عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه سوءتدبیر و عدم تحقق تعهدات در وزارت جهاد کشاورزی، اعتماد کشاورزان را خدشه‌دار کرده است، تاکید کرد: امنیت غذایی کشور در معرض تهدید قرار دارد.
عبدالحکیم آق ارکاکلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت: با اشاره به تداوم تصمیمات نادرست، ضعف مدیریتی و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد در حوزه کشاورزی گفت: این موارد کمر کشاورزان را زیر بار مشکلات خم کرده و در صورت اصلاح‌نشدن این روند، آینده تولید محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از چالش های جدی در حوزه کشاورزی عدم تحقق تعهدات است به نحوی که امروز مجموعه‌ای از تصمیمات نادرست، ضعف‌های مدیریتی و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی، معیشت کشاورزان و پایداری تولید در این بخش را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی افزود: متأسفانه در شرایطی به فصل کشت رسیده‌ایم که هنوز قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده است؛ موضوعی که به‌روشنی نشان‌دهنده ضعف در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید در قبال این بلاتکلیفی و تأخیر و همچنین مطالبات به‌حق کشاورزان پاسخگو باشد.
نماینده مردم گنبد کاووس و بخش داشلی‌برون در مجلس اضافه کرد: انتقاد جدی به نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران وارد است و تسویه‌نشدن کامل مطالبات گندمکاران، تضییع آشکار حقوق تولیدکنندگان و نشانه‌ای جدی از ضعف در تدبیر، برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری مدیریتی است. کشاورزی که با هزاران دشواری، هزینه‌های سنگین تولید و مخاطرات طبیعی محصول خود را به دولت تحویل داده است، نباید برای دریافت بهای محصولش ماه‌ها در انتظار بماند و حتی از جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت نیز محروم باشد.
آق ارکاکلی بیان کرد: تصمیمات اتخاذشده در نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران طی سال جاری، عملاً به سرمایه اجتماعی و اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت آسیب جدی وارد کرده است. بازسازی این اعتماد با وعده و شعار امکان‌پذیر نیست و به تصمیمات اصلاحی، سازنده و اثربخش نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر آثار این اصلاحات در تعیین قیمت خرید تضمینی سال آینده، متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و جبران خسارات تحمیل‌شده به کشاورزان نمایان نشود، انگیزه و رغبتی برای کشت گندم باقی نخواهد ماند. در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی پیامدهای تصمیمات خود، اعتماد ازدست‌رفته کشاورزان و تبعات آن بر تولید داخلی و امنیت غذایی کشور باشد.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: قیمت‌گذاری نامتناسب محصولات خرید تضمینی، به‌ویژه گندم، در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده‌ها، سوخت و سایر هزینه‌های تولید، تأخیر در پرداخت مطالبات و عدم جبران خسارت تأخیر، تنها بخشی از مشکلات موجود است. ناکارآمدی بیمه محصولات کشاورزی و پوشش ضعیف، غیرکارشناسی و غیرواقع‌بینانه خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث نیز فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان وارد کرده است.
آق ارکاکلی ادامه داد: ضعف در اصلاح و اجرای صحیح الگوی کشت، حمایت ناکافی از توسعه کشاورزی مکانیزه و نوین و کاستی‌های جدی در برنامه‌های مدیریت منابع آب و خاک را از دیگر مشکلات جدی حوزه کشاورزی است و وزارت جهاد کشاورزی باید دارای برنامه‌ای منسجم، شفاف و عملیاتی، منطبق با اسناد بالادستی و الزامات توسعه پایدار کشاورزی باشد؛ اما متأسفانه حتی برنامه‌های موجود نیز به دلیل ضعف‌های مدیریتی، نبود نظارت مؤثر و ناتوانی در اجرا، نتوانسته‌اند دستاورد قابل قبولی برای جامعه کشاورزی به همراه داشته باشند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: کشاورزان نباید تاوان سوءتدبیرها، تصمیمات نادرست و ناکارآمدی دستگاه متولی را بپردازند. امنیت غذایی کشور با شعار تأمین نمی‌شود؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی علمی، تصمیم‌گیری کارشناسی، مدیریت کارآمد و حمایت واقعی از تولیدکنندگان است. وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح سیاست‌های حمایتی، تعیین قیمت منصفانه محصولات، تسویه کامل مطالبات و احیای اعتماد جامعه کشاورزی اقدام کند؛ چراکه تداوم وضعیت موجود، صرفاً یک مشکل اقتصادی و صنفی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای تولید داخلی و امنیت غذایی کشور خواهد بود. /
پایان پیام