وقتی پای صحبت مادران شاغل می‌نشینیم، روایت‌های‌شان با وجود تفاوت در شغل، اغلب به یک دغدغه مشترک می‌رسد؛ روزهایی که فرزندشان به مراقبت نیاز دارد اما کار همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: گاه کودک بیمار می‌شود و مادر چاره‌ای جز ماندن در خانه ندارد، گاهی تعطیلی مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری در پی آلودگی هوا یا شرایط خاص کشور، برنامه روزانه خانواده را به‌هم می‌ریزد و گاه اتفاقی پیش‌بینی‌نشده، تمام برنامه‌ریزی‌های قبلی را بی‌اثر می‌کند. در چنین موقعیت‌هایی، مسأله فقط پیدا کردن کسی برای مراقبت از کودک نیست. مادر باید در زمانی کوتاه، راهی برای هماهنگ کردن دو مسئولیتی پیدا کند که هیچ‌کدام را نمی‌تواند نادیده بگیرد. تعطیلی مهدکودک لزوما به‌معنای تعطیلی اداره‌ها و محل کارها نیست.
ممکن است صبحی که مادر با خبر تعطیلی مهد از خواب بیدار می‌شود، همزمان پیام‌های کاری‌اش را هم دریافت کند و بداند باید در ساعت مقرر در محل کار حاضر باشد، در جلسه‌ای شرکت کند یا وظایف روزانه‌اش را انجام دهد. در این میان، فرزندی که به‌دلیل بیماری یا تعطیلی مرکز نگهداری در خانه مانده، به حضور و مراقبت او نیاز دارد؛ نیازی که نمی‌توان آن را به پایان ساعت اداری موکول کرد. مادر می‌ماند و برنامه‌ای که ناگهان از هم پاشیده، مسئولیت‌هایی که همچنان پابرجاست و محل کاری که ممکن است برای چنین شرایطی هیچ راه‌حل مشخصی پیش‌بینی نکرده باشد.
برای بسیاری از مادران شاغل، دشواری ماجرا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از لحظه‌ای که باید میان ماندن کنار فرزند و حضور در محل کار تصمیم بگیرند یا برای انجام همزمان هر دو مسئولیت راهی پیدا کنند. بعضی ناچارند از اعضای خانواده کمک بگیرند، بعضی برای چند ساعت مراقبت از کودک را به دیگران بسپارند و بعضی نیز با نگرانی از پیامدهای غیبت یا نارضایتی کارفرما به محل کار می‌روند؛ حتی وقتی می‌دانند فرزندشان در خانه به حضور آنها نیاز دارد. در چنین شرایطی، دورکاری می‌تواند راهی برای عبور از این موقعیت دشوار باشد؛ فرصتی که به مادر اجازه می‌دهد بدون کنار گذاشتن مسئولیت شغلی، در کنار فرزندش نیز حضور داشته باشد. با این حال، این امکان برای همه مادران به یک اندازه در دسترس نیست و گاهی درست در روزهایی که بیش از همیشه به آن نیاز دارند، به گزینه‌ای قابل استفاده تبدیل نمی‌شود.
گره دورکاری در دستگاه های اجرایی
وقتی دورکاری مادران شاغل به‌عنوان راهکاری برای مدیریت شرایط اضطراری مطرح می‌شود، اجرای آن فقط به صدور بخشنامه و اعلام تعطیلی یا کاهش حضور کارکنان محدود نیست. دستگاهی که امکان دسترسی امن به سامانه‌های اداری و انجام وظایف از راه دور را فراهم نکرده، عملا بخشی از کارکنانش را از این امکان محروم می‌کند. زینب قیصری، دبیر و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: «دورکاری در شرایط و مقاطع خاص، در نهایت تصمیمی است که دولت اتخاذ می‌کند. کشور ممکن است در شرایط جنگی قرار گیرد، با آلودگی هوا مواجه شود یا با مسأله ناترازی انرژی روبه‌رو باشد. به‌هر حال با توجه به مشکلاتی که پیش می‌آید، ممکن است کشور در مقاطعی تصمیم به اجرای دورکاری بگیرد.»
وی می‌افزاید: «دورکاری را برای مادرانی که شرایط خاصی دارند، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی کرده‌ایم. متأسفانه کشور زیرساخت‌های لازم برای اجرای دورکاری و امکان انجام امور اداری در منزل را فراهم نکرده و دستگاه‌ها نیز به تکالیف خود در این زمینه عمل نکرده‌اند در حالی که باید تا حد امکان شرایطی فراهم شود تا کارکنان بتوانند وظایف اداری خود را از منزل انجام دهند.» به گفته قیصری بخشی از این مسأله واقعا ناشی از کوتاهی دستگاه‌های اجرایی است: «مباحث امنیتی و ملاحظات مربوط به آن به‌جای خود اما بخشی از مشکل نیز به کوتاهی دستگاه‌ها بازمی‌گردد. لازم است بخش‌های فناوری اطلاعات دستگاه‌ها، فراهم کردن زیرساخت‌های دورکاری را در اولویت کاری خود قرار دهند. پیش از این، موضوع بیشتر درباره بانوان مطرح بود اما اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که چه‌بسا آقایان نیز به دورکاری نیاز داشته باشند. بنابراین دستگاه‌ها باید زیرساخت‌های لازم را برای این موضوع فراهم کنند.»
