رئیس کل دادگستری استان یزد بر ضرورت احراز دقیق هویت اتباع خارجی، ایجاد بانک اطلاعاتی مبتنی بر داده‌های بیومتریک و رفع موانع اجرایی فرآیند طرد تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در جلسه کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان، با اشاره به مشکلات اجرایی حوزه اتباع اظهار کرد: برخی نواقص در فرآیند ابطال مدارک اقامتی و طرد اتباع وجود دارد که باید با بررسی کارشناسی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت اطلاعات هویتی و اثر انگشت اتباع افزود: باید با استفاده از ابزار‌ها موجود، در زمان ورود افراد به زندان و نیز در مرجعات به اداره امور اتباع جهت دریافت ضمانت، بانک اطلاعاتی جامعی تشکیل و هویت واقعی افراد، احراز و سوابق آنان به‌درستی و به نحوه قابل تطبیق ثبت گردد.

رئیس کل دادگستری استان یزد خواستار به‌روزرسانی اطلاعات به صورت ماهانه و با هماهنگی دادستانی و دستگاه‌های متولی، شد و تصریح کرد: در فرآیند طرد اتباع، باید وضعیت خانواده و افراد تحت تکفل که مجوز اقامت مستقل ندارند، نیز تعیین تکلیف، و اقدامات قانونی به‌صورت منسجم انجام گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی در پایان، اصلاح فرآیندها، اجرای دقیق مصوبات و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول را از الزامات ساماندهی امور اتباع و مدیریت جمعیت کیفری دانست.