افزایش احتمالی ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶ در برابر تورم ۸۸.۷ درصدی، شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند.
ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵، رشد بیشتری را نشان می‌دهد.
بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۵، ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است، این افزایش قرار است با رویکرد افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر به‌صورت پلکانی اعمال شود و نحوه اجرای آن پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد،
با این حال، باید توجه داشت که رقم ۳۵ درصد به‌معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی هر فرد به سازوکار نهایی تعیین‌شده بستگی خواهد داشت.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق؛ جبران کدام بخش از تورم؟
برای درک بهتر میزان اثرگذاری این افزایش، می‌توان وضعیت یک کارمند با حقوق ماهانه ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را در نظر گرفت. با فرض افزایش ۳۵ درصدی، حقوق این فرد در سال ۱۴۰۶ به حدود ۲۵ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی ماهانه او ۶ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند،
این افزایش در شرایطی پیش‌بینی شده که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد رسیده است، به‌بیان دیگر، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهرماه نیز ۴.۴ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد بوده است، بنابراین، حتی اگر افزایش ۳۵ درصدی حقوق به‌طورکامل برای یک کارمند اعمال شود، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان رشد دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی وجود خواهد داشت.
اگر هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات را در مهرماه سال گذشته ۱۰۰ واحد و حقوق فرد را هم ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، این هزینه در مهرماه امسال به حدود ۱۸۸.۷ واحد رسیده است در حالی که حقوق نهایتاً قرار است ۱۳۵ واحد شود،
به این ترتیب، افزایش اسمی حقوق لزوماً به‌معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چراکه آنچه قدرت خرید خانوار را تعیین می‌کند، نسبت رشد درآمد به رشد هزینه‌هاست، نه صرفاً عدد درج‌شده در حکم حقوقی.
سبقت تورم از حقوق کارمندان؛ شکاف دستمزد در یک دهه
بررسی روند افزایش حقوق کارمندان و کارگران در مقایسه با نرخ تورم سالانه طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که رشد دستمزدها در بخش قابل‌توجهی از این دوره از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عقب مانده است.
بر اساس نمودار مقایسه‌ای، افزایش حقوق کارکنان دولت در تمام سال‌های مورد بررسی پایین‌تر از نرخ تورم سالانه بوده است، این در حالی است که در بخش کارگری، در برخی سال‌ها افزایش دستمزد برابر یا بیشتر از نرخ تورم ثبت شده است؛ هرچند در سال‌های دیگر، حقوق کارگران نیز از تورم عقب مانده است. /تسنیم