کارنامه کم‌رمق معاونت زنان
قانون وقتی به کمک شهروند می‌آید که راه پیگیری اجرای آن روشن باشد. برای مادر شاغلی که درخواست دورکاری‌اش رد می‌شود، دانستن این‌که چه حقی دارد تنها بخشی از ماجراست. دبیر و عضو فراکسیون زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش که اگر مادر شاغلی با مخالفت کارفرمایش درخصوص دورکاری مواجه شد آیا امکان شکایت دارد یا نه، می‌گوید: «البته در این زمینه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید پاسخگو باشد اما ما از نظر قانونی، این امکان را برای مادران شاغل فراهم کرده‌ایم. با این حال معاونت امور زنان باید به‌طور جدی پیگیر عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد و از آنها مطالبه کند که چرا دورکاری را اجرا نمی‌کنند و چرا این موضوع در عمل محقق نمی‌شود.»
زینب قیصری بر این باور است که اگر معاونت امور زنان به‌جای تمرکز بر موضوعاتی مانند موتورسواری بانوان، اقدامات مؤثری در این حوزه انجام دهد، می‌تواند عملکرد مفیدتری داشته باشد. ما این موضوع را در قانون برای بانوان پیش‌بینی کرده‌ایم و به‌طور مستمر نیز آن را پیگیری و بر اجرای آن نظارت می‌کنیم. آن‌طور که او توضیح می‌دهد در برنامه هفتم پیشرفت از معاونت امور زنان خواسته‌اند درباره اجرای تکالیف محوله گزارش ارائه کند. یکی از بخش‌هایی که در اجرای تکالیف برنامه هفتم بسیار ضعیف عمل کرده، معاونت امور زنان بوده‌است. عملکرد این معاونت به‌شدت ضعیف بوده و در گزارشی که به مجلس ارائه شد، عملا گزارش قابل توجهی از عملکرد آن در این حوزه ارائه نشد. در حالی که دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های خود را ارائه کردند، از سوی معاونت امور زنان گزارش مناسبی ارائه نشد و این معاونت در این زمینه عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.
سهم دولت از دورکاری مادران
برای کارفرمایی که با هزینه‌های تولید و محدودیت‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اجرای یک سیاست حمایتی بدون پشتوانه مالی می‌تواند به تصمیمی دشوار تبدیل شود. اگر قرار است دورکاری مادران شاغل در شرایط اضطراری به یک امکان واقعی تبدیل شود، دولت نمی‌تواند تنها به همراهی بنگاه‌ها امید ببندد. باید سهم خود را هم در تامین هزینه‌ها و ایجاد انگیزه مشخص کند. زینب قیصری درباره بخش‌های خصوصی مشاغل می‌گوید: «بخش خصوصی همان‌طور که از نامش پیداست، شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد. بخش خصوصی یا مجموعه‌های خصولتی معمولا در این زمینه همراهی‌هایی داشته‌اند. در مقاطع مختلف -چه در دوران جنگ و چه پیش از آن- شاهد این همراهی بوده‌ایم. با این حال دولت باید برای بخش خصوصی واقعی، مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا از این طرح حمایت کند.
نمی‌توان انتظار داشت هزینه این موضوع صرفا از جیب بخش خصوصی پرداخت شود. یک فرد یا کارفرمای بخش خصوصی هزینه‌های خود را دارد. بنابراین باید مشخص باشد بر چه مبنا و با چه سازوکاری قرار است این حمایت انجام شود. دولت باید مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌های لازم را در نظر بگیرد تا کارفرمایان بتوانند در مقاطع خاص، دورکاری را برای مادران شاغل فراهم کنند.» او همچنین تاکید می‌کند: «انتظار همراهی بدون در نظر گرفتن شرایط بخش خصوصی انتظار بجایی نیست. بخش خصوصی پیش از این با مسأله ناترازی‌ها مواجه بوده و پس از آن نیز با جنگ و آسیب‌های ناشی از آن روبه‌رو شده است؛ شرایطی که حتی امکان صادرات را نیز برای برخی فعالان اقتصادی دشوار کرده. در چنین وضعیتی، بخش خصوصی تا چه اندازه می‌تواند بار حمایت‌های بیشتر را بر دوش بکشد؟ به اعتقاد من، معاونت امور زنان باید با تعریف بسته‌های حمایتی، زمینه اجرای این سیاست را فراهم کند.»