بندرعباس - ایرنا - تسهیل فرآیندهای تجاری، حمایت از زیرساخت‌های ارزیابی کیفیت و ارتقای بهره‌وری انرژی، محورهای اصلی گرامیداشت روز جهانی استاندارد در هرمزگان بود؛ نشستی که در آن، مسئولان بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی، تقویت ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار و حمایت از تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها و حفظ توان رقابتی بخش تولید و تجارت استان تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در هرمزگان شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان و فعالان این حوزه در بندرعباس برگزار شد؛ نشستی که محورهای مطرح‌شده در آن، جایگاه استاندارد را فراتر از کنترل کیفیت محصولات و در پیوند با تسهیل مبادلات اقتصادی، پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات مورد توجه قرار داد.
تسهیل تجارت و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی
خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در این مراسم، با اشاره به تجربه فعالیت‌های اقتصادی استان در شرایط دشوار اخیر، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، گمرکی، تجاری و استاندارد را در استمرار تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها، ورود کالا به کشور و حفظ آرامش بازار مؤثر دانست و بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی و افزایش اختیارات مدیران استانی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش گسترده استاندارد در زنجیره تولید، واردات و صادرات افزود: نشان استاندارد و تأییدیه‌های تخصصی، اطمینان لازم را برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم می‌کند و عملکرد مؤثر این مجموعه در کنار سایر دستگاه‌ها می‌تواند زمینه تسهیل تجارت و افزایش اعتماد در مبادلات اقتصادی را فراهم سازد.
قاسمی با بیان اینکه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در شرایط غیرعادی و بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی، هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول موجب شد بخش قابل توجهی از نیازهای مرتبط با واردات کالا و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مدیریت شود و فعالیت‌های اقتصادی استان استمرار یابد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی استاندارد گفت: اگرچه در سطح ملی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف، اقداماتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری انجام شده است، اما در برخی موارد، محدودیت اختیارات مدیران کل استانی مانع تصمیم‌گیری سریع و متناسب با شرایط محلی می‌شود؛ ازاین‌رو، تفویض اختیار به مدیران استان می‌تواند در کاهش زمان و هزینه مبادلات و حل مسائل فعالان اقتصادی مؤثر باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به مشکلات برخی فعالیت‌های تجاری خرد، از جمله تجارت ملوانی و ته لنجی، افزود: جابه‌جایی مکرر کالا در مراحل بارگیری، تخلیه و انتقال ممکن است موجب تغییر وضعیت ظاهری یا بروز اختلاف در ارزیابی و انطباق کالا با معیارهای اولیه شود؛ موضوعی که در کنار هزینه‌های توقف در محوطه‌های بندری و گمرکی، فشار مضاعفی بر بازرگانان وارد می‌کند.
قاسمی تأکید کرد: در چنین مواردی، لازم است ضمن رعایت الزامات قانونی و حفظ سلامت و کیفیت کالا، سازوکارهای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی تجارت طراحی شود تا مدیران استانی بتوانند در چارچوب اختیارات مشخص، مسائل را سریع‌تر حل‌وفصل کنند و از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
استانداردسازی محصولات بومی و کاهش هزینه‌های صادرات
قاسمی در ادامه، استانداردسازی محصولات بومی و فرآورده‌های صنایع خرد را از دیگر زمینه‌های نیازمند همکاری دانست و گفت: سال گذشته تفاهم‌هایی میان مجموعه اقتصادی استان، اداره کل استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با حوزه بهداشت برای استانداردسازی برخی محصولات محلی انجام شد که تداوم و گسترش این همکاری‌ها ضروری است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به محصولاتی مانند مهیاوه و سوراغ اظهار کرد: با توجه به پراکندگی جغرافیایی تولیدکنندگان و گستردگی جامعه هدف در هرمزگان، حمایت تخصصی از تولیدکنندگان محلی برای ارتقای کیفیت، استانداردسازی و فراهم‌شدن زمینه عرضه در بازارهای گسترده‌تر و صادرات، باید مورد توجه قرار گیرد.
