیت تولید زیستی آن بستگی دارد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره ارزش اقتصادی تالاب‌ها اظهار کرد: تالاب‌ها علاوه بر ارزش‌های اقتصادی و بازاری ناشی از کاربردهایی مانند کشاورزی، باغداری، دامداری، صیادی و گردشگری، دارای ارزش‌های غیربازاری همچون چشم‌انداز طبیعی، عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی هستند که باید در محاسبه ارزش آنها لحاظ شود.
عباسی با اشاره به سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی سال ۱۳۹۴ گفت: در این سیاست‌ها بر استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ کردن ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی، از جمله هزینه‌های ناشی از تخریب و آلودگی، تاکید شده است.
لزوم تامین اعتبار برای جبران خسارت طرح‌های عمرانی و معدنی
وی با اشاره به مسئولیت دولت در قبال خسارت‌های ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: طرح‌های عمومی و عمرانی در عرصه‌های مختلف از جمله زمین، آب و هوا اجرا می‌شوند و ممکن است به منابع طبیعی و محیط زیست خسارت وارد کنند.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، برای اجرای طرح‌های عمرانی، مبادله موافقت‌نامه میان دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه با هدف حفاظت، احیا و بازسازی عرصه‌هایی که طرح در آنها اجرا می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است.
عباسی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز موضوع ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، تعیین خسارت‌های واردشده و نحوه تخصیص منابع برای اجرای طرح‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی شده است.
وی، با اشاره به قانون حفاظت از خاک گفت: در این قانون نیز بر مبادله موافقت‌نامه میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک تاکید شده تا هنگام اجرای طرح‌های عمرانی، منابع لازم برای حفاظت، احیا و بازسازی خاک آسیب‌دیده تامین شود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور افزود: اختصاص بخشی از درآمدهای دولت برای احیا و بازسازی محل اجرای عملیات معدنی در منابع طبیعی نیز از جمله موضوعاتی است که قانون‌گذار به آن توجه کرده است.
عباسی با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی ممکن است به اهالی مناطق، کشاورزی و باغداری خسارت وارد کند، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه نیز جبران خسارت‌های ناشی از این فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته و باید در اجرای این مقررات، اعتبار لازم برای بازسازی عرصه‌های آسیب‌دیده و جبران زیان‌های واردشده در نظر گرفته شود.