همزمان با افزایش نارضایتی از عملکرد دونالد ترامپ، وی در یک پرونده حقوقی در حوزه انتخابات نیز شکست خورد.
تحلیل موسسه نظرسنجی ایپسوس (Ipsos) براساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که در انتخابات کنگره سال ۲۰۲۶، حزب دموکرات در میان رأی‌دهندگان احتمالی، ۹ درصد از حزب جمهوری‌خواه پیش است.
در مجموع، ۵۳ درصد از رأی‌دهندگان احتمالی اظهار کرده‌اند که به نامزد حزب دموکرات در حوزه انتخابیه خود رأی خواهند داد یا به او تمایل دارند؛ در حالی که ۴۴ درصد گفته‌اند به نامزد حزب جمهوری‌خواه رأی می‌دهند یا به او گرایش دارند.
این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که نارضایتی عمومی از دولت ترامپ در مسائل اقتصادی رو به افزایش است.
در میان تمام آمریکایی‌ها، تنها ۲۵ درصد از نحوه مدیریت اقتصاد آمریکا توسط دونالد ترامپ رضایت دارند و تنها ۲۰ درصد از عملکرد او در قبال هزینه‌های زندگی راضی هستند.
میزان مقبولیت کلی رئیس‌جمهور آمریکا نیز همچنان در سطحی نزدیک به پایین‌ترین حد دوران ریاست‌جمهوری او قرار دارد، به‌طوری که تنها ۳۲ درصد از عملکرد او ابراز رضایت می‌کنند.
همزمان با کاهش مقبولیت دولت ترامپ، حزب دموکرات در زمینه توانایی مدیریت اقتصاد آمریکا جایگاه بهتری پیدا کرده است (۳۴ درصد حزب دموکرات را ترجیح می‌دهند و ۲۸ درصد حزب جمهوری‌خواه).
- بیشتر بخوانید:
- پیشتازی دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های انتخاباتی
- پیوستن اوباما به کارزار انتخاباتی دموکرات‌ها
این برتری دموکرات‌ها، تغییری نسبت به الگوهای تاریخی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تحولی اساسی در ارزیابی‌های عمومی نسبت به وضعیت ماه ژانویه ۲۰۲۵ است؛ زمانی که حزب جمهوری‌خواه در حوزه اقتصاد با اختلاف ۱۷ واحد درصد پیشتاز بود.
در هین حال یک دادگاه تجدیدنظر فدرال تلاش بی‌سابقه دولت ترامپ را برای وادار کردن ایالت کالیفرنیا به کنار گذاشتن آرای ۲۰ هزار نفر -که به ادعای ترامپ ممکن است شهروند نباشند- رد کرد.
شکایت وزارت دادگستری در کالیفرنیا بخشی از تلاش‌های فزاینده این وزارتخانه برای مداخله دولت فدرال در نحوه برگزاری انتخابات توسط ایالت‌هاست.
هیئتی متشکل از سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا، پس از استماع استدلال‌ها در یک جلسه اضطراری و غیرمعمول، با رأی ۲ به یک درخواست تجدیدنظر فوری وزارت دادگستری را رد کردند.
قاضی مارک بنت (که توسط ترامپ منصوب شده) و قاضی گابریل سانچز (که توسط بایدن منصوب شده است)، حکم دادند که دادگاه تجدیدنظر پیش از آنکه دادگاه بدوی (دادگاه ناحیه‌ای) به این موضوع رسیدگی کند، صلاحیت صدور حکم درباره شکایت وزارت دادگستری را ندارد.