قاسمی همچنین بر لزوم تسهیل فرآیندهای استاندارد در حوزه مشتقات و فرآورده‌های نفتی تأکید کرد و افزود: با توجه به سهم قابل توجه هرمزگان در صادرات، تفاوت الزامات و رویه‌های مربوط به فرآورده‌های مختلف و زمان‌بر بودن برخی مراحل ارزیابی، ضرورت دارد راهکارهایی برای کاهش زمان انجام فرآیندها و افزایش اختیارات تصمیم‌گیری در سطح استان پیش‌بینی شود؛ البته این اقدامات باید با رعایت ضوابط و الزامات قانونی انجام گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد و بخش خصوصی فعال در این حوزه را ضروری دانست و گفت: در شرایطی که برخی کسب‌وکارها با خسارت مستقیم یا کاهش درآمد و عدم‌النفع ناشی از محدودیت‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، استفاده از ظرفیت بسته‌های حمایتی می‌تواند به حفظ اشتغال، استمرار فعالیت و عبور کم‌هزینه‌تر این مجموعه‌ها از شرایط دشوار کمک کند.
قاسمی با اشاره به مصوبات حمایتی ابلاغ‌شده پس از سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به هرمزگان بیان کرد: بخشی از این مصوبات در حوزه‌هایی مانند مالیات و گمرک، با پیگیری مدیریت استان، در فاصله زمانی کوتاهی ابلاغ شد و دستگاه‌های اجرایی نیز از ظرفیت آن‌ها استفاده کرده‌اند؛ بنابراین، بررسی امکان بهره‌مندی آزمایشگاه‌های استاندارد و فعالان بخش خصوصی این حوزه از حمایت‌های متناسب، می‌تواند در پایداری فعالیت آن‌ها مؤثر باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تأکید بر اهمیت حفظ ظرفیت تولید و تجارت استان خاطرنشان کرد: هرمزگان در بخش‌های مختلف اقتصادی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و حضور بنگاه‌های اقتصادی استان در میان مجموعه‌های مورد تقدیر در سطح ملی نیز نشان‌دهنده توانمندی این بخش است؛ ازاین‌رو، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به حفظ این ظرفیت‌ها و عبور از شرایط دشوار اقتصادی کمک کند.
بهره‌وری انرژی و ضرورت حفظ زیرساخت‌های تخصصی استاندارد
مدیرکل استاندارد هرمزگان نیز در این آیین با اشاره به نقش آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی در ارزیابی کالاها، بر ضرورت حمایت از این مجموعه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد و گفت: این مجموعه‌ها در شرایط دشوار سال گذشته و هم‌زمان با جنگ، در کنار کارکنان اداره کل استاندارد به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند و نقش مهمی در تداوم ورود کالا، ارزیابی و کنترل کیفیت محصولات داشتند.
مجید زارع زاده با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» افزود: ناترازی و چالش انرژی تنها مختص ایران نیست و به یکی از مسائل مهم جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت، بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های تولید را دوچندان می‌کند.
مدیرکل استاندارد هرمزگان ادامه داد: در شرایط کنونی، قیمت تمام‌شده کالاها تنها به هزینه مواد اولیه وابسته نیست و سهم انرژی در هزینه‌های تولید و سربار واحدهای صنعتی قابل توجه است؛ ازاین‌رو، بهبود و اصلاح فرآیندهای تولید، استفاده از تجهیزات با راندمان بالاتر و کوتاه کردن دوره‌های تعمیر و نگهداری می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر شود.
وی با بیان اینکه رویکردهای جهانی در حوزه تولید، فراتر از ارزیابی صرف کیفیت محصولات رفته است، تصریح کرد: میزان مصرف انرژی، انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف آب در تولید کالا و ارائه خدمات، به شاخص‌های مهمی در ارزیابی عملکرد صنایع تبدیل شده‌اند و واحدهای تولیدی باید این مؤلفه‌ها را در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل استاندارد هرمزگان ظرفیت‌های صنعتی و ساحلی استان را بستری مناسب برای حرکت به سمت تولید کم‌هزینه‌تر و بهره‌ورتر دانست و گفت: تنوع صنایع و گستردگی خطوط ساحلی استان می‌تواند در توسعه راهکارهای مرتبط با انرژی پاک و بهبود بهره‌وری نقش مؤثری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت نقش نهادهای ارزیابی انطباق، از جمله آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی تأکید کرد و افزود: این مجموعه‌ها، به‌ویژه نهادهایی که در دامنه فعالیت خود آزمون‌های عملکردی و ارزیابی معیارهای مصرف انرژی را انجام می‌دهند، باید دقت در اجرای آزمون‌ها و پایش عملکرد را در اولویت قرار دهند. در مقابل، دستگاه‌های حاکمیتی نیز وظیفه دارند با حمایت و پشتیبانی لازم، زمینه استمرار فعالیت تخصصی این نهادها را فراهم کنند.
انجام ۹۰ تا ۹۵ درصد آزمون کالاها در داخل هرمزگان
مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنایع و فعالان اقتصادی در دوره اخیر اظهار کرد: نهادهای ارزیابی انطباق، با وجود برخورداری از ظرفیت تخصصی و اثرگذاری قابل توجه، معمولاً بنگاه‌هایی کوچک‌تر از واحدهای بزرگ تولیدی هستند و در شرایط رکود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش حجم کالاهای ورودی، ممکن است با فشارهای مالی و محدودیت‌های جدی مواجه شوند.
وی خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول از این مجموعه‌ها در حوزه تسهیلات، مالیات و بیمه شد و گفت: تعطیلی احتمالی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی در این دوره می‌تواند خسارت‌های بلندمدتی به همراه داشته باشد؛ چراکه بازگشت سرمایه، احیای نیروی انسانی متخصص و طی مجدد فرآیندهای تأیید صلاحیت، زمان‌بر است و به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به سابقه برخی آزمایشگاه‌های استان که بیش از ۲۰ سال در این حوزه فعالیت کرده‌اند، افزود: این مجموعه‌ها فعالیت خود را با دامنه محدودی از تأیید صلاحیت آغاز کرده‌اند و به‌تدریج دانش فنی، تجربه و ظرفیت تخصصی خود را توسعه داده‌اند؛ بنابراین، از دست رفتن این سرمایه انسانی و فنی، علاوه بر آسیب به خود مجموعه‌ها، می‌تواند روند ارزیابی کالاها و خدمات‌رسانی به تولیدکنندگان و واردکنندگان را نیز با مشکل مواجه کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد آزمون کالاها در داخل استان انجام می‌شود و بخش محدودی از این فرآیند به خارج از هرمزگان وابسته است. اگر شرایط اقتصادی و کاهش حجم فعالیت‌ها به تعطیلی نهادهای ارزیابی انطباق منجر شود، پس از عبور از وضعیت فعلی، استان برای پاسخ‌گویی به نیازهای تولیدکنندگان و واردکنندگان با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
مدیرکل استاندارد هرمزگان با بیان اینکه محدود بودن برخی فعالیت‌های آزمایشگاهی و نبود سرمایه‌گذاری کافی در تعدادی از حوزه‌ها، هم‌اکنون نیز موجب خروج بخشی از فرآیندهای آزمون از استان شده است، از استاندار هرمزگان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست با اتخاذ تدابیر حمایتی، از تضعیف ظرفیت‌های موجود در این بخش جلوگیری کنند.
وی در پایان با قدردانی از واحدهای تولیدی نمونه، مدیران کنترل کیفیت برگزیده، استادان دانشگاه همراه با برنامه‌های ترویج استاندارد و سفیران استاندارد، نقش این مجموعه‌ها را در ارتقای کیفیت محصولات، گسترش فرهنگ استاندارد و تقویت زیرساخت‌های تولید و تجارت استان مهم ارزیابی کرد.
گزارش ایرنا، در پایان این آیین، از چهار واحد تولیدی نمونه استانی و یک آزمایشگاه به عنوان نهاد ارزیابی انطباق نمونه استانی و برگزیدگان کیفیت هرمزگان تجلیل شد.
این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و بخش خصوصی به پایان رسید؛ همکاری‌هایی که تسهیل تجارت، ارتقای کیفیت تولیدات، حفظ ظرفیت‌های آزمایشگاهی و افزایش بهره‌وری را به‌عنوان مؤلفه‌های مکمل توسعه اقتصادی استان دنبال می‌کند.